بعد ما أثير عن استيراد البطاطا المصرية… “الزراعة” توضح

عطفا على ما ورد في وسائل الاعلام من كلام للنائب جيمي جبور حول استيراد البطاطا المصرية الى لبنان، يهمنا في وزارة الزراعة أن نضع امام الرأي العام المعطيات التالية:
١- ان استيراد البطاطا من مصر الى لبنان يخضع لأحكام لقانون ٤٨ الصادر عام ١٩٩٩ الذي ينظم التبادل التجاري بين لبنان ومصر ويحدد فترة استيراد البطاطا من مصر من ١ شباط لغاية ٣١ اذار من كل عام. 
٢- في اطار التحضير للموسم الحالي عقد اكثر من لقاء فني مع المستوردين والنقابات المعنية بمتابعة واشراف من الوزير ومدير عام الزراعة، خلصت الى اصدار قرارين لتنظيم عملية الاستيراد وكذلك الشروط الفنية لضمان جودة وسلامة المنتج. 
٣- وجهت المصلحة المختصة في المديرية العامة للزراعة بناء لتوجيهات وزير الزراعة اخطارا الى الجانب المصري بوقف التصدير من مصر في يوم ٢٣ اذار ٢٠٢٤ التزاما بتوصيات الاجتماع التشاوري مع النقابات والمستوردين والتعاونيات الزراعية الذي عقد في بداية الموسم حرصا على مزارعي البطاطا في عكار انتاجنا الوطني.
٤- ان كمية البطاطا المستوردة من مصر للأكل هذا العام بلغت ٥٢ الف طن والتي لم تتخط الاعوام الماضية رغم وجود اكثر من مليونين نازح سوري في لبنان بينما بلغت البطاطا المعدة للتصنيع 20 الف طن ومعظم الكمية يتم اعادة تصديرها بعد تصنيعها. 
٥- ان جمهورية مصر العربية من اكبر مستوردي التفاح اللبناني والفواكه الصيفية، وقد تجاوز تصدير التفاح ما يزيد عن كمية ال ١١٠ الف طن مع تسهيلات خصوصية من الجانب المصري للمنتوجات اللبنانية لجهة الكشوفات والفحوصات والادخال
٦- تستغرب الوزارة اللهجة التصعيدية التي صدرت عن النائب جبور في محاولة للتصويب على وزارة الزراعة وطواقمها في المرحلة الصعبة التي تعيشها البلاد بدل من اتخاذ خطوات عملية يمكن للنائب جبور ان يقوم بها بالتنسيق مع السلطات والجهات اللبنانية المعنية، والاغرب في البيان اشارة النائب الى حضور الاجتماع الذي عقده وزير الزراعة مع نواب عكار والمزارعين النقابات والتعاونيات، والتي كانت اجواءه ايجابية بعكس ما تم تصويره، حيث عبر المزارعون والنقابات عن ارتياحهم للخطوات التي قامت بها الوزارة هذا العام.
وختاما ان وزارة الزراعة تحرص على العلاقة الاخوية المتينة بين لبنان والاشقاء العرب وخصوصا جمهورية مصر العربية، وان الموضوع المطروح ممكن معالجته عن طريق النقاش الأخوي والتفاهم مع الجانب المصري لما فيه مصلحة المزارع والمستهلك اللبناني والتصدير اللبناني ايضا وليس عبر البيانات الشعوبية المعروفة الأغراض والأهداف. إن ابواب وزارة الزراعة مفتوحة للجميع لأننا نؤمن أن بناء الوطن يحتاج الى النقاش الرؤية والارتكاز الى القانون لنصل الى دولة المؤسسات باقتصادها البعيد عن الريعية.
 
وأُرفق البيان بمحضر الاجتماع الذي عقده وزير الزراعة في عكار وجاء فيه:
 
بناء على توجيهات معالي وزير الزراعة الدكتور عباس الحج حسن دعت مصلحة زراعة عكار  نواب عكار الى لقاء مع معالي الوزير، حيث حضر منهم وليد البعريني، سجيع عطيه، احمد رستم، محمد يحي، وجيمي جبور،  بالإضافة الى الجمعيات الزراعية والتعاونيات وعدد كبير من مزارعي البطاطا في سهل عكار.
اللقاء تم في قاعة الاجتماعات في مصلحة زراعة عكار، وبعد كلمة ترحيبية من النواب رد معالي الوزير  بكلمة شَكر فيها المجتمعين الذين لبوا الدعوة وتمنى ان يسود جو من الألفة والتعاون لما فيه مصلحة الجميع. وطالب الوزير بتحري الدقة في تحري أرقام  الكميات التي تدخل السوق اللبناني، حيث لا يجوز أن يتم التعاطي مع أرقام غير صحيحة وغير منطقية من أجل تحميل الوزارة أموراً غير حقيقية.
ومن ثم انتقل المجتمعون الى  البحث حول إيجاد حلول حول الكميات التى تضر بزراعة البطاطا في عكار نتيجة تكدس البطاطا  بالأسواق، وكان التوافق حول تحديد الكميات التى تدخل بين الأول من شباط والثلاثين من آذار، اذا ان البلد يحتاج فقط بين ثلاثين وأربعين الف طن، وبناء على اقتراح لاقى موافقة الجميع تم التوافق حول ان يتم تحديد الكمية في العام القادم بعد دراسة للسوق وبالتوافق بين وزارة الزراعة والمزارعين والمستوردين.
كما وطالب المجتمعون بإصدار مشروع قرار يتقدم به النواب لتعديل الاتفاقيه مع جمهورية مصر العربية،  من أجل تحديد الكميه التى يمكن استيرادها دون ضرب السوق اللبناني، تضمن مصلحة الجميع  وقد توافق معالي الوزير مع السادة النواب من أجل متابعة هذا الأمر مع رئاسة مجلس الوزراء ومع الجانب المصري من أجل حماية المزارع اللبناني  وخاصة العكاري.  وفي نتيجة الاجتماع تم التوافق حول متابعة هذا الأمر وتحمل الجميع لمسؤولياتهم.