المساءلة الفعلية تبدأ بوزراء الطاقة المتعاقبين.. والتباين الوزاري سمة مرافقة لخطط الحكومة
بعد فشله في تبرير فشل حكومته، فشل حسان دياب مجدداً في “تغطية السماوات بالقبوات” عبر صبّ جام الأزمة اللبنانية على حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، الذي عاجله بردّ مفصّل أمس أعاد كرة المسؤولية الى موقعها الفعلي، مجلس الوزراء.
وبدل الايفاء بوعود الحكومة للشعب اللبناني وأهمها وضع خطة إنقاذية، يواصل حسان دياب تنفيذ الأجندة المرسومة برمي كرة الواجب الملقى عليه من لحظة قبوله تأليف حكومة في ظل هذه الأوضاع، على الحكومات السابقة والقوى السياسية التي شاركت فيها، وكأن من هم معه على طاولة حكومته لم يتولوا وزارات سابقاً، إذ يكفي الاشارة إلى وزارة الطاقة والمياه التي تولاها وزراء الفريق الحاكم حاليا على مر العقود والسنوات، ووحدها كلفت الخزينة اللبنانية عجزاً يفوق 50 مليار دولار، وأي تحقيق ومساءلة يجب ان تبدأ مع هؤلاء قبل غيرهم.
وباستعانة دياب المتواصلة بخطاب “التيار الوطني الحر” وتعابيره، يُغرق نفسه أكثر فأكثر ومعه البلد من دون أن يتمكن من وضع خطة يمكن من خلالها ولو بالحد الأدنى. وقد خرجت الحكومة أمس لتعلن أنها ناقشت مسودة جديدة لخطة اقتصادية، سيتم إقرارها اليوم في جلسة في القصر الجمهوري، اللهم الا اذا عادت وتراجعت عنها في اللحظة الاخيرة على جري عادتها.
وإذا كان سلامة تحفظ في رده عن ذكر الأسماء التي هدر أصحابها المال العام، فهو لفت الى مبلغ 81 مليار دولار موزع على قطاع الكهرباء (56 مليار دولار)، والمبلغ المتبقي على القطاعات الأخرى. غير أن سلامه طمأن في الوقت عينه المودعين الى أن ودائعهم لن تمس، معلنا عدم موافقته على “الهيركات”. لكن الحكومة لا تزال على ما يبدو مصرة على اللجوء إلى هذا الخيار وفق ما تسرب من معلومات عن احتمال اقتطاع نسبة من الودائع التي تفوق 500 الف دولار.
مصادر “تيار المستقبل” رأت في إتصال مع “الأنباء” أنها “كانت على يقين أن سلامه يملك معلومات دقيقة وموثقة عن طريقة صرف الأموال، وأنه تحفظ عن ذكر الأسباب بعد الاتصالات التي جرت في الساعات الاخيرة”. وقالت المصادر أن “دياب عرف كيف يستدرج السلطة المقصرة الى ملعبه”.
في غضون ذلك اكتفت مصادر حزب القوات اللبنانية من جهتها بالسؤال عبر “الأنباء”: “ماذا تنتظر الحكومة لكي تتعاون مع صندوق النقدي الدولي في وقت كل الدول طلبت المساعدة منه لمواجهة وباء كورونا؟”
وطالب حزب الكتائب اللبنانية بدوره بالذهاب الى صندوق النقد الدولي وعدم تفويت الفرصة.
وداخل الحكومة تحدثت مصادر وزارية لـ”الأنباء” عن خلافات داخل مجلس الوزراء بشأن الخطة المطروحة، وأن دياب وبعض الوزراء أصروا على إقتطاع 2 بالمئة من أموال المودعين التي تفوق ودائعهم الـ خمسمئة ألف دولار على أن يتم تحويلها الى أسهم في المصارف، فيما كان تغيب عن جلسة الحكومة أمس وزراء الزراعة عباس مرتضى، والتربية طارق المجذوب، والصحة حمد حسن، والاتصالات طلال حواط.
وعلمت “الأنباء” أن بعض الوزراء وخاصة الذين تغيبوا قد يمتنعون عن التصويت لصالح هذه الخطة علما ان وزير الزراعة أكد معارضته لها.
وأشارت المصادر الى ان الاتصال الذي جرى بين رئيس الحكومة الفرنسية والرئيس دياب كرر فيه الجانب الفرنسي اشتراط تحريك المساعدات التي تقررت في مؤتمر “سيدر” بالقيام بالإصلاحات التي تعهد لبنان بتنفيذها قبل إنعقاد المؤتمر، وأهمها إصلاح الكهرباء والقضاء والادارة.
ميدانيا استمرت التحركات الشعبية في عدد من المناطق، وقالت مصادر في الحراك الشعبي لـ”الأنباء” ان البقاء في الشارع محسوم، وهناك دعوة للإعتصام بكثافة بعد غد الجمعة للمطالبة بالافراج عن جميع الذين أوقفوا في طرابلس وصيدا والبالغ عددهم 35 شخصا ولم يعرف مصيرهم حتى الآن.
وعلى الصعيد الصحي جددت وزارة الصحة عبر “الأنباء” الدعوة لجميع اللبنانيين ضرورة التقيد بخطة التعبئة العامة والتزام الحجر الصحي المنزلي وعدم الاكتظاظ، لأن التفلت الذي حصل في اليومين الماضيين خطير وقد يؤدي الى كارثة حقيقية في حال ظهور عوارض كورونا وطمأنت المصادر الى نتائج الفحوص للمغتربين العائدين بأنها جاءت مقبولة جدا، وأملت أن تستمر الأمور على هذا النحو.
بدوره حذر نقيب الأطباء شرف ابو شرف من إعادة تفشي كورونا بشكل كثيف إذا لم يتم التقيد بشروط التعبئة العامة والحجر المنزلي.
الأنباء
