هذا ما تنوي الحكومة فعله بأموال المودعين
تتوجّه الحكومة اللبنانية إلى إقرار إقتراح ينصّ على إقتطاع 2% من أموال المودعين الذين تتعدّى حساباتهم الـ 500 ألف دولار أميركي على أن يتمّ تحويلها إلى أسهم في المصارف أي على طريقة الـ Bail-In. وقد علم موقع mtv أنّه سيتمّ التصويت على هذا الإقتراح في جلسة اليوم.
هذا الإقتراح يُثير حفيظة المصارف التجارية ومصرف لبنان الذي قال حاكمه رياض سلامة في كلمته البارحة أن لا حاجة لـ “الهيركات”. ومن المتوقّع أن يرفع هذا الإقتراح (إذا ما أقرّ) من منسوب التجاذب بين القطاع المصرفي والحكومة اللبنانية. ولكن، ما هو الـ Bail-In؟ الـ Bail-In والـ Bail-Out عمليّتان ماليتين لإنقاذ مصرف (أو مؤسسة مالية) يُعاني من مشاكل مالية وعلى شفير الإفلاس: • الـ Bail-In أو ما يُعرف بخطة الإنقاذ الداخلي هي عملية تنصّ على إلغاء (قسم من) ديون المصرف المُستحقة للدائنين و/أو المودعين مما يعني أنه يُحمّل المودعين و/أو الدائنين خسائر مالية. عادة لا يُفرض الـ Bail-In على المودعين أو الدائنين بل هو خيار نابع من مبدأ أن هؤلاء يُفضّلون إبقاء المصرف بملاءة مقبولة حتى لا يفقدون كل أموالهم، لذا يتمّ القبول بهذا الخيار. • الـ Bail-Out أو ما يُعرف بخطّة الإنقاذ الخارجي هي عملية تنص على إنقاذ المصرف من قبل أطراف خارجيين، عادة ما تكون الحكومة (من أموال الضرائب)، وبالتالي لا يتحمّل المودعون والدائنون أيّ خسائر. وهذا الخيار يُثير حفيظة دافعي الضرائب لأنه يتمّ إستخدام المال العام لإنقاذ شركة خاصة. تتطرّق نصوص قانونية دولية عدّة للـ Bail-In، وبالتالي هناك مبادىء عامّة أصبحت مُعتمدة حيث يُطبّق: أولًا – أول الخاسرين من عملية الـ Bail-In هم من يحملون الأسهم يليهم الدائنون، وفق أولوية تصفية المصرف. ثانيًا – إستمرارية المصرف حيث يتمّ تغيير إدارة المصرف بإستثناء بعض الوظائف الحساسة. ثالثًا – مبدأ التساوي بين الدائنين من الفئة نفسها. رابعًا – توزيع عادل للمسؤوليات حيث أن الدائنين والمساهمين لا يتحمّلون خسائر أكثر مما يتحمّلونه في حال تصفية المصرف. خامسًا – الودائع المضمونة لا يتمّ المسّ بها. هناك وسائل عدّة لتطبيق الـ Bail-In: أولًا – تحويل الديون المُستحقة للمودعين/الدائنين أو قسم منها إلى أسهم. ثانيًا – محو الديون المُستحقة للمودعين/الدائنين أو قسم منها. ثالثًا – محو قسم من رأسمال المصرف.
mtv
