“هيدا قدح وذم”… وإليكم العقوبة
المحامي جميل مراد
يُكثر المواطن اللبناني من استعمال عبارة “هيدا قدح وذم”، مطلقاً التصنيف ذاته على القدح وعلى الذم، فهل هما فعل واحد أم فعلين؟ جرم واحد أم جرمين؟
عرّف قانون العقوبات الذم والقدح في المادة 385 منه، مبينا أنهما جرمان منفصلان ومختلفان. “الذم” هو أن ننسب إلى شخص أمرا أو فعلا معيّناً ينال من شرفه أو كرامته، حتى ولو في معرض الشك أو الإستفهام. أمّا “القدح” فهو كل لفظة ازدراء أو سباب وكل تعبير أو رسم يستشف منه تحقير الشخص.
هذان الجرمان يتشابهان في النية الجرمية الهادفة إلى الإساءة إلى الشخص وفي النتيجة الجرمية، وهي تحقير الشخص والنيل من شرفه أو كرامته. ويختلفان في الفعل الجرمي، فالذم يتطلب أن ننسب إلى الشخص أمرا معينا، أمّا القدح فيقتصر على التعبير فقط وبالأشكال المبينة في المادة 385 عقوبات.
هذان الفعلان يصبحان جرمين يعاقب عليهما بموجب
أحكام قانون العقوبات متى حصلا بإحدى وسائل النشر المبينة في المادة 209
عقوبات، وهي الأعمال والحركات الحاصلة في مكان عام أو مباح للجمهور أو
شاهدها الغير بسبب خطأ الفاعل، وهي أيضا الكلام أو الصراخ متى سمعهما من لا
دخل له بالفعل، وأيضا الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام
والشارات والتصاوير على إختلافها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور
أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر.
وتجدر الإشارة إلى أن وسائل التواصل الإجتماعي اصبحت تعتبر اليوم من وسائل النشر.
ختاماً، يتبين من أحكام قانون العقوبات أن عقوبة “الذم” هي أشدّ من عقوبة “القدح” . فعقوبة “الذّم” متنوعة كالحبس من شهرين إلى سنتين إذا وقعت على رئيس الدولة، وكالحبس سنة على الأكثر إذا وجّهت مثلاً إلى المحاكم أو الجيش أو الإدارات العامة أو إلى موظف يمارس السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته، وكالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر أو بغرامة إذا وقعت على موظف بسبب وظيفته أو صفته، وكالحبس ستة اشهر على الأكثر إذا وجه إلى قاضٍ من دون أن يكون لوظيفته علاقة، وكالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع على أحد الناس.
أمّا عقوبة “القدح” فهي أيضا متنوعة كالحبس من شهر إلى سنة إذا وقعت على رئيس الدولة، وكالحبس ستة أشهر على الأكثر إذا وجّهت مثلاً إلى المحاكم أو الجيش أو الإدارات العامة أو إلى موظف يمارس السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته، وكالغرامة أو التوقيف إذا وقع على موظف من أجل وظيفته أو صفته، وكالحبس ستة اشهر على الأكثر إذا وجه إلى قاضٍ من دون أن يكون لوظيفته علاقة، وكالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة وحدها إذا وقع على أحد الناس.
