منظمة العمل الشيوعي تدين سياسات السلطة وتدعو لقيام جبهة معارضة حقيقية للمواجهة
أعلن المكتب التنفيذي ل”منظمة العمل الشيوعي في لبنان” في بيان انه “بينما تأتي الذكرى الخامسة والأربعين لانطلاقة الحرب الأهلية في العام 1975، تتكشف يوما بعد يوم طبيعة سلطة المحاصصة السياسية الطائفية التي تمسك بزمام البلاد، وتتركها مكشوفة لشتى أنواع المخاطر السياسية والاقتصادية والمعيشية والصحية والأمنية، بما يستعيد تلك اللحظة المشؤومة في تاريخ وطننا. ويتأكد أن هذه السلطة لا يعنيها رغم ادعاءاتها المعاكسة، سوى تأمين ديمومة مصالحها الفئوية على حساب سائر مكونات وفئات المجتمع اللبناني”.
وقال:”ففي غضون الأسابيع الماضية قامت السلطة بالآتي “بعد أن توقفت عن دفع أصول وفوائد ديون اليوروبوند عقدت اجتماعات متعددة، آخرها الذي شهده القصر الجمهوري مع سفراء المجموعة الدولية في حضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدعم لبنان، بغية الحصول منها على قروض ومساعدات مالية. وقد جدد ممثلو تلك المجموعة مطالبة المسؤولين بتنفيذ الاصلاحات الموعودة، ووضع خطة جدية للانقاذ قبل البحث بأي نجدة، وأحالتها على صندوق النقد الدولي الذي يتابع فريقه الوضع”.
وتابع:”ناقشت الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 7 نيسان 2020 ما وصفته بأنه برنامج اصلاحي ليتبين من فذلكته وبنوده واتجاهاته السعي الدؤوب من هذه السلطة لتدفيع أكثرية اللبنانيين ثمن السياسات الاقتصادية والمالية والإدارية التي قادت إلى حال الانهيار الراهنة، وذلك من خلال مجموعة من الضرائب والاقتطاعات التي تطال مكتسباتهم، والتي يعول اللبنانيون عليها في صمودهم الاجتماعي والمعيشي”.
واشار الى ان “هذا البرنامج الذي يمتد ما بين 5 ـ 7 سنوات، يتلخص بهدف السطو على ودائع اللبنانيين ومدخراتهم، وتحميلهم مسؤولية سياسات لم يكن لهم رأي في أدائها ومضمونها أصلا، ويهدف اقتطاع ودائع المواطنين إلى حماية كبار أركان الطبقة السياسية، التي هربت أموالها إلى خارج البلاد بتواطؤ من المصرف المركزي والمصارف العاملة”، لافتا الى “إن الخسائر المقدرة بحوالي 83.2 مليار دولار ليست سوى نتيجة سياسات امتدت لعقود ولا تزال مستمرة بصيغ متعددة الآن، وهي التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه”.
واضاف البيان:”يعد البرنامج بمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، ويصمت عن نهب مالية الدولة ويقدم أرقاما مشكوك في امكانية تحصيلها على صعيد الواردات العامة وجملة قطاعات الاقتصاد، ولا يقارب أبدا المسؤولية عن هذا المال، وعن مصير الأموال المنهوبة، من خلال السطو على المالية العامة والقطاع العام والعمولات والسمسرات والمشاريع والصفقات المشبوهة، وآخرها كان اقرار مبلغ 625 مليون دولار لتنفيذ سد بسري الذي تحيط به الشكوك الفنية والبيئية والمائية وتطعن بجدواه”.
وقال:”إن الإدعاء أن البرنامج يتضمن توزيع الخسائر على فئات المجتمع اللبناني لا اساس له من الصحة، إذ الفعلي أنه يصادر موجودات اللبنانيين، ويساوي بين من كونوا ثروات متواضعة من تعبهم وعملهم في الداخل والخارج، وبين المافيات التي سطت وتسطو على مدخراتهم والتي تخطط للاستمرار في هذا المنحى”.
واعلن “ان المساعدات الهزيلة التي تنوي السلطة تقديمها للعائلات الأكثر فقرا هي محاولة لتبييض وجهها ولن تستطيع بأي حال من الأحوال تغطية عجزها عن معالجة الكارثة الاجتماعية والمعيشية المضاعفة المرشحة للتصاعد”، مشيرا الى ان “بوادرها قد بدأت لدى الطبقات الفقيرة التي خسرت ديمومة عملها، وتعجز عن تدبير حليب أطفالها وخبزها اليومي، والمتوسطة المهددة بفقدان دورها المجتمعي ونشاطها الاقتصادي والمهني”.
واكد ان “إقدام وزيرة العدل ماري كلود نجم على رفض توقيع مرسوم التشكيلات القضائية التي وضعها مجلس القضاء الأعلى بعد دراسة متأنية، وأصر عليها بعد ردها له، يؤكد أن هذه السلطة بما هي العهد والحكومة يصران على منطق استعمال سيف القضاء لتغطية كم الفضائح الهائل، ورفض استقلالية هذه السلطة، باعتبارها الأساس في قيام دولة العدالة والقانون”.
ونوه “بالموقف الذي أعلنته نقابات المهن الحرة”، واكد “رفض المس بمدخرات اللبنانيين الاجتماعية عبر السطو على مدخراتهم وموجودات الصناديق الضامنة لهم، وهي أموال مقتطعة من جنى وتعب المنتسبين إليها”، مثمنا “اصرارهم على حقهم في المشاركة السياسية في البحث وتقرير مصير بلادهم، بدل الاستمرار في تجاهلهم وفرض الإملاءات عليهم وعلى سواهم من المواطنين”.
ودان “صمت قيادة الاتحاد العمالي العام المطبق، عن مسؤولية قوى السلطة الحاكمة عن الانهيار الاقتصادي والمالي المريع، والذي يدفع ثمن نتائجه المدمرة العمال وصغار الموظفين من ديمومة عملهم وحقهم بالأجور وبتعويضات نهاية الخدمة المهددة بنهبها”، ورأى “أن هذا الموقف يعبر عن الوظيفة التي قررها له اهل السلطة”، داعيا جميع العمال والمستخدمين والعاطلين عن العمل “إلى تشكيل لجانهم المستقلة للدفاع عن حقوقهم وقيادة تحركاتهم المطلبية”
وختم البيان:”رغم دقة الظروف والحجر والتباعد الاجتماعي وسط حال التعبئة العامة لمنع انتشار فيروس كورونا، دعا المكتب التنفيذي للمنظمة القوى والفئات المتضررة من هذه السياسات التدميرية الى ابتكار وسائل ووسائط التواصل في ما بينها، تمهيدا لصياغة مواقف موحدة تعلي راية المعارضة الديموقراطية المستقلة لهذه السلطة، وتعيد التأكيد على المواقف التي أطلقتها انتفاضة 17 تشرين الاول من العام الماضي، وتضع الأسس المكينة لبناء وطن حقيقي بعيدا عن المحاصصات الطائفية والمذهبية التي تكاد تودي بكل مقومات الوطن ومستقبل أبنائه”.
