“القوات” و”الاشتراكي” يحمِّلان “الوطني الحر” تعثّر الحكومة الراعي يحذّر من التداعيات السياسية والاقتصادية والأمنية

أكد البطريرك الماروني بشارة الراعي أن كل تأخير في تأليف الحكومة له تداعياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، فيما استمرّ كل من “القوات اللبنانية” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” في تحميل مسؤولية تعثّر التوافق لـ”التيار الوطني الحر” وتحديداً حيال ما بات يعرف بـ”العُقدة المسيحية” و”العُقدة الدرزية”.

وقال الراعي: “نصلّي من أجل تأليف الحكومة الجديدة التي ينتظرها كل الشعب ولا يمكن التأخر فيها لأن الكل يعلم أن كل تأخير في تأليفها له تداعياته السلبية على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني، بل له أيضاً مفاعيله على المستوى الدولي، والكل يعلم أن الأسرة الدولية تتطلع إلى لبنان وأعطته اهتمامها لا سيما عندما عقدت في أبريل (نيسان) الماضي، مؤتمر باريس الثالث، بهدف مساعدة لبنان في النهوض الاقتصادي وفي الإصلاحات اللازمة في البنى التحتية والهيكليات”.

واعتبر النائب في “اللقاء الديمقراطي” بلال عبد الله في حديث إذاعي، أن “تعثر تشكيل الحكومة يعود إلى تعثر تطبيق اتفاق الطائف، وما دامت هناك محاولات فرض أعراف جديدة في الحياة السياسية، سيبقى موضوع الحكومة متعثراً”. ورأى أن “التيار الوطني الحر” يستقوي بـ”العهد” ويحاول العودة بلبنان إلى ما قبل الطائف، مشيراً إلى أنه “لا يفرّق بين (العهد) و(التيار)”، معتبراً أن “كل ما يمارَس في هذه الفترة يشكل تخطياً للطائف”، مشدداً على أن “الحزب الاشتراكي ليس ضد صلاحيات رئيس الجمهورية بل ضد تجاوزها”.

ورأى أن “عُقدة تشكيل الحكومة موجودة لدى (التيار) الذي يصر على أن يكون له الثلث المعطّل في الحكومة”، ورأى أنهم “لا يتركون الرئيس المكلف سعد الحريري يشكّل بل هم يشكّلون عنه ويلعبون دور المعرقل من خلال الاجتهاد في خلق عُقد سنية ودُرزية ومسيحية”. وأضاف: “إن تشكيل الحكومة أمر يناقش مع رئيس الحكومة وليس مع وزير الخارجية”. وقال: “بما أن المحاصصة الحكومية تقاس على أساس طائفي فليأخذ كل واحد دوره. وندعو إلى أن يكون توزير بعض المطلوبين من حصص البعض لا من حصص غيرهم، وأن يمثل النائب طلال أرسلان على حساب من يتبناه. إن المعيار الذي يتبعه (التيار الوطني الحر) هو على القطعة وبما يناسبهم، ونذكّر بتعطيل (التيار) للحكومة سنة كاملة من أجل توزير جبران باسيل”.

وشدد على أن “الاشتراكي” سيظل يواجه الجنوح في تخطي “الطائف”، معتبراً أن “التسهيلات تُطلب من ثلاثة فرقاء فقط هم سعد الحريري ووليد جنبلاط والقوات اللبنانية”، متحدثاً عن “الفيتوهات الموضوعة على (القوات) في موضوع الحكومة على الرغم من تضاعف عدد نوابهم بعد الانتخابات”.

وبينما أعلن النائب في “القوات” وهبه قاطيشا، أن العُقدة الدرزية حُسمت لصالح “الاشتراكي” عبر منحه ثلاثة وزراء دروز، شدد عبد الله على “أنه لا عُقدة درزية، إنما هناك عُقدة لدى الغير اسمها الحزب الاشتراكي ووليد جنبلاط، وهناك من يحاول إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وتخطي (الطائف) تحت شعار (العهد) القوي الذي يحتاج في الواقع إلى دولة قوية لا مجرد عرض عضلات”.

في المقابل، انتقد أرسلان تمسك جنبلاط بموقفه دون أن يسميه، وقال أمام وفود زارته: “من يريد المشاركة في الحكومة لوضع خطط وإنجازات لا يسأل عن حصّة أو يعرقل التأليف لهذا السبب”، مطالباً بالإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة.

وحمّل قاطيشا “التيار” مسؤولية التأخر في تشكيل الحكومة، بالقول: إن حزبه “لا يعطل مسار تشكيل الحكومة، ولكن من يريد الاستيلاء على الحصص الوزارية هو من يعرقل التشكيل”. وعبّر في حديث تلفزيوني عن أسفه لتدخل فريق غير مخوّل له التدخل في التشكيل، وقال: “فليتكلم رئيس (التيار) الوزير جبران باسيل عن حصته وليترك وزارات الآخرين للمعنيين فقط”، مضيفاً: “لا أتمنى أن يكون للوزير باسيل وكالة من الرئيس عون للتكلم عنه”.

ورفض القول إن اتفاق معراب بين “القوات” و”التيار” ساقط، قائلاً: “نحن التزمنا بالاتفاق ولكن الفريق الآخر لم يلتزم، والاتفاق لم يسقط”، مطالباً بـ”إعادة حقوق (القوات) من الاتفاق”. وأضاف: “كنا نتمنى أن نكون ثنائية مسيحية، ولكن لو كان هناك اتفاق استراتيجي، لكان الأمر أسهل، فنحن ضد محور الممانعة وموضوع سلاح (حزب الله)”.

وفي الإطار الحكومي أيضاً والتحذيرات من تأخير التشكيل، اعتبر النائب في “كتلة التنمية والتحرير” علي بزي، في احتفال تأبيني في الجنوب، أن “الأمر لم يعد يحتمل المراوحة والمماطلة في ملف تشكيل الحكومة من أجل مكسب رخيص أو من أجل شد عصب ما، بينما أعصاب اللبنانيين والوطن بحاجة إلى علاج لتجاوز الوضع الاقتصادي والنفسي والمعيشي الضاغط على الجميع”.

وطالب من بيدهم زمام المبادرة بـ”أن يمتلكوا حس المسؤولية الوطنية والنضج السياسي بما وصل إليه البلد والشعب من تحديات على المستويات كافة”.

وشدد على “أن أولى علامات محاربة الفساد تكمن في اعتماد معايير الكفاءة وتكافؤ الفرص أمام المواطنين دون تدخلات من هنا ومن هناك عبر لوائح جاهزة أو علامات استنسابية”.