شارل عربيد في ورشة حول برامج الاصلاح :الهم الاقتصادي كبير ولا نجاح لاي خطة تعاف قبل اصلاح القطاع المصرفي
رأى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد “ان خطة التعافي الحكومية ليست متكاملة، واصفا اياها ب”افكار جديدة كمدخل للنقاش وبعض المفاهيم”، معلنا “ان لا نجاح لاي خطة في لبنان قبل اصلاح القطاع المصرفي”.
وانتقد عربيد عدم اطلاع الحكومة المجلس الاقتصادي على الخطة، لافتا الى “ان استطلاع رأي المجلس اصبح الزاميا للحكومة لكل ما هو من سياسات ورؤى وكل موضوع ذات طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي”. وشدد على “التكافل والتضامن والعمل على معالجة موضوع الفقر والفقر المدقع”، مؤكدا أهمية البطاقة التمويلية”، وقال: “الهم الاقتصادي، كبير والامل كبير بان يأتي يوم ونخرج من هذه الأزمة”.
كلام عربيد جاء في خلال “الورشة الحوارية التشاركية حول التكامل بين السياسات الاجتماعية والاقتصادية في لبنان وبرامج الاصلاح المنشودة”،التي دعا اليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية.
حضر الجلسة الى عربيد،النواب وضاح الصادق ومارك ضو ورامي فنج والمدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية زياد عبد الصمد وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وعدد من الخبراء.
وتناولت الورشة ثلاثة محاور: السياسات الاجتماعية في لبنان ونظام الحماية الاجتماعية، مقاربة الاصلاح من منظور الاقتصاد السياسي و البعد المؤسسي والانفاق الاجتماعي والحوكمة.
عربيد
بداية، تحدث عربيد منوها باهتمام النائبين وضاح الصادق ومارك ضو بهذا النوع من المبادرات، معتبرا انه “نمط عمل جديد للنواب”، متمنيا “ان يستمر ويزداد وان تنتقل العدوى الى كل النواب كي يستمعوا الى مشاكل الناس والى قوى الانتاج والمجتمع المدني”.
وأكد “ان المحلس هو دائما مساحة مفتوحة للحوار في شؤون وشجون البلد والاضاءة على تطلعاتنا و السياسات العامة وابداء الرأي والمشورة للخروج باوراق تأسيسية ناتجة عن فكر وعن مصلحة عامة وليس عن توازنات سياسية”.
ولفت عربيد الى “ان هناك تخمة في الخطط في لبنان”، مشددا على ضرورة توحيد المجهود الوطني والذهاب الى مشروع واحد قابل للنقاش كي نبدأ العمل بناء عليه”.
وأشار الى خطة التعافي التي أعدتها الحكومة، منتقدا عدم اطلاعهم عليها، مؤكدا “ان استطلاع رأي المجلس اصبح الزاميا للحكومة لكل ما هو من سياسات ورؤى وكل موضوع ذات طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي”.
ورأى “ان ما تقدمت به الحكومة ليس بخطة متكاملة وشاملة بل هي افكار جديدة كمدخل للنقاش وبعض المفاهيم الجديدة”، مشددا على “ان لا نجاح لاي خطة في لبنان قبل اصلاح القطاع المصرفي”.
واذ اكد انه “ليس ضد القطاع المصرفي الذي هو تاريخيا العمود الفقري للاقتصاد اللبناني”، أبدى تحفظه على “أداء المصارف”، وقال: “خطة الحكومة ادخلت بعض المفاهيم التي كان المقصود منها اكثر من “فزلكة ارقام”، هل هي للنقاش ام كي تصبح قواعد عمل”.
وسأل:” لماذا هناك ودائع مؤهلة وودائع غير مؤهلة وما هو تعريف الاموال التابعة للقطاع الخاص”، متمنيا “ان تكون مقاربة هذه الخطة أكثر شمولية للاقتصاد ولقيامه لها علاقة في موضوع النمو واعادة الحياة الى المحركات الاقتصادية”.
وأشار الى انه “لا يمكن انه لا يمكننا ان نتعافى اقتصاديا قبل ان نعرف ما هو الواقع الاقتصادي لكل خطوة على الموضوع الاجتماعي”، وقال متسائلا:” هل اخذت هذه الخطة التغيرات المجتمعية”.
