بين انهيار الدولة وفساد الاخلاق ونهاية الاستبداد…
كتب نقولا ابو فيصل*
وأخيرًا انهارت الدولة اللبنانية وسقط معها النظام السياسي اللبناني المتعفن غير المأسوف عليه! والقائم على مبدأ تقاسم الجبنة بين الاحزاب اللبنانية، فبعد الانهيار الاقتصادي ها هي قوة القانون وهيبة الدولة والسلطة تسقط هي الاخرى مع منظومة القيم والاخلاق والتعليم والثقافة ، كل ذلك هو نتيجة لتنامي التكالب لدى العديد من تجار المال والاعلام والسياسة “الله لا يوفقهم” على أن الانهيار الكبير الحاصل يعود سببه الاساسي لانهيار سلطة القانون ، وما سبقها من انهيارات للاخلاق والمبادئ والقيم والعادات والتقاليد اللبنانية والتي اصبحت كلها في لبنان في خبر كان !
على ان السبب الرئيسي في انهيار مؤسسات الدولة هي قوى الفساد التي كانت ترعاها قوى اقليمية ودولية تدعي حرصها على المصلحة العامة في وقت شكلت فيه”كارتيل سياسي” ينظم عملية نهب المال العام على انه”توافق سياسي”حول مواضيع وطنية ليتبين بعدها ان تلك المواضيع أدت إلى”تنشيف الموارد”والى سرقة الخزينة وصولاً الى نهب اموال المودعين في المصارف اللبنانية في وضح النهار وعلى عينك يا دولة ، وفي الجهة المقابلة نرى الحاكم المستبد يعتقد أنه يقدم مثالاً يحتذى به في العلوم المصرفية ،وزاد الطين بلة ممازحة احد الوزراء للاعلام الاجنبي ودعوتهم للمجيئ الى لبنان وتعلم أصول المحاسبة وادارة البلاد بلا ميزانيات، وهذا الحاكم يظن انه لن يسقط كما سقط جميع المستبدين ، والنتيجة سوف يكتبها التاريخ هزيمة للنظام وانهيار للدولة وهي متلازمة للاستبداد .
أخيراً ارى أن سبباً اضافياً وراء إنهيار الدولة اللبنانية التي اصبحت تعشق انصاف المواهب وغير المختصيين لتضعهم في كل مراكز القيادة وهذا مستنسخ مما حصل مع السوفيات في مطلع التسعينيات وكان أبرز اسباب انهيار الإتحاد السوفياتي ، كما انه من المتعارف عليه أن من يهدم لأجل الهدم فقط لا يؤتمن على البناء ، لذا لا تنتظروا من هذه الزمرة الحاكمة اي خير للبلاد والعباد مع حقيقة وجب ادراكها وهي أن هؤلاء هم أكثر المستفيدين من الحرب الاقتصادية والرابحين من انهيار الوضع المالي في لبنان ، وهم الذين يعملون ليل نهار على إفشال مؤسسات الدولة. فالمستفيد من المشكلة لن يكون جزءاً من حلها، بل إن هؤلاء يسعون لإفشال أي بوادر حلول أو معالجات، والخلاص منهم حتمي وضروري .
*من سلسلة كتب “عن لبنان لماذا اكتب” جزء ٤
