لقاء عين التينة منح دياب 48 ساعة… والحريري لن يقبل تكليفه إلا إذا
ما بين الشارع واتصالات المقرات الرسمية ينقسم المشهد اللبناني اليوم، فالشارع عاد ليشهد تطورات دراماتيكية سريعة مع استعادة الزخم الى التحركات، الأمر الذي ترافق مع عودة المجموعات التي لطالما كانت تدخل على خط الحراك لممارسة أعمال الشغب؛ وهذه المرة من بوابة ما حصل في شارع الحمرا أمام مصرف لبنان والتخريب في المحال التجارية والمصارف. أما المشهد الآخر فيتمثل بالغموض السياسي الذي يلف البلد سياسياً وذلك بعد عودة الرئيس سعد الحريري وعدول رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل عن إعلان موقف كان يفترض اطلاقه بعد اجتماعٍ لتكتل “لبنان القوي” أمس اثر لقاء عقده مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ما يشير الى أن الأمور تتطلب تروٍ ما؛ مع العلم أن “التيار” يحاول تعميم أجواء إيجابية عن عودة قطار الاتصالات الى السكة الصحيحة التي يجب أن تؤدي إلى التأليف. وقد جرى تسريب معلومات تفيد أن الحكومة ستضم 20 وزيراً على ان يتمثّل الدروز فيها بوزيرين؛ وأنه تم الاتفاق على اسم وزير الطاقة وغيرها من الحقائب الاساسية، الا أن هذه التسريبات بدت في إطار بث أجواء ايجابية لقطع الطريق على احتمالات عودة الحريري لتصريف الأعمال بشكل أكبر، وهو الأمر الذي لا يريده “الوطني الحر” لكون الخلاف مع الحريري لا يزال على حاله.
ومن المرتقب أن تتضح اليوم كيف ستتجه الأمور، اذ في حال حصول لقاء بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية ميشال عون فسيدل ذلك على عودة فعلية لحراك التأليف؛ وفي حال استمرار حال الجمود فذلك يعني مزيداً من التوتر السياسي وربما التوتر في الشارع؛ ما يدفع البلاد نحو انكماش أكبر وعودة الى بداية الأزمة.
الا أن أوساط عين التينة وصفت بدورها عبر “الأنباء” لقاء الرئيس بري بالوزير باسيل بالايجابي، مشيرة الى انهما اتفقا على إعطاء دياب فرصة لتشكيل الحكومة خلال 48 ساعة على أبعد تقدير، بعد أن أزيلت معظم العقد؛ باستثناء عقدة التمثيل المسيحي ومطالبة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بوزيرين اذا ما كانت الحصة المسيحية ستذهب لصالح التيار الوطني الحر بكاملها، مع احتمال تدخّل حزب الله على خط هذه العقدة لإيجاد المخرج المناسب لها.
وعلى صعيد آخر، أكدت أوساط عين التينة في حديثها لـ”الأنباء” أن “لا علاقة لحركة امل بما حصل في محيط المصرف المركزي”؛ وانها “طلبت من القوى الامنية اتخاذ أقصى التدابير التي تكفل عدم تطور الامور نحو الاسوأ”.
في غضون ذلك شهد بيت الوسط حركة اتصالات ولقاءات بدأت باجتماع كتلة المستقبل برئاسة الحريري بالتزامن مع الدعوات لتفعيل حكومة تصريف الاعمال، وقظ اشارت مصادر نيابية في كتلة المستقبل في حديث لجريدة “الأنباء” إلى أن الحريري يقوم بتصريف الاعمال بما يمليه عليه القانون؛ لكنه في المقابل لا يمكن ان يدعو لجلسة لمجلس الوزراء “لأنها تعتبر مخالفة للقانون الا في حال تعرّض لبنان لعدوان من قبل اسرائيل”.
وأكدت مصادر كتلة “المستقبل” ان “الحريري لم يتأخر يوماّ عن القيام بواجباته حتى عندما كان خارج البلاد”، لافتة الى ان “مراجعة الجريدة الرسمية تكفي لمعرفة القرارات التي وقّع عليها الحريري منذ تقديمه لاستقالة الحكومة، وهذا خير دليل على عدم تقاعسه عن تصريف الاعمال، لكنه لا يقبل بتعويم الحكومة المستقيلة بالشكل الذي يريده البعض ان يحصل”.
وشددت المصادر على ان “الحريري سبق ووعد بتسهيل مهمة الرئيس المكلف لتسهيل ولادة الحكومة، ولو أراد عكس ذلك لما التقاه وأعلن عن دعمه له ومساعدته وهو لا يزال على هذا الموقف”. الا انها جزمت بأن “خيار إعادة تكليف الحريري بتشكيل حكومة أمر مرفوض، الا اذا اقتنع الافرقاء وتحديدا الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية بإطلاق يده في تشكيل حكومة اخصائيين لأنه لا يرى حلاً للازمة في لبنان ولخروج الناس من الشارع الا بحكومة اختصاصيين”.
ودعت المصادر النيابية الفريق الذي كلف حسان دياب بتشكيل الحكومة الى “الكف عن المناورات وحرق الاسماء؛ وتسهيل مهمة دياب لتشكيل حكومة بأقصى سرعة؛ لأن الوضع المتفلّت لم يعد يسمح لا بالمناورات السياسية ولا بتناتش الحصص وتقاسمها”.
كما توقفت مصادر “المستقبل” عند التطورات الخطيرة التي شهدها محيط المصرف المركزي ورأت فيها “اتجاها خطيرا من خلال ما يقوم به حزب الله بتوجيه رسائل الى الداخل والخارج”.
في المحصلة، يسود التخبط المشهد السياسي وينعكس ذلك تخبطا اقتصاديا في القطاع المصرفي والمالي؛ والقطاعات المختلفة من الكهرباء الى المحروقات، كما قطاع النفط والغاز الذي شهد تأجيل تراخيص الدورة الثانية بسبب عدم وجود شركات مهتمة نتيجة الاوضاع بحسب ما علمت “الانباء”، وبالتالي كل هذا الجو القاتم حتى الساعة من دون وجود مؤشرات إيجابية يبعث على القلق بذهاب الامور الى الاسوأ؛ الا اذا تجاوبت القوى السياسية على اختلافها مع مطالب الشارع الذي يدعو لإعادة انتاج سلطة بشكل جديد تعمل على استعادة الثقة بين المواطن والدولة، وهو الأمر الذي شكل جوهر مبادرة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط التي أطلقها من عين التينة لمحاولة إخراج البلد من الأزمة الكبيرة التي يعيشها.
الأنباء
