قلعة صيدا البحرية مُغلقة… والسبب؟
كتب محمد دهشة في “نداء الوطن”:
للمرة الأولى، انضمّ موظفو المعالم السياحية والأثرية في منطقة صيدا، إلى إضراب موظفي الإدارات العامة والذي يمتدّ حتى التاسع من شباط الجاري، احتجاجاً على تردّي أوضاعهم المعيشية في ظل الأزمة المعيشية والاقتصادية الخانقة، وللمطالبة بتحسين رواتبهم بما يوازي تأمين الحياة الكريمة.
الإضراب الذي شمل حراس قلعة صيدا البحرية، أدّى إلى إقفال أبوابها أمام السياح اللبنانيين من جهة والأجانب من جهة أخرى، وقد تفاجأوا به على اعتباره أمراً غير متوقع، في مرات كثيرة من الإضراب كانت أبواب المعالم السياحية تبقى مشرّعة أمام السياح على اختلافهم.
وفيما كشف الإضراب عن عدم وجود مكتب للسياحة في صيدا وتحديداً في سراي صيدا الحكومي مثل باقي الوزارات، أوضح دليل سياحي لـ»نداء الوطن» أنّ «موظفي المراكز السياحية والأثرية شأنهم شأن موظفي الدولة، إذ يعانون من فقدان قيمة رواتبهم أمام الغلاء وارتفاع الأسعار ومن الطبيعي أن يشاركوا في الإضراب والتحركات الاحتجاجية للمطالبة بتحسين ظروف عيشهم».
أمام القلعة، وقف السائح عمر يموت من بيروت يندب حظه وقد وفد إلى المدينة لقضاء يوم شتوي في ربوعها بين الأسواق الشعبية والمعالم الأثرية، يقول لـ»نداء الوطن»: «لقد تفاجأت بإقفال القلعة، لم أتوقعه أبداً، كنت أريد التجّول فيها والاطلاع على معالمها ولكن للأسف مقفلة». وتؤكد لين حداد من شرق صيدا، أنها اعتادت زيارة القلعة في الشتاء، لتتأمل البحر وأمواجه المرتفعة وتلتقط الصور الفنية عن الطبيعة والآثار في المدينة، لكن حظها كان عاثراً هذه المرة. وتضيف: «لقد تكبدت المشقة ولكنني أُويد إضراب الموظفين والعاملين لأنهم يستحقون الحياة الكريمة».
ويؤكد أحد منظّمي الرحلات السياحية أنهم باتوا يأخذون بعين الاعتبار هذا الإقفال، وينظّمون الجولات على المراكز الخاصة التي لا تخضع لإدارة الدولة، مشيرين الى أن السياحة تنشط في الشتاء بخلاف المتعارف عليه داخلياً ومن الخارج تحديداً، لأن الأسعار تكون أرخص من غيرها في الربيع والصيف».
توازياً، صعّد رؤساء وموظفو الإدارات العامة العاملة في سرايا صيدا الحكومية احتجاجهم في اليوم الثاني للإضراب ونظّموا اعتصاماً في الباحة الداخلية، دعوا فيه إلى إيجاد الحلول السريعة لتحسين أوضاعهم المعيشية عبر إنصافهم برواتب عادلة تتلاءم مع ارتفاع سلم الغلاء من كافة جوانبه الاقتصادية والصحية والتعليمية، لتمكينهم من الاستمرار بعملهم الوظيفي.
وأكد كل من رئيس دائرة الصناعة هاشم ديب، ورئيسة تعاونية الموظفين لورا السنّ، ورئيس دائرة النفوس وسام حايك، ورئيس دائرة التعليم المهني سمير محمود «أننا لسنا من هواة الإضراب، ومطلبنا واحد وهو إعداد سلسلة عادلة للرواتب وتصحيح الأجور، فكيف يعيش الموظف، سواء كان رئيس دائرة أو مصلحة، براتب لا يتجاوز 190 دولاراً؟ كل قطاعات الدولة باتت تتقاضى فواتيرها على الدولار من الاتصالات إلى الكهرباء وحتى المنح التعليمية زادت مدفوعاتها، إلا الموظف متروك براتب لا يلبي حتى أدنى احتياجاته الأساسية».
