ضاهر: الى متى ستستمر الصفقات على حساب القانون؟
كتب النائب ميشال ضاهر على “اكس”:
في زمن “الاجازات المربوطة بالدفع المسبق” أتوجّه الى رئيس الحكومة بالسؤال الواضح “الى متى”؟
الى متى ستستمر الصفقات على حساب القانون؟
الى متى ستستمر “دكانة” منح الاجازات في اقتصاد حرّ على حساب انتظام عمل المؤسسات؟
الى متى سيتسمر الفساد والرشاوى على حساب الشفافية والاصلاح؟
هل من يراقب يا دولة الرئيس؟ أم أنّ كل وزير يحسب نفسه الوزير الملك وهو فوق المحاسبة ولا يمكنك الاستغناء عنه؟
