استعادة فاضحة للأسلوب القمعي.. والإنقاذ الاقتصادي ليس مستحيلاً ولكن
مع استمرار حال الترف السياسي لدى الفريق الحاكم، وتمادي المعنيين في
صرف الوقت على التفكير في جنس البيان الوزاري؛ وفي الوقت نفسه استعادة
النَفَس القمعي من قِبل أجهزة السلطة التي باتت استدعاءاتها للناشطين عملاً
يومياً بكل عنجهية. وبعيداً عن بعض المستغلين للحراك الذين يسوقون حملات
تشويه غب الطلب خدمةً لمصالح سياسية وحسب، فقد كانت لافتةً جداً موجة
الاستدعاءات الجديدة التي أثارت مجموعة تساؤلات حول الأسباب الفعلية التي
تقف خلف ذلك، وتحديداً بعد يوم على تصريح وزير سابق نافذ وقوله إن الوقت قد
حان لـ”محاسبة” شباب الانتفاضة الشعبية.
في هذا السياق أكدت جهات قانونية لـ “الأنباء” أن ما يحصل بحق الموقوفين من
الحراك يوحي و”كأننا أصبحنا نعيش في ظل نظام بوليسي قمعي، ما يجعلنا نتحسر
على النظام الأمني أيام الوصاية السورية. وهو ما أشار اليه أحد السياسيين
عندما هدّد بمحاسبة كل قادة الانتفاضة دون رحمة ولا شفقة ليكونوا عبرةً لمن
اعتبر”.
ووصفت المصادر القانونية الأسلوب القمعي المتّبع بحق الناشطين بـ”محاولة
قمع غبيّة ستعيد تحريك الشارع بزخمٍ أكبر مما كان عليه، لأن القهر يولّد
الانفجار، والظلم يولد الثورة”. وربطت المصادر ما يجري في لبنان بما يحصل
في العراق، وإيران، وسوريا ضمن، “مخطّط ترهيب الناس لإغراق هذه الدول
بالفوضى، وتمكين الجهات التي تقف وراء هذه الفوضى من تنفيذ مخططها”.
البيان الوزاري
في غضون ذلك تُمعن لجنة صياغة البيان الوزاري في استهلاك الوقت، بينما
المطلوب أفعالاً لا كلاماً إنشائياً. وقد أشارت مصادر حكومية لـ”الانباء”
إلى أن لجنة الصياغة التي تضم 12 وزيراً، بمن فيهم رئيس الحكومة حسان دياب،
قد شارفت على الانتهاء من عملها، ولم يبقَ سوى اجتماع أو اجتماعين. ومن
المرجّح أن تنهي اللجنة عملها مساء السبت، أو ظهر الأحد على أبعد تقدير.
وذكرت المصادر الحكومية، “أن ما يميّز هذا البيان عن غيره من البيانات
الوزارية السابقة هو تضمينه نتائج كل الاجتماعات الاقتصادية والمالية التي
عقدت في السراي الكبير منذ مطلع الأسبوع، ما يعني أن القسم الأكبر منه
مخصّص لمعالجة الأزمة النقدية”.
ولم تشأ المصادر الكشف عن النقاط التي ستُعتمد لحل الازمة النقدية، لكنها أكدت في المقابل على أن الوضع النقدي المتأزم لن يبقى على حاله، وأن هناك أكثر من خطة للمعالجة.
في المقابل طالبت مصادر اقتصادية عبر “الأنباء” بالشفافية كشرطٍ أساسي لإعادة بناء القطاع الاقتصادي. وسألت المصادر، “هل يُعقل في ظل هذه الأزمة المستمرة منذ أربعة أشهر أن لا يعرف الناس موازنة مصرف لبنان، وحجم الودائع لديه؟” ورأت أن، “الإنقاذ غير مستحيل، وأنه بإمكان المصارف أن تزيد من رأس المال مئة في المئة لتحلّ الازمة. أمّا أن يلجأ بعضها إلى تهريب أمواله إلى الخارج فهذا تصرف احتيالي لأن الأساس هو استعادة الثقة، واستعادة الثقة لا تكون إلّا برفع رأس المال”.
وختمت المصادر الاقتصادية بالقول إنه، “برغم الغضب الخارجي على الأداء الحكومي من ما يحصل على مستوى الدولة، فإن هناك حنينٌ تجاه لبنان والشعب اللبناني، وبالأخص تجاه قطاع المال والأعمال الذي ما زال قادراً على بناء اقتصاده”. وعليه، هل يعي المسؤولون أهمية البدء فوراً بإجراءات العمل لاكتساب الثقة الداخلية والخارجية مجدداً؟
الأنباء
