في اليوبيل الماسي… “التقدمي” يطلق ورقة إستراتيجية حول ملف المياه والتحوّل الطاقوي

بدعوة من الحزب التقدمي الإشتراكي، عقدت ندوة نقاشية حول ملف “المياه والطاقة البديلة”، شارك فيها رئيس مصلحة الليطاني المحامي سامي علوية، رئيس المركز اللبناني لحفظ الطاقة المهندس بيار الخوري، الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، وعضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الإشتراكي المحامية لما حريز، بحضور النواب: ابراهيم منيمنة، محمد خواجة، وائل أبو فاعور وفيصل الصايغ، أمين السر العام في “التقدمي” ظافر ناصر، أعضاء مجلس القيادة ريما صليبا، رينا الحسنية ومروى أبي فراج، مفوض شؤون المالية رفيق عبدالله، مفوض الإعلام صالح حديفة، وكيل داخلية الغرب بلال جابر، الدكتور وليد صافي، الدكتور ناصر زيدان، مدير عام وزارة المهجرين أحمد محمود، رئيس اتحاد بلديات البحيرة المهندس يحي ظاهر، رئيس اتحاد بلديات شرق زحله دوري مينا، إضافة إلى خبراء قانوييين وتقنييين وممثلين عن جمعيات محلية وأجنبية.

حريز 

بداية تحدثت حريز، فأشارت إلى أن الجلسة عقدت بمناسبة اليوبيل الماسيّ للحزب التقدمي الإشتراكي وذلك انعكاساً لرؤية رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط لتفعيل السياسات الإنمائية في مختلف الملفات الحياتية.

وأكدت أن “ضمن أهداف الأمم المتحدة للتنمية 2030 تم وضع سياسة إطار عمل في ملف التحول الطاقوي، المياه والصرف الصحي تتمحور حول مشاريع تلبّي احتياجات المواطن اللبناني على كافة الأراضي اللبنانية مرفقة بسلسلة خطوات تنفيذية”.

وأوضحت حريز أن “الحزب في السنتين المنصرمتين عمل في ملف “التحول الطاقوي” من خلال إقرار قانون الطاقة المتجددة الموزعة، السعي لصيانة معمل رشميا الكهرمائي والإصرار على إيلاء صيانة معمل الناعمة إلى شركة تتمتع بالكفاءة اللازمة وتأمين التمويل المطلوب”.

علوية
بدوره، أكد علوية على أهمية المشاركة في التوعية وإقامة حملات التوعية على الممارسات البيئية السليمة لإشراك المجتمع المدني مع الجهات المانحة في حماية الموارد المائية توصلاً إلى انتاج مجتمع واع لخطورة التلوث، وللوصول للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، لما في ذلك من أهمية لحماية نهر الليطاني”.

 كما أكد على أهمية توجيه حملات التوعية للقطاع الزراعي لضبط الاستخدام الجائر للمبيدات والاسمدة الزراعية وكذلك ضرورة توجيه ممارسات الري السليمة، بالاضافة الى تعزيز حملات التشجير وحماية المساحات الخضراء والاراضي الحرجية، والتوعية على ممارسات الصيد السليمة”.

خوري

من جهته، شدد خوري على “الدور المتكامل للوزارات والمؤسسات لتطبيق مشاريع الطاقة المتجددة الموزعة وعلى أهمية الحفاظ على مؤسسة كهرباء لبنان”.

وأشار إلى أن “الطاقة المتجددة تشكّل نسبة 25% من الطلب على الطاقة في لبنان وأن الهدف المستقبلي هو تحقيق طاقة نظيفة بنسبة 41%، ولتحقيق ذلك ركيزتين الأولى تطبيق القانون 318 الطاقة المتجددة الموزعة، والثانية تشجيع الاستثمار من قبل القطاع الخاص الأمر الذي يتطلب استقرار امني ومالي”.

شمس الدين

بدوره، عرض شمس الدين لواقع الكهرباء بالأرقام، فأشار إلى أن “لبنان كان يعتمد في العام 1969 بنسبة 81% من حاجته للكهرباء على الطاقة الكهرمائية وذلك بفضل الإدارة والحوكمة الرشيدة التي أنشأت بحينها المعامل الكهرمائية”.

أضاف: “اليوم لدى لبنان 100 ميغاواط خارجة عن الخدمة بسبب توقف عدد من محطات هذه المعامل الكهرمائية، مؤكداً أن “الحل يكمن بقرار سياسي وإدارة واستراتيجية رشيدة”.