ما تقوله وزارة الطاقة للعالم يُنافي ما تفعله محلياً
ليس خافيًا على أحد آلية عمل وزارة الطاقة، لناحية إهمال المشاريع ذات الصلة بالطاقة البديلة، والتركيز على المشاريع المتعلقة ببواخر الطاقة وشركات مقدمي الخدمات. ورغم ذلك، تصرّ الوزارة على إعطاء المجتمع الدولي صورة مغايرة عمّا تنفّذه في الداخل.
فقد أكّد وزير الطاقة وليد فياض، خلال تمثيله رئيس الجمهورية ميشال عون في فعاليات “الحوار عالي المستوى حول الطاقة” والذي استضافته الهيئة العامة للامم المتحدة، على “إلتزام الدولة اللبنانية تطوير سوق الطاقات المتجددة وصولًا الى تحقيق هدف 30 بالمئة طاقة متجددة بحلول العام 2030، وذلك استنادًا إلى تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة”.
وخلال الفعاليات التي تمحورت حول أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ولا سيما الهدف السابع المتعلق بـ”تأمين طاقة نظيفة وبأسعار مقبولة للجميع بحلول العام 2030″، أوضح فياض أن الوزارة “قدمت تقرير Energy Compact إلى أمانة سر الأمم المتحدة قبيل انعقاد الحوار، ليكون لبنان بين أول 11 دولة من العالم، قدمت التقرير الذي يُعتبر مرجعية اساسية يمكن الاتكال عليها من قبل المؤسسات الدولية والجهات المانحة لمساعدة الدول النامية في تحقيق اهدافها المعلنة في مجال الطاقة المتجددة”.
وتطرّق فياض خلال اللقاء إلى “مدى أهمية الطاقة المتجددة في لبنان لإيجاد الحلول لمشاكل قطاع الطاقة”، معتبرًا أنه “من أولويات وزارة الطاقة والمياه تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بقدرة قد تزيد عن 4000 ميغاوات من مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية”.
غير أن فياض غاب عن باله تجاهل وزارته مشاريع كبيرة ذات علاقة بالطاقة الشمسية، أهمها المحطة الموجودة على سطح مبنى الوزارة نفسها والمحطة التي تغطي جزءًا من نهر إبراهيم، فضلًا عن مشاريع طاقة الرياح المهملة بسبب التحاصص، وهو ما لم يقله فياض أمام الأمم المتحدة.
