لقاء حواري برعاية النائب جنبلاط بعنوان “الانقاذ الاقتصادي بين الآمال بالانتظام السياسي وتحقيق الاصلاحات”
برعاية رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، استضافت رابطة العمل الاجتماعي لقاء حوارياً تحت عنوان “الانقاذ الاقتصادي بين الآمال بالانتظام السياسي وتحقيق الاصلاحات”.
استضاف اللقاء الخبير الاقتصادي نسيب غبريل، حاوره الإعلامي خالد أبو شقرا. بحضور أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر ممثلاً النائب جنبلاط، عضو اللجنة الاستشارية الدستورية والقانونية لرئيس الجمهورية د. وليد صافي، الدكتور ناصر زيدان، العميد المتقاعد خالد حمادة، النقابي اكرم عربي، المهندس نبيل نزيه درغام، الناشطة بالحقل الاجتماعي ومديرة شركة worldfuturegold for training & consulting د. ريما المهتار، عضو المجلس المذهبي رمزي جماز، الرئيس السابق للرابطة رائد الريس، مفوض الخريجين التقدميين سامر العود، وعدد من الفعاليات الاجتماعية والمصرفية والاعلامية وأعضاء الرابطة.
بعد النشيد الوطني والترحيب بالحضور، قال رضا سعد إن عمر مركز رابطة العمل الاجتماعي يقارب السبعين سنة، حيث تأسست الرابطة على يد مجموعة من الطلاب الجامعيين الذين كان هدفهم دعم التعليم العالي ونشر الوعي والثقافة. ومنذ تاريخ تأسيس الرابطة وحتى اليوم، قامت بنشاطات ومحاضرات كثيرة، وزارها العديد من الشخصيات الكبيرة من سياسيين وأدباء وشعراء وفنانين، وكان لهم كلمات على هذا المنبر، أبرزهم المعلم كمال جنبلاط، ووليد جنبلاط، وعبد الله العلايلي، ونزار قباني، وسعيد عقل. ومؤخراً، استضافت الرابطة كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، وسفير الصورة الفلسطينية الآتي من غزة فادي تابت، والرسام العالمي د. عمران القيسي، ومنير الربيع.
قدّم أبو شقرا لمحة تاريخية عن الانهيار في لبنان. حيث قال إنه “يخطئ كل من يظن أن الازمة بلبنان عمرها 5 سنوات. الأزمة بدأت بالعام 2000، وعندما أطفأنا شموعها على عمر العشرين لم يشعلها أحد، فغرق لبنان بالظلمة والانهيار”، مضيفاً انه “من بعد العام 2018 لم يعد بالامكان نيل القروض والمنح والمساعدات من دون تحقيق الاصلاحات الجذرية ولاسيما المتعلقة بالقطاع العام وتشكيل الهيئات الناظمة، فوقعنا بالانهيار في العام 2020 واستمر إهمال الاصلاحات. اليوم ومع العهد الجديد والوعود بتنفيذ الاصلاحات برزت الامال بامكانية التعافي والخروج من الانهيار. ولكن بشرط تسهيل السلطة السياسية لتنفيذ الوعود وتطبيق العهود، فهل يوضع لبنان أخيراً على مسار الاصلاح الاقتصادي والتعافي؟!”.
بدوره، اعتبر غبريل أن الامل بالتعافي أصبح أكبر بعد خروج لبنان من تحت الجناح الايراني إلى رحاب المجتمع الدولي. أما من الناحية الاقتصادية فقد ساعد تراجع الدين العام إلى الناتج من حدود 170 في المئة إلى أقل من 40 في المئة، وتراجع قيمة الودائع في القطاع المصرفي إلى 86 مليار دولار، سهّلا الحلول المرتجاة، مضيفاً أن “على الدولة ومصرف لبنان التعويض على المودعين، خصوصاً ان المركزي يمتا
لك احتياطيات بالنقد الاجنبي تفوق 37 مليار دولار، وهناك إمكانية عالية لرد الودائع بأقل من 5 سنوات من خلال حسن استغلال وإدارة المؤسسات العامة المنتجة من قبل القطاع الخاص”. وأكد غبريل أن “الحكومة سيكون لديها خطة جديدة لمعالجة الازمة المالية والمصرفية، بعيداً عن إملاءات صندوق النقد الدولي/ ومن واجبها مفاوضته من موقع القوة وليس الضعف كما حدث خلال عرض خطة لازارد أيام حكومة الرئيس حسان دياب. ومن غير الممكن شطب الودئع أولاً، لانها حقوق خاصة وثانياً لان هناك قرار من مجلس شوري الدولة بمنع المس بها. ورأى غبريل ان “تنفيذ الاصلاحات المطلوبة، والتي أتى القسم الاكبر منها في خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية وفي مسودة البيان الوزاري، من شأنها وضع لبنان على سكة التعافي الاقتصادي. حيث من المتوقع ان يستقطب لبنان قروضا ومساعدات بقيمة تتجاوز الـ 10 مليارات دولار موزعة على أساس 3 مليارات دولار من صندوق النقد، و3 مليار من البنك الدولي، و4.5 مليار دولار من دول مجلس التعاون الخليجي، وملياري دولار من الاتحاد الاوروبي. كما قد يتلقى لبنان تدفقات استثمارية بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار.
وسيعود النمو ليرتفع سنوياً بنسبة 6 في المئة، وقد يصل الناتج في العام 2028 إلى 54 مليار دولار، وهو الرقم الذي كان عليه قبل الانهيار في العام 2019″. وشدد غبريل على أن “استعادة الثقة وتدفق الرساميل الاجنبية كفيلة بانتشال البلد من محنته. خصوصا إن لم تترافق مع التعطيل السياسي على غرار ما حصل أبان في الفترة التي سبقت الانتخابات، من تعطيل لتشكيل الحكومات وانتخاب رئيس للجمهورية، خاتماً بان تعافي القطاع المصرفي سيكون سريعا ومفيدا للبنان في المستقبل
