علاء الشمالي يكشف… لرفع الدعم عن القمح مليارات مسروقة بالتعويض على مساحات وهمية

كتب المرشح السابق للانتخابات النيابية في دائرة البقاع الغربي وراشيا الناشط السياسي والاجتماعي علاء الشمالي فقال:” لأنني ابن سهل البقاع الغني بأرضه واهله، ومزارع اباً عن جد، اعرف تفاصيل واقع الزراعة وما مرت به في السنوات الآفلة وما تمر به اليوم، وكيف تحولت الى مصدر اغتناء وسرقة وهدر المال العام عند بضع تجار جشعين اخطر من الاقطاعيين بتغطية من موظفين وسياسيين مقابل سمسرات تصل الى ملايين الدولارات.
ربما ينبهر البعض كيف اطالب برفع الدعم عن القمح، واستلامه من المزارعين باسعار مدعومة، نعم اصبح من الضرورة تحرير هذه الزراعة ورفع الدعم عنها لكونها لم تعد تؤمن الامن الغذائي، وبدلا من انها تحمي المواطن اذ بها تتحول الى مصدر لسرقة المال العام باساليب التوائية، ربما لا يعرف كثيرون ان القمح نوعان، وحاجة لبنان للقمح الطري الذي منه يصنع الخبز، فيما الذي يزرع في لبنان هو من النوع القمح القاسي وهذا لا يصلح للخبز، وبالتالي يتحول الدعم الى جيوب تجار، فيتم تزوير المساحات المزروعة قمح من 100 الف دونم الى 300 الف دونم على الورق، من اجل زيادة كمية القمح المفترض من الدولة انها تشتري المحصول من المزارع، المحتسبة عن كل دونم 500 كيلو، وبناء على هذه المساحة يتم التعويض جراء الكوارث الطبيعية مرة بسبب الحرائق ومرة بسبب الامطار ومرة بسبب الحرارة، ليصل في احدى المرات في الحكومة السابقة التعويض على ثلاثة مزارعين واحد 3 مليار ليرة بقيمة 2 مليون دولار ومزارعان اخران كل واحد منهما 1500 مليار ونصف مليار ليرة اي كل واحد مليون دولار تعويض على اضرار لمساحات غير مزروعة، وفي نهاية العام سلم هؤلاء المزارعون القمح للدولة وقبضوا الدعم وثمن قمح مفترض انه غير موجود، واذ تستلم الدولة منهم 500 كيلو لكل دونم. عدا عن غياب المراقبة والتفتيش، يتم حالياً توزيع بذار القمح بطريقة استنسابية وفق الولاءات الحزبية والطائفية، فتستكمل السرقة وكأن لا يكفي سرقة الدعم، والسرقة من تضخيم ارقام المساحات المزروعة وهمياً، ايضا يستعمل التضخيم لتسليم من لا يستحقون كميات كبيرة من البذار.
ومن أجل ذلك نطالب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي برفع الدعم عن هذا القطاع لان لا جدوى اقتصادية منه ولا وحتي يساهم في دعم الامن الغذائي بل اصبح عبئاً على الدولة ومجرد الية معتمدة للسرقة والهدر بالمال العام.