بورصة البنزين: عين على الدولار وعين على النفط

كتب خالد أبو شقرا في نداء الوطن

لا تلبث أزمة البنزين أن تخرج من باب إقفال المحطات، حتى تطل برأسها من شباك رفع الدعم. منذ 6 أشهر عند بدء الحديث جدياً عن رفع الدعم والرأي العام مشغول بمصير سعر صفيحة البنزين. إلا ان كل ما يشاع من تقديرات عن ارتفاع سعر صفيحة البنزين، يبقى حتى اللحظة في إطار التكهنات. فـ”البحث في كل الاجتماعات التي جرت في السراي الحكومي بحضور مختلف الجهات المعنية، كان يتركّز على تخفيف الدعم وليس رفعه كلياً”، يقول ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، “والاتجاه هو لتخفيض مصرف لبنان تغطية شراء الدولار على 1515 لاستيراد المحروقات، من 85 في المئة إلى 60 في المئة. وعليه يصبح على المحطات، بشكل أساسي، تأمين 40 في المئة من فاتورة الشراء بالدولار، وهنا لم يُحدد بعد سعر الشراء إن كان سيحتسب على أساس سعر المنصة أي 3900 ليرة، أو وفقاً لسعر السوق أي بحدود 9000 ليرة اليوم”.

وبحسب أبو شقرا فإنّ “تأمين المصارف بيع الدولار على أساس 3900 ليرة سيرفع سعر صفيحة البنزين بين 10 و15 الف ليرة. أي إنها تصبح بحدود 45 الف ليرة، في حال لم يتغير سعر برميل النفط عالمياً”. ولكن في حال فرض شراء الدولار بحسب سعر السوق، فان سعر الصفيحة قد يصل إلى حدود 70 الف ليرة. وبرأي أبو شقرا فان “مستقبل سعر البنزين مرتبط بمتغيرين أساسيين. الأول، يتمثل بالسعر الذي سيباع على أساسه الدولار للمحطات وقدرتها على تأمينه، خصوصاً أنه لا دولار في الاسواق. والثاني، هو مؤشر أسعار النفط عالمياً، والتي يبدو إنه يتجه صعوداً مع إعادة فتح الاسواق العالمية واستئناف النشاط الاقتصادي. حيث يلاحظ إرتفاع سعر برميل النفط عالمياً بمقدار 20 دولاراً منذ تنصيب جو بايدن رئيساً لاميركا. وبالتالي فان كل ارتفاع في سعر النفط عالمياً سينعكس مزيداً من الارتفاعات في الأسعار داخلياً، حتى من دون تخفيف الدعم أو رفعه.