التحاصص يشتد.. عون يريد تكثير الوزراء والأشغال لحزب الله
هل تولد الحكومة يوم غد الإثنين، أو الثلاثاء الذي يليه؟
سؤال يتردد في الأروقة السياسية اللبنانية. والقوى كلها لا تزال تشير إلى العوامل الإيجابية التي ستؤدي إلى ولادة الحكومة.
العونيون لتكثير الوزراء
لكن التكتم لا يزال يسيطر على قصر بعبدا ومواقف التيار العوني وحدهما. وجدد التيار موقفه الرافض تشكيل حكومة مصغرة، ولو من 18 وزيراً، متذرعاً بصفة الإختصاص وسقوطها في حال تكليف وزير واحد بأكثر من حقيبة واحدة. لذا يطالب التيار ورئيس الجمهورية برفع عدد الوزراء إلى عشرين وزيراً كحدّ أدنى، بينما يصر الحريري على 18 فقط.
الذريعة الدرزية
هذه العقدة الأساسية أبطأت مسار التأليف. وحسابات عون في هذا المجال تتطابق مع حسابات حزب الله، لناحية أساسية تتعلق بالثلث المعطّل أولاً، وثانياً بشأن الحصة الدرزية التي ستكون منقوصة في حكومة من 18 وزيراً، لأنها ستصير وزيراً واحداً فقط من نصيب جنبلاط وحده. والحجة في ذلك تتمثل بسقوط صفة الميثاقية عن الحكومة بعد تشكيها واعترض الوزير الدرزي على أمر ما، وتغيبه عن إحدى الجلسات. وهذا يعني أن الحكومة تكون محكومة لأمر وزير واحد يمثّل مكوناً رئيسياً.
لكن حزب الله لا يتدخل في التفاصيل. وهو أبلغ الحريري بأن يتفاهم مع رئيس الجمهورية تفاهماً كاملاً، وبعدها يبدأ الحديث معه. في إشارة إلى أن الحزب إياه يريد حلّ العقد مع عون، لتصبح ولادة الحكومة سهلة إلى حدّ بعيد، لأن من السهل الاتفاق على التفاصيل الأخرى.
بيانات القصر وتسريباته
بعض المعطيات تفيد بأن الحريري لا يزال يفاوض على أساس حكومة من 18 وزيراً. وقد دخلت المفاوضات مرحلة تعيين الأسماء على أساس 18، ليقدم الحريري تشكيلته إلى رئيس الجمهورية. فيقع على عاتقه قبولها أو رفضها، أو أن تكون منطلقاً للتفاوض من جديد على أساسها، مع إمكان اشتراط عون توسيعها.
يستعجل الحريري إنجاز الاتفاق ليسجل سابقة قياسية في سرعة عملية التشكيل. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن القصر الجمهوري يصدر، بعد كل لقاء بين عون والحريري، بياناً مقتضباً، بينما تعمل دوائر القصر على تسريب خبر عن عدم تقديم الحريري تشكيلة حكومية. وذلك لتتمتع الرئاسة بمساحة واسعة للمناورة لاحقاً، تفيد أن الرئيس المكلف لم يعرض تشكيلة كاملة على رئيس الجمهورية، بل أفكاراً وصيغاً عامة غير نهائية وغير مكتملة.
مفاوضات التحاصص
وبما أن عملية التشكيل دخلت مرحلة الأسماء، فهذا يؤكد أن مفاوضات توزيع الحقائب قد حققت تقدماً. لكن عون لا يزال متمسكاً بالحصول على وزارات العدل والداخلية والدفاع، بينما المفاوضات الأساسية تتركز على إيجاد تسوية لوزارة الطاقة. أما الصحة فستؤول إلى الحزب التقدمي الإشتراكي، والإتصالات لتيار المردة. فيما المالية من حصة حركة أمل، والتربية من حصة المستقبل. أما الأشغال فيطالب بها حزب الله.
الأسبوع الفائت طالب الحزب بوزارة الأشغال، لكن مواقف دولية عديدة اعترضت على هذه الخطوة، بعد استغراب كبير لتخلّي الحريري عن وزارة الداخلية. هذا الأمر دفع بالحريري إلى التشدد وإعادة حساباته والمطالبة بالأشغال. لكن الحزب لا يزال مصراً عليها.
الأشغال وحزب الله
في حال حصل حزب الله على وزارة الأشغال، ستكون النظرة الدولية إلى الحكومة سلبية. فالوزارة هذه هي سلطة الوصاية على المرفأ والمطار.
وبعد الكلام الأميركي الذي أثير حول أدوار حزب الله في مثل هذه المرافق، يعني أن الحزب إياه ضرب عرض الحائط بذلك الكلام كله، ولم يكترث بالاتهامات الموجهة إليه حول الوضع في المرفأ والمطار. والأهم أنه يكون قد التف على العقوبات التي فرضت على الوزير يوسف فنيانوس، بعد اتهامه بتسهيل أعمال حزب الله في هذه المرافق الأساسية.
المدن
