حلب: النظام يُكثّف عمليات الهدم.. للاستيلاء على الملكيات
كثفت “مؤسسة الإسكان العسكري” في مدينة حلب، من عمليات هدم المباني السكنية في الأحياء القديمة والشرقية. ويشارك “فيلق المدافعين عن حلب” التابع لـ”الحرس الثوري” في عمليات الهدم والإخلاء في الأحياء التي تتبع لـ”مربعاته الأمنية”، بحسب مراسل “المدن” خالد الخطيب.
وقامت قيادة “المربع الأول” في “الفيلق” بإخلاء مبنى مؤلف من 5 طوابق في حي ساحة الملح في شارع بن شداد في المدينة القديمة، بغرض هدمه. وبرر “الفيلق” قرار الإخلاء والهدم، بأن المبنى معرض للانهيار في أي لحظة بسبب الرطوبة وتسرب مياه الصرف الصحي إلى أساساته، وتضرره بـ”قصف المعارضة” خلال السنوات الماضية. وحصل “الفيلق” على موافقات خاصة بعمليات الإخلاء والهدم من بلدية حلب القديمة وشركة المياه بحلب ولجنة السلامة العامة، والمحامي العام الأول في حلب.
وحي ساحة الملح من أحياء المدينة القديمة التي سيطرت عليها المعارضة بين العامين 2012 و2016، وتعرضت مبانيه السكنية لأضرار كبيرة تزيد عن 60% بفعل القصف الجوي والمدفعي لمليشيات النظام، وبشكل خاص خلال معارك الأشهر الثلاثة الأخيرة قبل خروج المعارضة من الأحياء الشرقية نهاية العام 2016.
عمليات الهدم والإخلاء تتم بشكل واسع في أحياء سيف الدولة والصالحين وصلاح الدين، في حلب الشرقية، وتطال نطاقاً واسعاً من العمران في محيط مشفى عمر بن عبدالعزيز في حي المعادي وأطراف المقبرة، وتنفذها مؤسسة الإسكان العسكرية، وتشارك آليات “الفيلق” في عمليات الهدم في بعض الأبنية السكنية. ولا يتم عادة تعويض العائلات التي يتم إخلاؤها، وفي أحيان قليلة قدمت لهم مساكن بديلة مدفوعة الأجر في مساكن هنانو ومحيطها.
إبراهيم الخطيب، مهجر من حي المعادي، أكد لـ”المدن”، أن عمليات الهدم التي تحصل في الحي وفي محيط مشفى عمر بن عبدالعزيز، تحديداً تشبه إلى حد ما عمليات طمس واخفاء الملكيات العقارية للمهجرين من المنطقة. وبحسب الخطيب، فإن قسماً كبيراً من المباني السكنية في المعادي وحي الصالحين المجاور مصنفة لدى مجلس المدينة كعشوائيات من دون “طابو أخضر”. وعقود الملكية هي في الغالب عقود بيع وشراء، وبالتالي يستحيل على المهجرين استعادة ملكياتهم أو المطالبة بتعويضات، على الأقل في المدى المنظور وفي ظل سيطرة النظام.
وفي 2 كانون الأول/ديسمبر، قتل 12 شخصاً على الأقل في انهيار مبنى في حي المعادي، المبنى المنهار متصدع بسبب قصف سابق للمليشيات، وأثرت تسربات مياه الصرف الصحي في أساساته.
وأقيم في مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي في 30 تشرين الثاني/نوفمبر، ندوة موسعة حول الجرائم الواقعة على الملكيّات العقارية في مناطق سيطرة النظام. ورعى الندوة نقابة المحامين الأحرار، فرع حلب، وحضرها، وزير العدل في “الحكومة المؤقتة” عبدالله عبدالسلام، والعديد من رؤساء مجالس فروع نقابة المحامين الأحرار في المحافظات.
المسؤول الإعلامي لنقابة المحامين الأحرار في حلب أحمد أبو المجد، أكد لـ”المدن”، بأن الهدف من الندوة بحث القوانين التي سنها النظام لمصادرة الملكيات العقارية، ومن بينها القانون العقاري رقم 10، والتي مكنت النظام من إحكام السيطرة على عقارات معارضيه وسلبها. وإن ما يجري من عمليات هدم وإخلاء للأبنية السكنية في الأحياء الشرقية بحلب أو باقي المدن والبلدات السورية ما هو إلا تطبيق عملي لسياسة سلب الملكيات من معارضي النظام والمهجرين، سبقها بالطبع سياسة انتقام منظم، وجميع هذه الإجراءات التي يتبعها النظام بطبيعة الحال تصب في إطار التغيير الديموغرافي الذي عمل عليه بشكل منظم منذ العام 2012.
المحامي جاسم العلي، أكد لـ”المدن”، أن القانون العقاري الذي أصدره النظام في العام 2018 يجري تطبيقه الآن، وهو تعدٍ واضح على الملكية العقارية للمواطن السوري إما بالاستملاك أو الاستيلاء والمصادرة، لا بد من التوثيق والبحث في هذا المضمار لإعداد تقارير وتقديمها للمنظمات الدولية والأممية لإيضاح الجريمة التي يرتكبها النظام بحق السوريين.
