هل تأخير تأليف الحكومة مقصود؟
على مشارِف نهاية العام، حالت التباينات بين تحالف رئيس الجمهورية ـ التيار الوطني الحر ـ حزب الله وحركة أمل من جهة، والرئيس المُكلف حسان دياب من جهة أخرى، دون ولادة حكومته قبل السنة الجديدة. إذ لا تزال بعض التعقيدات تعترض مسارها، ما يؤشّر الى أن التسلّم والتسليم بينه وبين رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري سيؤجّل الى ما بعد رأس السنة، وربما لن يكون قريباً! حتى الآن، ثمة قطبة مخفية تدفع في اتجاه التساؤل ما إذا كان البعض لا يزال يعوّل على الحريري، ويتعمّد تأجيل التأليف، إفساحاً في المجال أمام عودة الأخير الى الحكومة. إذ لا شيء يُبرّر ترك البلد للفراغ، وهو يحترق فوق جمر الأزمة السياسية ـ المالية ـ النقدية ـ الاقتصادية التي تتفاعل منذ أشهر، ومن المرجّح أن تزداد حدة مع مرور الوقت، علماً بأن التأليف لن يكون بداية حلّ، بل مقدمة لأزمات أخرى تنتظر الحكومة العتيدة، بدءاً من ثقة الشارع الملتهِب منذُ ١٧ تشرين الأول الماضي، أُضيف إليه «ميني انتفاضة سنيّة» على ما اعتُبِر «تعييناً لدياب من الطوائف الأخرى ومن دون أي غطاء سنّي». ومع دخول دياب أسبوعه الثاني رئيساً مُكلفاً، يبدو التأليف بعيداً عن المهلة الزمنية التي سبق أن حددها لنفسه، وهي شهر كحدّ أقصى. فاللقاءات التي يعقدها في العلن أو بعيداً عن الأضواء، والتي شملت في الساعات الماضية رئيس الجمهورية، والنائب طلال أرسلان والوزير يوسف فنيانوس واللقاء التشاوري، لم تؤدّ الى إتفاق كامل، سواء في شكل الحكومة أو طبيعتها أو عددها. ذلك أن المعلومات التي توافرت عن الصيغة الحكومية التي يعمل عليها دياب، تشير الى أنها ستكون مُصغرة من ١٨ وزيراً. لكن الوزير جبران باسيل وثنائي حركة أمل وحزب الله يفضلون أن تكون من ٢٤ وزيراً. أما بالنسبة إلى خلفيات الوزراء، فيُصرّ دياب على اختصاصيين، فيما فريق ٨ آذار يتمسّك بوزراء اختصاصيين ببدلات سياسية، وبطبيعة الحال «وجوه غير نافرة». وإذ أشارت معلومات الى أن كل الأسماء التي انتشرت بوصفها مطروحة للتوزير «ليست جديّة»، وفق مصادر مطلعة، علمت «الأخبار» أن دياب «اقترح ضابطاً متقاعداً من الشمال لوزارة الداخلية، لكن عون تحفّظ، كما رُفض اقتراحه توزير شادي مسعد في الدفاع، بينما لم يحسم بعد الموقف من تفضيله وسيم منصوري في المالية، وغسان العريضي من الحصة الدرزية». ولا تزال بعض الأسماء متداولة كحسن اللقيس للزراعة، دميانوس قطار للخارجية، زياد بارود للعدل وجميل جبق للصحة. فيما يُعاني دياب من مشكلة التمثيل السني حيث يصطدم بتراجع معظم الذين يتحدث إليهم لتوزيرهم. وهذه النقطة كانت مسار بحث بين دياب واللقاء التشاوري، في اجتماع طالب فيه اللقاء بتمثيل وزاري للمناطق التي يمثلها أعضاؤه. من جهة أخرى، علمت «الأخبار» أن دياب التقى مساء أمس الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل. وشهد الاجتماع نقاشاً في الحقائب الشيعية. وبحسب المصادر «هناك بعض القواسم المشتركة، وبعض النقاط التي لا تزال عالقة، لكن الأكيد أن وزارتَي الصحة والمال ستعودان للثنائي». كذلك التقى دياب كلاً من: النائب طلال أرسلان، النائب أسعد حردان والوزير يوسف فنيانوس ممثلاً رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. وبينما لا تزال عملية التأليف تصطدم بعقبة التمثيل السني، فإنها تفتقد أي غطاء سياسي وديني من داخل الطائفة، إذ تكرر شخصيات سنية رفضها لهذا التكليف في موازاة الفيتو الموضوع من دار الفتوى على خيار دياب والتجييش الذي يديره تيار المستقبل ورئيسه سعد الحريري الذي سبق أن أشار الى عدم مشاركته في الحكومة، وأكد أنه «لن يُعطي دياب الغطاء ولا الثقة». وفي هذا الإطار، قالت أوساط سياسية إن «الإجماع على رفض دياب لا يعكس حقيقة الموقف السني، بحيث إن الكلام في الكواليس يحمّل الرئيس الحريري مسؤولية ما آلت إليه الأمور». فهو من رفض التكليف، ولم يلتزم بكل ما كان قد وعد به خلال التفاوض. وهو من انتظر أسبوعاً بعد تكليف دياب لإعلان موقف واضح». وأشارت المصادر الى أن «رفض دار الفتوى استقبال دياب لا يلغي حقيقة أنها غير راضية عن أداء الحريري، لكنها لن تخرج بموقف نافر في مثل هذا الظرف».
الأخبار
