أزمة الخبز إلى الأسوأ والآتي أعظم…
من سيئ الى أسوأ تتجه أزمة الخبز. فعدد لا بأس به من المطاحن متوقف عن العمل بحجة عدم وجود قمح ما يمنع الأفران من العمل بقدرتها الإنتاجية الكاملة. وبعد أن استنزفت الدولة أموالها على الدعم وجد البلد نفسه من دون السلع المدعومة ومنها الخبز، وكان وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام كشف انّه سيتمّ رفع الدعم عن الطحين بعد 9 اشهر ما يعني أن سعر ربطة الخبز قد يصل إلى 30 الف ليرة لبنانية، لافتاً إلى أن الاتفاق مع البنك الدولي هو لإنهاء الدعم عن الطحين. لكن من اليوم حتى تاريخه يبدو أن لن يكون لأزمة فقدان الرغيف حدّ أو نهاية وسيعيش اللبناني في هذه الدوامة. توازياً، تستمر أخبار تهريب الخبز والطحين إلى سوريا، إلى جانب بيعهما في السوق السوداء مع توجيه اتهامات إلى بعض التجار باحتكار الطحين.
عن مستجدات الأزمة يتحدّث نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف لـ “المركزية”، موضحاً أن “المطاحن ومصادر وزارة الاقتصاد تقول إن بواخر القمح تحتاج إلى وقت حتى بداية الأسبوع كي تصل إلى لبنان. لكن، الإجراءات التي تلي وصولها تستغرق وقتاً طويلاً إذ يفترض بمصرف لبنان أن يحوّل الأموال اللازمة إلى الخارج لدفع ثمن القمح في ظلّ الإضراب، كذلك تأخذ المختبرات عينات وتخضعها للفحوصات لإصدار النتائج التي تسمح باستخدامها الأمر الذي يستغرق حوالي أسبوع إذا أسرعت المختبرات في وظيفتها. لذا، من اليوم حتى حينه الأكيد أن الأزمة متّجهة إلى حالة أسوأ”.
ويلفت إلى أن “من الطبيعي أن نكون في أزمة وسط إقفال خمس مطاحن في بيروت لأن لا قمح في مخزونها، مع العلم أننا كنا حصلنا على وعود من وزارة الاقتصاد بأن القمح مؤمن ولا نعرف لماذا لا يزال غير متوافر. لذا نضع هذه الأسئلة برسم المعنيين: لماذا المطاحن مقفلة في حين تقول الدولة إن القمح موجود؟ وإذا كانت المطاحن مقفلة في بيروت والبقاع كيف تنتج الأفران؟”.
ويؤكّد سيف أن “ما من حلّ خارج إثنين: إما أن يرصد مصرف لبنان أموالا من الاحتياطي لتأمين القمح لحوالي ثمانية أشهر بمبلغ يفوق المئة مليون دولار، أو أن يتم الإسراع في الحصول على قرض البنك الدولي البالغ 150 مليون دولار. وإذا أرادت الدولة رفع الدعم فلتتخذ القرار من الآن لأن الأزمة إلى تضخّم”.
وعن عودة تجار السوق السوداء والاحتكارات وغيرها من المخالفات، يعلّق قائلاً “نناشد كلّ الافران بالعمل وفق القانون وهذا من صلاحيات وزارة الاقتصاد وليتم فضح المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة وإقفال مصالحهم بالشمع الأحمر لأن النقابة لا تغطي أي جهة”، مشيراً الى أن “الأخطاء واردة وما من أحد معصوم عنها، إلا أن المطاحن لا تسلّم الطحين من الأساس ليتم احتكاره من الأفران بشكل يؤدي إلى خلق هذه الأزمة فوجود 5 أو 6 طن في مخزونها لا يخلق أزمة وتغطية حاجة البلد تتطلب تأمين ألف طن يومياً”.
ويختم “وقف التهريب من مسؤولية الوزارة والقوى الأمنية، وإثارة مواضيع التهريب أو الاحتكار أو السوق السوداء أو غيرها قد يكون هدفه أحياناً التهرب من المسؤولية وتضييع سبب الازمة الفعلي”.
