واقع لبنان المائي يدق ناقوس الخطر… والحلول ليست معقّدة
كتبت جوانا عقيقي في موقع mtv:
لا يخفى على أحد يأس اللبنانين من نقص المياه، انزعاجهم من رائحة “المجارير” وخوفهم المستمر من نوعية المياه التي تصل الى منازلهم ومزروعاتهم.
في مبادرة فردية، أكد رئيس بلدية بقعتوتة ريمون الحاج أنّه تم نشاء محطة تكريرمياه على الجاذبية تهدف للحدّ من تلوّث المياه بين العامين 2017-2018.أسف الحاج أن المحطة لم تستطع أن تعيد استخدام المياه المعالجة بسبب الكلفة الاضافية للتشغيل، بل اقتصر عملها على تحويلها نظيفة إلى الأنهر. كما أضاف إلى أنّ المحطة تعالج 300مترا يوميا من المياه المبتذلة أيّ ما يعادل تأمين المياه لريّ 500شجرة باليوم لو أستكمل المشروع.
الثروة المائية في خطر إلا إذأ!
حلول وفيرة يوفرها إعادة استخدام المياه العادمة بعد تكريرها إلا أنّ معوقات كثيرة تحجبها عن العمل. مثالا على ذلك، أكد خبير المائي محمد بوديهإنّ المياه المكررة ممكن إعادة استخدامها في الزراعة لاسيما للأشجار المثمرة، إلى جانب تأمين الاسمدة العضوية الناتجة عن الرواسب بعد المعالجة مما ينعكس إيجابا على الانتاج الزراعي. نصح بودايا المزارعين بالريّ عبر التنقيط للحدّ من تلوّث الزرع بعد الاحتكاك المباشر المياه مع أوراق المزروعات. بالتالي ينحصر استخدام الكمية الاكبر من المياه الجوفية للاستخدامات المنزلية بدل الضغط على حفر الابار. كما تعزز المشاريع الصناعية والسياحية فينتعش الاقتصاد.
في إطار آخر، من إعتبر أنّ كلفة التشغيل وتأمين الطاقة عائقا أساسيا، أوضح بوديهللمتخوفين من هذه المعوقات أنّ غاز الميتان المتسرب من المحطة قادر على تأمين الجزء الاكبر من تشغيلها. بالتالي تساهم تلك المشاريع في الحدّمن تلوّث الثروة المائية.
من أجل تخفيف الضغط عن محطات التكرير شدد الخبير المائي بضرورة فصل مياه الامطار النظيفة عن الأقنية المرتبطة بشبكة الصرف الصحي.
في إطار المشاكل والحلول أكدت الخبيرة في سياسات إدارة المياه في لبنان ماري إيلان ناصيف أنّ المشكلة الاساسية هي إدارية بامتياز. من المتعارف عليه أنّالمؤسسات الحكومية والوزارات المتعاقبة غير قادر على إنجاح المشاريع بظل غياب الكادر البشري، الدراسات الواضحة والامانة في المشاريع. فالمسؤول الاوّل حسب ناصيف هي مؤسسة المياه ولكنّها حمّلت البلديات في القرى إدارة اعمال المحطات. مشيرة إلى أنّ المحطات الصغيرة تحقق نجاحا أكبر كونها تستلم كمية أقلّ من النفايات السائلة.لذا من الممكن إعادة استخدامها للزراعة بدل المحطات الكبيرة التي بحاجة الى كلفة أكبر بالتالي تحول المياه المكررة إلى البحر.
ففي الارقام، من أصل 104 محطات مسجلة تعمل فقط 41محطة. سنويّا وفق NWSS (استراتيجية قطاع المياه الوطني)، ينتج من المياه العادمة في لبنان حوالي 81 مليون مترا مكعبا. مقابل ذلك،حوالي 25%إلى 30% من هذه المياه يتم معالجتها كما وأنّ34% فقط من هذه المياه صالحة للاستخدام.
في لبنان لايزال الوعي حول استخدام مياه الصرف الصحي متراجعا جدا. لدرجة أنّ تقبل استخدام مياه معاد تكريرها يتخوف منها المواطنون في حين أنّ سهولا كثيرة تروى من المياه الممزوجة بالملوثات.فبين مصالحها الشخصية وعجز الدولة في إنجاز المشاريع الاصلاحية،نقص المياه لم يعد نقمة في حال تعزيز دور الدولة القوية ذو المؤسسات الادارية الفعّالة والمنتجة بالتعاون الصحيح مع القطاع الخاص.
إذا، كيف ممكن أن يساهم الاعلام في حثّ الجهات كافة لضرورة تكرير المياه المبتذلة وإعادة استخدامها؟
