النبأ الأسوأ: الخسائر تخطّت الـ3 مليارات دولار
شهر وأيام قليلة على التوالي لم ولن تمرّ مرور الكرام على اقتصاد لبنان، بفعل التصعيد الكبير الذي لم يوفّر أوتوستراداً وطريقاً في مختلف المناطق، حيث أدّى ذلك إلى خسارة 120 مليون دولار أميركي من مدخول الدولة يومياً. يشير مرجع إقتصادي بارز، لموقع mtv، إلى أن “التطوّرات الإستثنائيّة التي تعصف بلبنان، وما تبعها من تصعيد شعبيّ ضد السلطة منذ 17 تشرين الأول، كلّفت الإقتصاد خسائر كبيرة وصلت إلى أكثر من 3 مليارات دولار أميركي”، مُعيداً التراجع الإقتصادي الفعلي إلى “منتصف العام الماضي، إلا أنّ حادثة البساتين والعقوبات الأميركية على جمّال تراست بنك، زادت من سرعة التراجع، وأتت الإحتجاجات الشعبية وإقفال الطرقات لتشلّ بشكل شبه كامل النشاط الإقتصادي خصوصاً في الأسبوعين الأوّلين لبدء التظاهرات”. وتتفاقم المخاوف من أن “خزينة الدولة تحمّلت وما زالت تتحمّل خسائر جمّة وصلت إلى أكثر من 450 مليون دولار أميركي، وقد تصل إلى حدود المليار دولار أميركي في أواخر هذا العام مع تعاظم الخسائر على الشركات وازدياد عمليات صرف الموظفين وتراجع الإستهلاك وكلّها أنشطة تُشكّل أساساً لإحتساب مداخيل الدولة”، وفق المرجع، مُعلناً النبأ الأسوأ بأنّ “هذا الأمر قد يرفع عجز موازنة العام 2019 إلى أكثر من 10% في أواخر هذا العام”. أمّا عن القطاع المصرفي، فيُحذّر بأن “الضربة الكبرى تبقى في فقدان الثقة بالقطاع المصرفي الذي يُشكّل صمام الأمان للإقتصاد والمالية العامة، حيث يتعرّض هذا القطاع إلى كمّ هائل من الشائعات دفعت بالمودعين إلى التهافت على سحب أموالهم من المصارف”. وعن فتح المصارف أبوابها أمام المودعين، يقول مصدر مسؤول إنّه “لو كان هناك من مُشكلة ملاءة لدى المصارف لما فتحت أبوابها، إلا أن ما يجب معرفته أن التهافت ما زال كبيراً ولا إمكانية للإستمرار لأن موارد هذه المصارف تُستنزَف نتيجة عدم إدراك المودعين للضرر الذي يُشكّلونه على المصارف وعلى العملة الوطنية”، مُستذكراً “الحالة التركية حيث قام المواطنون بالتعاطي بالليرة التركية بدل التعاطي بالدولار الأميركي”. الجرأة هنا، من أعلى الهرم حتى أسفله، تبقى بتبنّي خيار حكومة مصغّرة من الإختصاصيين لإعادة مصداقية لبنان أمام المجتمع الدولي والثقة للاعبين الإقتصاديين، بعدما أصبحنا “دولة كاذبة” على العالم وليس فقط على شعبها.
