بالأرقام: ودائع السوريّين في مصارف لبنان
أُثيرت العلاقات الماليّة والمصرفيّة بين لبنان وسوريا مع بدء المصارف اللبنانية بفرض قيود على السحوبات بالدولار على جميع المودعين، ومن ضمنهم السوريين، ومن ثم وقف السحوبات كلياً، كما برز إلى الاهتمام موضوع المصارف اللبنانية العاملة في سوريا مع بدء تطبيق قانون قيصر.
وفقاً للمعطيات الني نشرتها “الدوليّة للمعلومات”، لا تتوفر أرقام دقيقة عن حجم ودائع السوريين في المصارف اللبنانية إذ أن بعضهم يحمل الجنسية اللبنانية والسورية معاً بعد مرسوم التجنيس في العام 1994. وفي نهاية العام 2019 بلغت ودائع القطاع الخاص غير المقيم لدى المصارف التجارية 32.5 مليار دولار مقابل 37.7 مليار دولار في نهاية العام 2018 ومعظم هذه الودائع هي لمواطنين سوريين مع أقلية من دول الخليج، وإذا ما أضفنا إليها ودائع السوريين الذين يحملون الجنسية اللبنانية.
ويمكن تقدير حجم ودائع السوريين في المصارف اللبنانية بنحو 37 – 40 مليار دولار. وهؤلاء كانوا يستفيدون من الفوائد على هذه الودائع وينفقونها سواء في لبنان أو ينقلونها إلى سوريا ضمن حرية تحويل الأموال المعمول بها في لبنان. ولكن هذا الأمر توقّف مع القيود المصرفية على السحوبات المفروضة منذ 17 تشرين أول 2019، والتي زادت حدتها في الأشهر الماضية.
وذكّرت “الدوليّة” بأنّه “في العام 2001 أصدرت الحكومة السورية التشريعات المناسبة لإنشاء مصارف خاصة لا سيما القانون الرقم 28/2001 بعدما كان الأمر يقتصر على المصارف الحكومية، فتمّ إنشاء 14 مصرفاً خاصاً من بينهم 7 مصارف بمساهمات من مصارف لبنانيّة. وبلغت الودائع لدى هذه المصارف 1.250 مليار دولار في العام 2019 بارتفاع نسبته 2.77% عن العام 2018 كما بلغت التسليفات 493 مليون دولار بارتفاع نسبته 40.68%. أما أرباح هذه المصارف فبلغت 13.1 مليون دولار مقابل 8.94 مليون دولار في العام 2018 أي بارتفاع بنسبة 50.7%”.