وشدد على “ضرورة ان تكون الخطة اكثر شمولية و اكثر تشاركية”، موجها اللوم الى “القطاع المصرفي الذي لم نسمع منه اي موقف او اقتراح لحل المشكلة بل ذهبت المصارف بتسويات مع حاكمية مصرف لبنان والقوى السياسية”، وقال:”ان اللبنانيين عندما وضعوا ودائعهم لدى المصارف لم يستشروا اي مسؤول او نائب او مصرف لبنان. ومن الضروري ان يصدر موقف واضح و صريح ونهائي من المصارف وان يكون هناك نظام دفع واضح وتوحيد سعر الصرف الذي يجب تمييزه عن تثبيت سعر الصرف الذي انا كنت ضده”.
وفي الشق الاجتماعي، قال عربيد: “لو اصلحنا القطاع المصرفي وأتت المساعدات من صندوق النقد الدولي والدول الصديقة يبقى الهم الكبير هو موضوع الفقر في لبنان ومستوياته. ومن هنا ضرورة التكافل والتضامن والعمل على معالجة موضوع الفقر والفقر المدقع”.
وأكد عربيد أهمية “البطاقة التمويلية التي نادينا بها”، آسفا لعدم انجازها حتى الان”، وقال:” الهم الاقتصادي، هم كبير والامل كبير بان يأتي يوم ونخرج من هذه الأزمة، لكن يجب التركيز والاهتمام على التغيرات المجتمعية في لبنان والتفكك المجتمعي والاسري التي هي الاساس. ونتمنى ان يتوازى الموضوع الاجتماعي تماما مع الموضوع الاقتصادي. فالعملية عملية تكاملية بين الاقتصاد والسياسة والشؤون الاجتماعية”.
عبد الصمد
بدوره قال عبد الصمد:” ارحب بكم في هذا اللقاء الحواري وامل الا يكون الوحيد واليتيم ويتبعه سلسلة جلسات حول كيفية الخروج من الازمة. ننطلق من المقاربة التي تقول ان تجليات الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي نعيشها ولكن في مضمونها أتصور انها ازمة سياسية. لا ينقصنا الخطط والرؤية انما ما ينقصنا هو نية سياسية، التي هي غير متوافرة وغير موجودة نظرا لتضارب المصالح لان الخيارات التي يجب ان نتخذها وباي اتجاه، سوف تؤثر على بعض المصالح. لذلك، وفي غياب ميزان قوى في المجتمع يستطيع فرض الخيارات التي تعبر عن مصالح الفئات الاجتماعية، هناك مجموعة تستأثر بالقرار وبالتالي هناك تعارض بين مصالحها والخيارات التي من الممكن اتخاذها”.
اضاف عبد الصمد:” انطلاقا من هنا، ان خطة التعافي، والنص النهائي الذي أقره مجلس الوزراء والذي يعترض عليه رئيس المجلس، يتضمن عيبين كبيرين، العيب الاول، انه يدخل مباشرة بمعالجة القضايا الاقتصادية والمالية، والخلاف الجوهري حول تحديد الخسائر ومن يتحملها وكيف يتم توزيعها. لكن العنصرين الغائبين من هذه الخطة، هما؛ العنصر الاول هو السياسي، اذ لا تتحدث الخطة عن الية الحكم والإدارة والحوكمة وكيف يمكن ان نعالج الصعوبات السياسية. وهذا ليس فقط في إطار الادارة وانما ايضا في إطار التشاور. وفي النهاية، اذا اعتبرنا ان هذه الخطة وطنية، فهي لا تعبر عن وجهة نظر الحكومة او سلطة سياسية، اذا كانت خطة وطنية فيجب ان تعبر عن وجهة نظر الفئات الاجتماعية ان كانت القطاع الخاص والمجتمع المدني ومن يمثله والفئات الاجتماعية الاخرى. وبالتالي، الالية السياسية هي ليست فقط في ادارة الحكم وتنفيذ الخطة وانما ايضا في اعدادها”.
وعرض عبد الصمد عن “العيب الثاني” في الخطة الذي هو” في الحلول الاقتصادية عندما نتحدث عن ضحايا لهذه الازمة وأشخاص يدفعون الاثمان الهائلة واعداد هؤلاء في تزايد نتيجة التضخم والازمة المعيشية. كما يغيب الجانب الاجتماعي عن الخطة، والموجود لا يعبر عن خطة استراتيجية سياسية اجتماعية بقدر ما هي مجموعة من التدابير السريعة التي سيتم اتخاذها”.
