إنطلاق عجلة التعافي في لبنان الجديد! بقلم نقولا أبو فيصل

فكر فيها !
إنطلاق عجلة التعافي في لبنان الجديد!

مع بداية عهد جديد بقيادة السيد الرئيس جوزاف عون، من المتوقع أن يكون القطاع الصناعي هو الاساس في عملية النهوض الاقتصادي المستدام في لبنان . في البداية يجب أن نركز على الابتكار والجودة كركيزة أساسية لتحقيق التقدم في القطاع الصناعي من خلال الاستثمار في البحث والتطوير، وعليه يجب تحديث خطوط الإنتاج في بعض المصانع اللبنانية بما يتناسب مع معايير الجودة العالمية ، والهدف هو تحقيق جودة تنافسية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مما يعزز قدرة الصناعة اللبنانية على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. ويجب التحوّل نحو الصناعات الذكية مع اعتماد تقنيات حديثة صديقة للبيئة . كما أن الاستثمار في الطاقة المستدامة مثل الطاقة الشمسية والرياح يمكن أن يساهم في تخفيض التكاليف التشغيلية للمصانع وبالتالي رفع القدرة التنافسية .

ومن المهم أيضًا تعزيز دور لبنان في الأسواق العالمية من خلال دعم الصادرات اللبنانية . ولتحقيق هذا الهدف يجب تفعيل دور الملحقين الاقتصاديين والبعثات التجارية في السفارات اللبنانية وزيادة اعدادهم لفتح أسواق جديدة في مختلف أنحاء العالم . علاوة على ذلك، يجب توقيع اتفاقيات تجارية عادلة مع الدول التي تصدّر منتجاتها إلى لبنان، من أجل حماية الصناعة الوطنية ومنع إغراق الأسواق اللبنانية ومراجعة الاتفاقيات الموقعة سابقاً وتسهيل الإجراءات الجمركية إلكترونيًا لتسريع حركة التصدير وتخفيف العوائق البيروقراطية. وأعطاء الصناعات الصغيرة والمتوسطة الأولوية عبر تقديم حوافز مالية وقروض ميسّرة ، فضلاً عن إقامة مراكز تدريب لتطوير القدرات الفنية للعمال . كما أن الاستثمار في البنية التحتية هو عنصر أساسي في تعزيز هذه الصناعات، حيث ينبغي تحسين خدمات الموانئ في بيروت وطرابلس وإنشاء مناطق صناعية حديثة مجهّزة بكل الخدمات اللوجستية اللازمة .

ومن أجل دعم التجارة والصناعة في آن واحد يجب تطوير شبكات النقل في لبنان، بدءًا من إنهاء أعمال الأوتوستراد العربي ووصولًا إلى تفعيل مشروع نفق بيروت-البقاع مما يساهم في تسهيل نقل المنتجات بين المناطق الصناعية والموانئ . إلى جانب ذلك يجب الترويج للمنتجات اللبنانية عبر حملات تسويقية تسعى إلى تعزيز العلامة التجارية الوطنية في الأسواق العالمية، وتطوير الصناعات التراثية والحرفية التي تحمل طابعًا لبنانياً مميزًا. وعلى الصعيد القانوني يجب إقرار قوانين تدعم القطاع الصناعي من خلال تخفيض الضرائب على المواد الأولية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر E Goverment . ومن الضروري أيضًا تفعيل قوانين مكافحة الاحتكار لتعزيز المنافسة وتوفير بيئة عمل شفافة وعادلة . وفي هذا السياق ينبغي النظر في تسوية ضريبية للفترة بين 2019 و2024، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المصانع ويسهم في نمو القطاع الصناعي لمواكبة عهد النهضة .

نقولا أبو فيصل كاتب وباحث وعضو اتّحاد الكتاب اللبنانيين
Nicolas Abou Fayssalتجمع الصناعيين في البقاع Association of Bekaa IndustrialistsZahle tvاتحاد الكتاب اللبنانيينAl Raii NewsAl-rawabyAlyawmiyahnews اليوميةLebanese PresidencyRadio Pax Bekaa 103.1 FmAnnahar Newspaper | جريدة النهار