خليل : استنسابية لدى المحقق العدلي… ولتبدأ المحاسبة من رأس الهرم!
أكد النائب علي حسن خليل أنه تحت القانون، وقال “انا مستعد والتزم إذا كانت علينا مسؤولية 1 في المئة امام الناس المتأذية من انفجار مرفأ بيروت، أن أخضع للقانون”.
واستغرب خليل في حديث للـmtv، كيف أن “المحقق العدلي فجأة قرر أن يستنسب باختيار رئيس حكومة واحد و3 وزراء للادعاء عليهم من أصل 4 رؤساء حكومات و11 وزيرا”، مشددا على ان “المحاسبة يجب أن تطال الجميع انطلاقا من أعلى الهرم أي من رئيس الجمهورية والمجلس الاعلى للدفاع ووزراء العدل والداخلية والدفاع”.واوضح: “مدير عام الجمارك ارسل كتاباً، ليس لي، بل الى هيئة القضايا في وزارة العدل، ليسأل ماذا يفعل. اين وزارة العدل من هذا الموضوع؟ وكل ما له علاقة بي (ليعرف الرأي العام وأهالي الشهداء تحديداً) أن مدير عام الجمارك أرسل كتاباً، ليس لي، بل الى هيئة القضايا في وزارة العدل، (جانب هيئة القضايا بواسطة وزير المال…) يطلب منها أن تحيل إلى قاضي الأمور المستعجلة، وانا قلت: جانب هيئة القضايا… للإحالة إلى قاضي الأمور المستعجلة. هذه كل علاقتي بالمسألة ونقطة على السطر”.
واضاف: “نريد ان تتحقق العدالة وأن لا تذهب دماء الناس هدرا ويجب أن نصوّب التحقيق نحو العدالة ولن نقبل أن تضيع في متاهات الاتهامات ذات الاساس الضعيف”، مشيرا إلى انه سيراجع مجلس النواب بخصوص حضوره الى جلسة الاستدعاء يوم الاثنين وسيتبع الأصول القانونية، وتابع قائلا: “أشعر بالحزن إزاء ما وصلنا اليه في هذا القضاء وهذا التردي في الموقف الذي يجب أن يكون محصّنا بالنص القانوني”.
