الحكومة ترمي كرة تسديد سندات الخزينة في ملعب مصرف لبنان !
ترى مصادر مصرفية مطلعة أن السلطة السياسية والجهات الحزبية والإعلامية التابعة لها بدأت حملة ممنهجة ومنظمة لرمي كرة استحقاق سندات الخزينة المتوجبة على الحكومة اللبنانية في ملعب مصرف لبنان لناحية القرار بتسديدها أو عدم تسديدها. وتؤكد المصادر لـ”المركزية” أن لا علاقة لمصرف لبنان بهذه السندات وبقرار دفعها أو عدم دفعها الذي يعود الى الحكومة اللبنانية حصرا في ضوء حساباتها والسياسات الذي يجب أن تعتمدها. فالحكومة هي التي يفترض أن تدرس الإيجابيات والسلبيات الناجمة عن الاتجاه الذي ستعتمده في ضوء تصورها للتعاطي مع هذه المسألة وفي ضوء برنامجها السياسي والاقتصادي. فالتفاوض مع حاملي هذه السندات، والشروط والنتائج والتبعات الناجمة عن أي من الخيارين يعود دستوريا للحكومة اللبنانية التي ينوط بها الدستور اللبناني في مادته الخامسة والستين رسم السياسات وتنفيذها في المجالات كافة. وفي المعلومات فإن أكثر من 85 بالمئة من السندات يحملها لبنانيون، في حين أن البقية يحملها أجانب. وبالتالي فإن على الحكومة أن تدرس التداعيات السياسية والقانونية والاقتصادية والنقدية والمصرفية لأي قرار تتخذه في هذا المجال وتتصرف على هذا الأساس في ضوء البرنامج والتصور اللذين يفترض أن تمتلكهما للتعاطي مع المرحلة الراهنة والمستقبل. وتلفت الجهات المطلعة على هذا الملف إلى أن أي قرار لا يجوز أن يكون ارتجاليا أو اعتباطيا أو مزاجيا وإنما يفترض أن يكون مبنيا على تصور متكامل يأخذ في الاعتبار المصالح العليا للدولة والشعب. ويأسف مصرفيون مخضرمون عبر “المركزية” للتعاطي الكيدي والفئوي مع ملف بهذه الأهمية ويعتبرون أن المضي قدما في سياسات تقاذف كرة المسؤولية سيزيد من الأزمة ويفاقمها وسيسيء الى صورة لبنان وصدقيته بمعزل عن طبيعة القرار. فالعنصر الأساسي المطلوب للخروج من مثل الأزمة التي يجتازها لبنان هي الثقة والصدقية وهو ما لا يمكن تحقيقه في ظل اللامسؤولية والمزايدات وغياب القرار السيادي الواضح للدولة اللبنانية. ويدعو المصرفيون الحكومة الى وضع خطة متكاملة واستراتيجية وطنية طويلة الأمد للتعاطي مع كل الملفات المطروحة عوض المضي قدما في سياسات الهروب الى الأمام وطمر الرؤوس في الرمال والإنكار والتعاطي العشوائي والانتقائي مع الاستحقاقات على قاعدة تمرير الوقت. وتختم: إن المطلوب جدية في التعاطي مع الملفات الدقيقة ومسؤولية في مقاربتها وهو ما لا يبدو بكل أسف أن الحكومة ومجلس النواب في صدد جعلهما أولوية تعلو على نهج المناكفات والمحاصصات وتقاسم مراكز النفوذ والسباق الى السلطة على حساب الإقتصاد والمصالح العليا والاستراتيجية للبنان وقطاعاته الاقتصادية.
