لبنان “يغرق” بإمعانٍ من الحُكم.. وتساؤلات مشروعة حول عدم التحقيق مع عون بانفجار المرفأ
لبنان يغرق كسفينة “تايتنيك”، وأخطر ما في الأمر أن اللبنانيين يعيشون “حالة إنكار تام”. هكذا حذّر من جديد وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان من عمق الأزمة في لبنان، وهو الذي كان قال سابقًا إن لبنان تحت “خطر الزوال”، لكنّ المسؤولين المولجين إدارة الحكم لا يرف لهم جفن، يمضون في غيّهم، ويكابرون على الفشل ويمعنون في أخذ البلاد كلها الى الغرق بعد أن غرقوا في سوء سياساتهم الانتقامية الكيدية وفي مصالحهم التي أفقرت الدولة.
أمام هذا المشهد المؤسف، لا حديث عن حكومة، فيما كشفُ حقيقة انفجار المرفأ والمسؤولين عنه والمقصرين صار مسألة تعرّض لمقام من هنا واستثناءٍ لمقام من هناك. أما الإصلاحات الموعودة فتحولت لمجرد أوهام.
في الشأن الحكومي، الجميع يترقب زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى لبنان بعد ما يقارب الأسبوع، علّه يتمكن من فعل شيء يساعد على حلحلة العقد المفتعلة التي تعيق تشكيل الحكومة. أما في ما يتصل بالتحقيق بانفجار المرفأ فيبدو أن الأمور تشي باحتمال تمييع القضية بعد إدخالها في زواريب السياسة، وهو ما قد يدفع بالمحقق العدلي القاضي فادي صوان الى التفكير بخيار التنحّي وفق ما تردد من تحليلات تبدو أقرب ما يكون الى المنطق، إذ إن المسألة ذهبت باتجاهات تكاد تجعل مهمته مستحيلة.
أوساط بيت الوسط، قالت إنها ترفض الاتهام بأنها تمنع تسهيل مهمة التحقيق، وتحدثت لـ “الأنباء الإلكترونية” عن “كيدية سياسية تمارس منذ مدة ضد القيادات الإسلامية، وتحديدا ضد الرئاستين الثانية والثالثة”، معتبرة أن “ما جرى تسريبه من كلام منسوب لرئيس الجمهورية ميشال عون ضد الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط كان صحيحاً بالرغم من نفي القصر الجمهوري”.
وأضافت الأوساط أنه “في ما لو كان هذا الكلام غير صحيح لما كانت الأمور إنفجرت دفعة واحدة، والهدف الأساس منها هو تعطيل تشكيل الحكومة وحشر القوى المشار اليها في دائرة الإتهامات عبر تركيب ملفات لتعمية الرأي العام عما إقترفته قيادة التيار الوطني الحر وبعض الوزراء المتعاقبين التابعين له من اختلاسات وسمسرات تجاوزت الخمسين مليار دولار في قطاع الكهرباء وحده”.
عضو كتلة المستقبل النائب عاصم عراجي تحدث لـ “الأنباء الإلكترونية” عن “إستهداف واضح من قبل التيار الوطني الحر لمقام رئاسة الحكومة”، وسأل “ماذا يمنع القاضي العدلي من الذهاب الى القصر الجمهوري لإستيضاح رئيس الجمهورية الذي أكد علمه بوجود النيترات في المرفأ قبل خمسة عشر يوما من الإنفجار؟ ولماذا تأخر رئيس الجمهورية بإصدار أوامره للقوى الأمنية لمعالجة هذا الأمر قبل وقوع الكارثة؟ ولماذا هذه الإستنسابية في عمل القضاء في التحقيق مع أشخاص معينين وترك آخرين؟”.
وأشار عراجي الى “وجود غرفة تركيب ملفات في القصر الجمهوري يتولاها النائب جبران باسيل ومن حوله”، معتبرا أنه “من غير المنطقي ان يدّعي القاضي صوان على رئيس حكومة تصريف الأعمال ويترك رئيس الجمهورية الذي كان على علم بوجود النيترات، أما إذا كان يدعي أن المادة 60 من الدستور تبعد عنه المساءلة في جريمة وقع ضحيتها 200 قتيل وستة آلاف جريح ودمرت ثلث العاصمة بيروت، فمن حق صوان أن يذهب الى بعبدا ويسأل رئيس الجمهورية عن هذه المواضيع”.
واعتبر عراجي أنه “كان بإمكان القاضي العدلي ان يتصرف كما تصرف المحقق الدولي ديتليف ميلس عندما استجوب الرئيس اميل لحود في قضية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري”.
وفي حين انتقل دياب الى منزله حيث يتابع تصريف الأعمال من هناك، أكدت مراجع قانونية لـ “الأنباء الإلكترونية” إستحالة ذهاب القاضي صوان الى منزل المدعى عليه حتى ولو كان رئيس حكومة، “لأن إنتقال قاض الى منزل مدعى عليه شيء، وإنتقاله الى السراي الحكومي شيء آخر”، ورأت المراجع أن “إنتقال دياب الى منزله لأسباب أمنية حجة غير مقنعة”.
واستبعدت المراجع القانونية حصول تنسيق بين دياب والوزراء الثلاثة الذين صدرت بحقهم استنابات قضائية، ورأت أن كلّ واحد منهم سيدافع عن نفسه بالطريقة التي يراها مناسبة، معتبرة أن موضوع الوزير يوسف فنيانوس يختلف عن موضوع الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر “إذ إن الأول لا يملك حصانة نيابية، ومثوله أمام القاضي العدلي قد يحرج رئيس تيار المردة سليمان فرنجية خاصة بعد العقوبات الاميركية بحقه، وفرنجية مرشح مقبل لرئاسة الجمهورية، وإذا إمتنع فنيانوس عن المثول فقد يؤدي ذلك الى تنحي القاضي العدلي في حال وجد موانع تمنعه من الإستمرار في التحقيق، وتنحيه سيكون له تداعيات كبيرة لانعدام الثقة حول التحقيق، ما يعزز من مطلب التحقيق الدولي، كما أن تنحيه سيدخل البلد في معمعة كبيرة وبالتالي الى أزمة كبيرة، وأزمة أكبر منها هي أزمة مؤسسات”.
في غضون ذلك لا يزال الوضع الصحي على حاله وقد اصدر وزير الداخلية تعديلات على قرار التعبئة العامة بناء لتوصيات اللجنة الوزارية، هذا في وقت توقّع النائب عاصم عراجي، بصفته رئيس لجنة الصحة النيابية، إزدياد عدد الإصابات بكورونا في فترة الأعياد، وأن يكون الشهر المقبل كارثيا لارتفاع العدد مع الاستهتار بالإجراءات الوقائية. وجدد عراجي مطالبته اللبنانيين عدم الإستخفاف حفاظا على سلامتهم.
الأنباء
