لبنان يحسم ملف النازحين السوريين بمهلة نهائية
يعيش عدد كبير من اللاجئين السوريين في لبنان حالة من التردد بين العودة إلى بلدهم أو البقاء فيه, رغم التسهيلات التي تقدمها السلطات اللبنانية والسورية والمساعدات المالية التي توفرها الجهات الدولية, إلا أن ظروف الإقامة لم تعد سهلة, خصوصاً بعد القرار القاضي بوقف الرعاية الصحية لهم ابتداءً من شهر تشرين الثاني المقبل, وما يرافق ذلك من ضغوط متزايدة لدفعهم إلى المغادرة.
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أعلنت مؤخراً إغلاق مئة واثنين وستين ألف ملف لنازحين غادروا لبنان, مع وجود واحد وسبعين ألف طلب إضافي قيد المتابعة, مؤكدة تعاون الجانب السوري في هذا الملف.
وفي نهاية شهر تموز الماضي عاد واحد وسبعون نازحاً فقط إلى سوريا ضمن برنامج العودة الطوعية المنظمة الذي أطلقته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة, وهو برنامج مخصص لدعم من يقرر العودة طوعاً إلى بلده.
وأوضحت المفوضية أن البرنامج يعتمد على طريقتين, الأولى هي العودة غير المنظمة حيث يحصل اللاجئ على مبلغ مالي ويعود بالطريقة التي يراها مناسبة على أن يتم شطبه من لوائح المفوضية وتقديم مساعدات له داخل سوريا, والثانية هي العودة المنظمة التي تؤمن فيها المفوضية حافلات لنقل الراغبين بالعودة إضافة إلى منحهم مساعدات نقدية.
ومنذ مطلع شهر تموز تواصل سبعة عشر ألف لاجئ مع المفوضية للتعبير عن رغبتهم في العودة, كما تم منذ بداية عام 2025 إلغاء تسجيل مئة وثمانية وستين ألف سوري بسبب العودة حتى قبل حصولهم على دعم المفوضية.
وأكد ممثل المفوضية في لبنان إيفو فرايسن أن العودة هي الحل الأمثل وأن التعاون مع الحكومة اللبنانية مستمر لتحقيق عودة مستدامة, مشيراً إلى أن كل لاجئ يقرر العودة يحصل على مئة دولار أميركي, إضافة إلى أربعمئة دولار لكل عائلة عائدة.
في المقابل تتجه السلطات اللبنانية في الأشهر المقبلة إلى إسقاط صفة نازح عن أي سوري في لبنان لم تعد تنطبق عليه أسباب اللجوء, واعتبار وجوده غير شرعي إذا لم يكن يحمل إقامة قانونية, وقد منحت المديرية العامة للأمن العام مهلة حتى الثلاثين من أيلول المقبل للمغادرة عبر المراكز الحدودية دون دفع رسوم أو غرامات, على أن يتم بعد ذلك التشدد في تطبيق القوانين بحق المخالفين وترحيلهم.
وقد أدت الأحداث التي شهدها الساحل السوري ومدينة السويداء مؤخراً إلى تدفق أكثر من مئة ألف نازح جديد إلى لبنان, ما جعل بعض اللاجئين يعدلون عن قرار العودة بسبب عدم استقرار الأوضاع في سوريا, فيما يرى آخرون أن الظروف في لبنان ليست أفضل بكثير, الأمر الذي يدفعهم لمواصلة إجراءات العودة.
وتشير تقديرات مفوضية اللاجئين إلى أن عدد السوريين في لبنان يبلغ نحو مليون وثلاثمئة وسبعين ألف شخص, فيما تتوقع الحكومة اللبنانية أن تتراوح أعداد العائدين بين مئتي ألف وثلاثمئة ألف قبل بدء العام الدراسي في أيلول المقبل
