نص العقوبات الأميركية على جبران باسيل: اختلاس ورشى
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، اليوم، عقوبات على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818 نظراً لدوره في الفساد في لبنان. ويندرج القرار التنفيذي رقم 13818 بناءً على قانون ماغنتسكي الذي يستهدف الفساد والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
ويقول وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوشين إنّ “الفساد الممنهج ساعد النظام السياسي اللبناني المتمثل بباسيل، على تآكل أسس الحكم الفعال لخدمة الشعب اللبناني”، مضيفاً أنّ “القرار الجديد يؤكد على دعم الولايات المتحدة للشعب اللبناني ودعواته المستمرة من أجل تحقيق الإصلاح والمساءلة”.
واقع لبنان
لطالما عانى لبنان من الفساد وسوء الإدارة على المستوى الاقتصادي على يد سماسرة السلطة الذين يقدّمون مصالحهم الشخصية على مصلحة الشعب اللبناني الذين يمثلونه. انطلقت الاحتجاجات الشعبية في لبنان في تشرين الأول 2019، داعية الإصلاح على الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إلا أنّ الحكومات المتعاقبة فشلت في وقف التضخّم المتزايد وفي خفض الديون المتراكمة. كما فشلت في تحسين البنية التحتية الفاشلة أساساً أو في ضمان تأمين الكهرباء والخدمات الأخرى إلى منازل اللبنانيين. وتستمرّ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان بالتدهور في حين عزل المسؤولون السياسيون أنفسهم عن الازمة وقد فشلوا في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
فساد وسوء إدارة
ولا يزال لبنان يعاني من أزمة نفايات غير مسبوقة، ناجمة عن سوء الإدارة والفساد اللذان يؤديان إلى تواصل صب النفايات السامة في البحر الأبيض المتوسط، ما يؤدي إلى تلويث المياه وتعريض صحة المواطنين للخطر. كما يشهد لبنان أزمة على مستوى الطاقة، تركت اللبنانيين من دون كهرباء لساعات وأيام من دون أن يكون لوعود السياسيين والمسؤولين أي ترجمة. فينفق المسؤولون الحكوميون مليارات الدولارات في كل مرة، وهم يعملون على حل المشكلة من دون أن يؤدي ذلك إلى تحسين الواقع. وساهم الخلل السياسي في لبنان بشكل مأساوي في الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت يوم 4 آب 2020. وقد اعتبر كثيرون هذا الحدث مثالاً جديداً وآخر على الإهمال والفساد اللذين يلحقان الأذى والضرر بالمواطنين اللبنانيين في حين أنّ الطبقة السياسية تراكم الثروات.
دور باسيل
شغل باسيل مناصب عدة رفيعة المستوى في الحكومة اللبنانية، فتولى وزارة الاتصالات ثم وزارة الطاقة والمياه وبعدها وزارة الخارجية والمغتربين، واتّسم اسمه بمزاعم كثيرة متعلّقة بالفساد. عام 2017، عزّز باسيل قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء له في مناصب مهمّة ومنح آخرين أشكالاً أخرى من النفوذ في الساحة السياسية اللبنانية. وعام 2014، خلال تولّيه وزارة الطاقة، أصدر باسيل قرارات وافق من خلالها على تنفيذ مشاريع تدرّ أموال الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقرّبين منه، وذلك من خلال مجموعة من الشركات التي شكّلت واجهة لهذه العملية.
وتم إدراج باسيل على لوائح العقوبات، لكونه مسؤولاً حكومياً حالياً أو سابقاً، وشخصاً يعمل بطريقة مباشرة أو بالنيابة عن مسؤولين رسميين، مسؤولاً أو متواطئاً، ومتورّطاً بشكل مباشر أو غير مباشر في الفساد، بما فيه اختلاس أموال الدولة أو مصادرة الأصول لتحقيق مكاسب شخصية، أو لارتباطه بفساد في صياغة العقود الحكومية واستخراج المواد الطبيعية والرشوة.
العقوبات
وبناءً على القرار الصادر اليوم، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بباسيل، وأي كيانات يمتلكها بشكل مباشر أو غير مباشر، في 50% أو أكثر، بشكل فردي، أو مع أشخاص محظورين آخرين، الموجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أميركيين على أن يتم إخطار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بذلك. وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأميركية جميع المعاملات الصادرة عنها أو الواردة عنها، ما لم يكن مصرحًا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن المكتب. ويشمل الحظر أيضاً تقديم أي مساهمة أو أموال أو سلع أو خدمات من قبل أو لصالح الشخص المذكور.
قانون ماغنتسكي
بناءً على قانون ماغنتسكي، وقّع الرئيس الأميركي الأمر التنفيذي رقم 13818 في 20 كانون الأول 2017، إذ وجد أنّ انتشار انتهاكات حقوق الإنسان وقد يكون مصدرها الفساد بشكل كلي وجزئي خارج الولايات المتحدة، قد وصل إلى مستوى من الخطورة بات يهدّد استقرار النظم السياسية والاقتصادية الدولية. إنّ انتهاكات حقوق الإنسان والفساد تقوّض القيم التي تشكل ركيزة أساسية لمجتمعات مستقرة وآمنة وفعالة. ولهما آثار مدمرة على الأفراد، ويساهما في إضعاف المؤسسات الديموقراطية. كما يقوّضا سيادة القانون ويؤديا إلى إدامة النزاعات العنيفة وتسهيل أنشطة الأشخاص الخطرين وتقويض الأسواق الاقتصادية. تسعى الولايات المتحدة إلى فرض عواقب ملموسة وهامة على الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو ينخرطون في الفساد، كما أنها تعمل على حماية النظام المالي الأميركي من الانتهاكات من قبل هؤلاء الأشخاص أنفسهم.
