جدران الشروط تقفل أبواب التأليف..

مع دخول الولايات الأميركية أجواء الاحتدام الفعلي للانتخابات الرئاسية التي ستجري بعد غد الثلاثاء، وانشغال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لملمة تداعيات الإساءة إلى النبي محمد وما خلّفته من أعمالٍ إرهابية كان آخرها إطلاق النار على كاهنٍ في مدينة ليون أمس، دخل لبنان حلقة التأزم السياسي من جديد، وأضاع بشكلٍ متكرّر فرصة تشكيل الحكومة التي كانت متوقعة هذين اليومين، مع إجماع أكثر من جهة على تحميل مسؤولية إضاعة الفرصة، عبر تصعيد الشروط، إلى الدوائر المحيطة بالعهد، ولا سيّما بعد البيان الذي صدر عن التيار الوطني الحر أمس، وما صدر في المقابل من مواقف من بيت تيار المستقبل، لا سيّما من القيادي مصطفى علوش.

مصادر سياسية مراقبة كشفت عبر “الأنباء” عن دخول أكثر من فريق على خط العرقلة التي بدأت ملامحها تظهر في اليومين الأخيرين في مواقف وتصريحات فريق رئيس الجمهورية الذي يرفض منح الرئيس المكلّف سعد الحريري صفة الشريك الأساسي في تشكيل الحكومة، ويمنعه من توزيع الحقائب الأساسية على معارضي العهد.

وتوقفت المصادر عند التدخل المباشر لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل للعرقلة من خلال اختلاق ما سمّي بالعقدة الدرزية، ورفض تمثيل تيار المردة بوزيرين.

ونقلت المصادر عن الرئيس المكلّف انزعاجه الشديد من عرقلة الاندفاعة التي أظهرها الحريري في تشكيل الحكومة معتمداً على الوعد الذي قطعه له عون بعدم السماح لأي فريق بالتدخل في عملية التشكيل المنوطة بهما دون سواهما، ليتفاجأ بأن الأمور تسير عكس ما يتوقعه، وهو ما جعله يفرمل اندفاعته ويتريّث بتسليم رئيس الجمهورية مسودة تشكيلة الحكومة، بانتظار انقشاع الرؤية على خط بعبدا- بيت الوسط.

مصادر بيت الوسط حاذرت في اتصالٍ مع “الأنباء” من الدخول في أي سجالٍ سياسي، مؤكدةً التزامها الصمت إلى ما بعد اللقاء المرتقب بين الحريري وعون وما قد ينتج عنه، متوقعةً أن تعود الأمور إلى مسارها الطبيعي في الساعات الـ48 المقبلة.

بدورها، لفتت مصادر عين التينة عبر “الأنباء” إلى أن مسار تأليف الحكومات في لبنان يمرّ عادة في مخاضات قد لا تكون سهلة بالنظر إلى تعقيدات التركيبة السياسية اللبنانية، لكنها ما زالت على تفاؤلها بتشكيل الحكومة في اليومين المقبلين في حال لم يطرأ ما يؤجّل عملية التشكيل، مجددةً تأكيدها عدم الربط بين التأليف والانتخابات الأميركية، لأن الرهان على ذلك يضع لبنان أمام أزمةٍ طويلة.

إلى ذلك في الشأن الصحي، جدّد رئيس لجنة الصحة النيابية، عاصم عراجي، عبر “الأنباء” الدعوة إلى الإقفال التام من أجل مساعدة القطاع الصحي على الصمود بعد أن أصبح في وضعٍ حرجٍ جداً، محذراً من الموجة الثانية لكورونا والتي ستبدأ مع بدء موسم هطول المطر، ما قد يزيد من الإصابات بالانفلونزا، داعياً كل من يتعرّض لمثل هذه العوارض الصحية إلى حجر نفسه في المنزل لمدة 10 أيام للتأكّد من عدم إصابته بكورونا مع الالتزام بإجراءات الوقاية، وأهمّها ارتداء الكمامة، وعدم التخالط، والتباعد قدر الإمكان في المناسبات.

من جهته، أعرب نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة، سليمان هارون، عبر “الأنباء” عن تخوّفه من عدم قدرة المستشفيات الخاصة على تخصيص أجنحة فيها لمرضى كورونا بسبب الطبيعة الهندسية لها، مطالباً بتأمين الدعم المالي للمستشفيات حتى تتمكن من التجاوب مع نداءات المعنيين بتخصيص أجنحة لمرضى كورونا وتشغيلها، في حين أنها تعاني أزمة نقدية خانقة.

واعتبر أنه لا تكفي مطالبة المستشفيات باستقبال مرضى كورونا من دون تقديم الدعم لها، مشيراً إلى أن المستشفيات تشتري المستلزمات الطبية بأسعارٍ خيالية جداً، مناشداً الجهات الضامنة أن تدفع جزءاً من مستحقات هذه المستشفيات، لافتاً إلى أن كلفة مريض الكورونا توازي أضعاف كلفة المريض العادي.

وحذّر هارون من تداعيات التأخير في دفع مستحقات المستشفيات، والتي قد تصل ببعضها إلى الإقفال، أو تسريح موظفين.

الانباء