واضاف:” اليوم هاجسنا الأساسي التحدث حول البعد الاجتماعي للتعافي الاقتصادي الغائب عن الخطة، وهو لا يقل اهمية عن الخطة، على الرغم انه بموازاة الجهود الحكومية، هناك جهود اخرى في المجتمع وبمبادرات مجتمعية مدعومة من منظمات دولية، توجد خطة يتم تداولها حول الحماية الاجتماعية التي للمرة الاولى، تعتمد مقاربة مختلفة نوعيا في إطار معالجة التحديات الاجتماعية”.
واشار الى “ان الإنفاق على القطاعات الاجتماعية موجود انما حسب المعدلات الدولية لا يصل الى المستوى المطلوب، لكن هذا الاتفاق مجتزأ وغير هادف ولا يدخل ضمن خطة متكاملة، وبالتالي في هذه اللحظة التاريخية نحن بحاجة الى اعادة التعريف بمفهومنا لنظام الحماية الاجتماعية الذي يحب ان يكون ضمن نظام متكامل وهادف ومنه ننطلق لتحديد ما هي الاستراتيجية الوطنية التي يجب اعتمادها”.
واوضح عبد الصمد “ان هناك استراتيجية وطنية تنطلق من المقاربة الحقوقية اي الحق في الحماية الاجتماعية، والتي تعالج ثلاث قضايا محورية. القضية الاولى هي المرونة او الحماية اي الاستجابة السريعة في وقت الازمات. القضية الثانية هي الانصاف والعدالة والمساواة بين المواطنين في إطار معالجة الازمة. والقضية الثالثة هي العدالة او المساواة بالفرص”.
وشدد عبد الصمد على” ان اي مفهوم حماية حقوقية يرتكز على هذه الأبعاد او القضايا الثلاث، ونحن بحاجة الى توافق حولها”.
ضو
وكانت مداخلة للنائب مارك ضو رأى فيها ” ان المجلس النيابي حتى اللحظة لم يعين جلسة لمناقشة خطة التعافي. لقد وزعت على النواب فقط، وطبعا هذا مؤشر لجدية النقاش حول الخطة، وبالتالي ان هذا اللقاء يتقدم على عمل المجلس النيابي”.
ولفت ضو الى ان “التدقيق في هذه الخطة واشراك الهيئات والمؤسسات المعنية في هذا الموضوع، يسمح بتطويرها، وبالتالي هذا واجب على الجميع ان يقوموا بهذا الجهد. نحن نقرأ هذه الخطة والاسوأ اننا لا نرى ارتباطا بين القوانين المقترحة التي تتعلق بخطة التعافي ومنها إعادة التوازن الى الاسواق المالية وهيكلة المصارف والكابيتال كونترول وغيره.كل هذا يأتي نتيجة مفاوضات وليس ارتباطا بخطة متماسكة”.
أضاف ضو : نحن نرى نوعا من الارتجال في عمليات التشريع حيث نتناقش بأفكار متضاربة لا تستكمل بعضها لتقديم حالة إنقاذية حقيقية للشعب اللبناني”.
وراى ان”المجلس الاجتماعي الاقتصادي يلعب دورا كبيرا كونه يعطي الرأي الاستشاري وعليه ان يمارسه ولو كان بالقوة هذه المرة، لان هناك حاجة ماسة ان تكون هناك اراء حول هذه الخطة، ونحن علينا ان نحدد اجتماعات في المجلس النيابي لمناقشتها حتى خارج الهيئات نظرا للفراغ الرئاسي وإعطاء الاولوية الكاملة لانتخاب رئيس”.
الصادق
من جهته، اشار النائب وضاح الصادق الى “ان هذه هي الخطة السابعة او الثامنة للحكومة التي لديها خطة اخرى تعتمد على الوقت ولكن ليست التي تم تقديمها”، لافتا الى “اننا بعد ثلاث سنوات نناقش قانونا للكابيتال كونترول ملغوما باربعة بنود على الاقل”. وقال: ” خلال ثلاث سنوات 40 في المائة من اموال المودعين تبخرت والدين العام اصبح بين 3 او 4 مليارات، متوقعا “سنتين اضافيتين من التمييع و تضييع الوقت واتمنى ان نقيم ثورة مع بعضنا البعض فالمحلس الاقتصادي لديه نوابا في مجلس النواب ولنقل نحن ماذا نريد من الاقتصاد ونفتح معركة بناء على خطة نعدها سويا كي يكون لدينا ثوابت تمكننا من خوض المعركة في داخل مجلس النواب”.
اليومية – عارف مغامس
