موعد 25 حزيران لإنقاذ “العهد”.. وخيارات حزب الله الانتحارية

تعلم كل القوى السياسية المعارضة للعهد والحكومة، أن لحظة الاستحقاق دنت. لم تعد المواجهة تقبل أي مواربة أو هروب إلى الأمام. لذا، لجأ الرئيس ميشال عون وحزب الله إلى التمهيد للقاء وطني يعقد في بعبدا، للتشاور والحوار في الأزمات التي تعصف بالبلاد، و”لتعزيز الاستقرار والهدوء ونبذ الفتنة”.

ويعلم المعارضون أن الحصار الذي وقع فيه كل من ميشال عون وحسان دياب، ومن خلفهما حزب الله، حتم عليهم اللجوء إلى خصومهم، لاستعادة شرعية فقدوها في أكثر من محطة داخلية وخارجية.

بري عرّاباً
الأوساط اللبنانية منشغلة بحوار 25 حزيران. ويلعب الرئيس نبيه بري دور عرّاب إعادة الدورة السياسية إلى نصابها. وهو يحاول إقناع الأفرقاء بالمشاركة في اللقاء. بحث الأمر مع الرئيسين سعد الحريري ونجيب ميقاتي، ومع سليمان فرنجية كرؤساء كتل نيابية لاستمزاج آرائهم. وفي حال موافقتهم يُبّت الموعد.  

تُجمع الشخصيات المعنية على أن العهد يلجأ لإنقاذ صورته وتلميعها باللقاء، للادعاء بأن الجميع يتحمل المسؤولية، وللإشارة إلى التشاور والتعاون بين الجميع. والصورة جزء من الاستجابة للضغوط الدولية، وخصوصاً الأميركية والفرنسية، التي شددت على عدم اتخاذ أي قرارات غير توافقية. وهذا ما حتّم الحاجة إلى موافقة القوى اللبنانية كلها.

لا للصور
تتوالى الردود على الدعوة. الجميع يرى أن العبرة في النتيجة وليس في الشكل والصور. فالوقت لم يعد يسمح لهواية التصوير والابتسام أمام عدسات الكاميرات: فإما وضع برنامج عمل واضح ومحدد، يسمح بمقاربات التغيير، وإما لا داعي للمشاركة.

وهذه إشارات صدرت عن كل من الحريري، ميقاتي، تمام سلام، سليمان فرنجية، والقوات اللبنانية. وكذلك عن فؤاد السنيورة الذي لم يتلق دعوة بعد. ولكن حضوره اللقاء يعدُّ سابقة في عهد ميشال عون، في ظل الصراع الأزلي بينهما.

يحفرون في الجورة نفسها
يقول السنيوة إن لا الحكومة ولا العهد قدما شيئاً مشجعاً، لا للبنانيين ولا للمجتمع الدولي. لذا، إذا استمرت المقاربات على حالها، لا يمكن المشاركة في لقاء يقتصر على التقاط الصور.

فالمعطيات كلها بيّنت للسنيورة أن الحفر مستمر في الجورة نفسها:
من التعيينات المالية، وعرقلة التشكيلات القضائية ثم ردها، بعدما أُقرت بإجماع أعضاء مجلس القضاء الأعلى، إلى ذهاب لبنان إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي بلا أرقام موحدة. وهناك أيضاً الكهرباء، وضبط الحدود.. وهذا كله لا يقدم تجارب مشجعة. إضافة إلى أنهم لفقوا على الناس الأكاذيب، للهرب من تطبيق القانون الذي أقره مجلس النواب لآلية التعيينات. فعيّنوا أزلامهم!  

حزب التورط في المخاطر
ويعتبر السنيورة أن قبضة حزب الله على الدولة اللبنانية، تتعمق وتتسع. فالضغط على حاكم مصرف لبنان لضخ الدولار، هدفه تأمين الفائدة لحزب الله والنظام السوري. وضخ هذه المبالغ يخلق تعطيشاً زائداً في السوق، ويفاقم الأزمة.

وهو لا يرى سوى الانتحار في الخيارات الاقتصادية لحسن نصر الله. لا سيما في ظل دخول قانون قيصر حيز التنفيذ. فنصرالله وحزبه وضعا لبنان في ممر الفيلة، وعرضاه لهذه الصدمات كلها، بتدخلهما في أزمات المنطقة.

والمطلوب – حسب السنيورة – ضرورة إنتاج موقف وطني يتلافى المخاطر المقبلة ويُعدُّ للخروج منها.

الدولار بين العصا والثقةيشدد السنيورة على أن المسألة لا تحتاج إلى كلام، بل إلى قرارات. وإذا كانت الدعوة إلى لقاء بعبدا للصور فقط، فلا نريدها. وربما هناك من يريد هذه الصور لتبييض صفحة حزب الله ورئاسة الجمهورية وجبران باسيل وصورهم. وهذا ما سنتخذ قراراً مشتركاً في شأنه كرؤساء سابقين للحكومة.

ويشير السنيورة على دولاً كثيرة أصابتها أزمات مالية، وأيقنت أن الدولار لا يدار بالعصا. والمسؤولية لا تقع على الصرافين أو التجار. الدولار يرتبط بالثقة، وهي مفقودة في لبنان اليوم.

تغيير وطني في السلطة
أما  العلاج فمحاوره خمسة: زيادة الواردات المالية وخفض الإنفاق وتقليل المصاريف. إجراءات تتعلق بالمصارف ومصرف لبنان. قطاع الكهرباء والاتصالات، ثم التجارة والصناعة. وإجراءات لترشيق الادارة. الدواء الخامس سياسي وهو استعادة الثقة، من خلال التوازنات الداخلية، وعلاقاتنا بالمجتمع العربي والدولي.
وهذه المحاور تحتاج إلى تغيير كلي على الصعيد الوطني في السلطة

المدن