الحريري: انتزاع التكليف والبحث عن ميثاقية طائفية وسياسية

انطلق الرئيس سعد الحريري في مشاوراته السياسية، بحثاً عن تشكيل حكومة تنفّذ الخطة الإصلاحية التي لحظتها المبادرة الفرنسية. لا يقرب في لقاءاته من السياسة. هو يعلم أنها ستواجهه فيما بعد. لكنه يختار عنوان الأزمة الاقتصادية، للتقدم بمسعاه. ما سرى على لقائه برؤساء الحكومة السابقين، يسري على لقائه بكل القوى السياسية. في لقائه مع رؤساء الحكومة بادر الحريري إلى سؤالهم: “هل أنتم راضون عن الخطة الفرنسية؟” لم ينف أحد، وقال إنه ينطلق من مساعيه حاملاً لهذه الخطة والمبادرة وحسب. ولا يريد الدخول في نقاش سياسي ولا في حسابات سياسية.

اختصاصيون من اختيار الأحزاب 
ما يقوله في أوساطه كما قاله في بعبدا على العلن، حكومة إختصاصيين لستة أشهر، على أن تبقى الأحزاب خارج هذه الحكومة. هنا سيحصل الإلتباس، الذي سيتوضح فيما بعد. فالإختصاصيون ستختارهم الأحزاب، بفعل تشبث رئيس الجمهورية وحزب الله وحركة أمل بتسمية إختصاصيين. هذا الأمر سيكون خاضعاً لمعيار جديد في آلية اختيار الأسماء، وفق الصيغة التي يقترحها الثنائي الشيعي، أي يتشاورون معه حول الحقائب، وبعد الاتفاق، يسلّمونه الأسماء المرشحة لتولي هذه الحقائب. وبحال لم يوافق على هذه الأسماء، هم مستعدون لتسليمه المزيد من الترشيحات. طبعاً تبقى وزارة المال خارج النقاش لأنهما يتمسكان بها.

سأل الحريري رئيس الجمهورية السؤال نفسه. ولذلك، خرج ليقول إن هناك تطابقاً في المواقف حول المبادرة الفرنسية، وقال: “أراهن على حكمة القوى السياسية وعلى تعاملها الواقعي مع الفرصة الوحيدة لأن لا طريق آخر لوقف الانهيار”. وفق المنطق نفسه سيبحث في مساعيه مع الرئيس نبيه برّي مساء. وحسب ما تشير مصادر متابعة، فإنه سيجري تواصلاً مع حزب الله أيضاً، بعد اللقاء مع برّي، للاتفاق على الخطوط العريضة. على أن يرسل وفداً من تياره للقاء القوى السياسية الأخرى، بحثاً عن دعمها لمساعيه. وهذا مؤشر على أن الحريري لن يستثني القوى السياسية من مفاوضاته، عملاً بالشروط التي فرضها حزب الله وعون، القائلة أن القوى السياسية والكتل النيابية، التي ستمنح التكليف والثقة للحكومة، يجب أن تكون شريكة في عملية التفاوض وتضع مطالبها وتعبر عن هواجسها.  

آلية جديدة!
سيقول الحريري للقوى السياسية إن كل الحكومات السابقة التي تشكلت وفق الطريقة التقليدية، أثبتت فشلها. ولن تكون قادرة على إيجاد الحلول للأزمة. سيبحث معهم في سلوك طريق جديدة في آلية التشكيل. إلا أنه من الواضح، ستصر هذه القوى على تمسكها باختيار وزرائها الإختصاصيين. وما يركّز الحريري عليه، هو الحصول على تكليفه بتشكيل الحكومة، وتوافر هذه الظروف قبل يوم الخميس، على أن يبدأ بعدها بمفاوضات التأليف. لذا هو يرفض اعتبار جولته السياسية بأنها تأليف قبل التكليف، أي أنه يسعى للإمساك بورقة التكليف، وبعدها يخوض مفاوضات التأليف. 

تأليف قد يتأخر أو يطول، وفق ما تسير التطورات الإقليمية والدولية، لأن عملية تشكيل الحكومة لم تعد محلية على الإطلاق.

الميثاقية الطائفية والسياسية
المهم أيضاً أن الحريري يبحث عن ميثاقية مسيحية لتكليفه، ويريد ميثاقية سياسية أيضاً، كي لا يكون مرشح 8 آذار، أو أن يأتي تكليفه بأصوات حزب الله وحلفائه. الميثاقية الطائفية ستكون محرجة بالنسبة إلى الحريري. فهو سيضطر لتقديم تنازل للتيار الوطني الحرّ لتسميته، في ظل موقف القوات اللبنانية، الرافض حتى الآن الموافقة على التصويت لصالحه. وقد يكون توجه القوات لعدم تسمية أحد في الإستشارات، إلا إذا حصل متغير محلي وإقليمي كبير، يدفع بكتلة “الجمهوية القوية” للتصويت للحريري. أما بحال بقيت القوات على موقفها، سيكون بحاجة إلى أصوات التيار الوطني الحرّ، فيما هناك من ينصحه بأن هناك حوالى 20 نائباً مسيحياً خارج التيار والقوات، وهناك توقيع رئيس الجمهورية يكفيان لتوفّر الميثاقية.

ولكن ماذا عن الميثاقية السياسية؟ هو يراهن على موقف وليد جنبلاط. ويعتبر أنه مهما كانت الخلافات، فإن جنبلاط لن يتخلى عنه، ولن يتخلى عن المبادرة الفرنسية. وبالتالي، أصوات كتلة اللقاء الديمقراطي ستكون نصيراً كبيراً للحريري، بالإضافة إلى أصوات كتلة الرئيس نجيب ميقاتي وصوت الرئيس تمام سلام. لكن جنبلاط لن يتعاطى مع الحريري على قاعدة أنه الملجأ الآمن والدائم والمضمون. خصوصاً بعد الانتقاد الذي وجهه لجنبلاط في مقابلته التلفزيونية، وهذه ستستدعي رداً على الطريقة الجنبلاطية، من دون ترك الحريري وحيداً. في هذه الحالة، وإن سارت الأمور كما يتوقع الحريري، فإنه سينال أصوات كتلة التنمية والتحرير، اللقاء الديمقراطي، كتلة المستقبل، كتلة سليمان فرنجية، كتلة ميقاتي، وأصوات نواب مستقلين، بينما حزب الله لا يسمّي أحداً، على عادته المعهودة، بثلاثة استثناءات حصلت مرة في العام 1998 مع حكومة سليم الحص، و2011 مع نجيب ميقاتي، ومع حكومة حسان دياب. لتبقى الأبواب مفتوحة على أسئلة حول موقف التيار الوطني الحرّ، القوات اللبنانية، كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي

المدن