بعد تحرك “التقدمي” انطلاقاً من جلسة مناقشة البيان الوزاري وزيارة وزير المالية.. جابر يبادر ويمدّد مهلة تحديد قيمة العقارات للرسوم العقارية
أثمر التحرك الذي قامت به كتلة اللقاء الديمقراطي انطلاقاً من جلسة مناقشة البيان الوزاري وبعد الزيارة التي قام بها منذ أيام أمين سر كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن، برفقة وفد من مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي وعدد من المحامين، إلى وزير المالية ياسين جابر في مكتبه بالوزارة، بحضور مدير عام الوزارة بالوكالة جورج معراوي.
فقد أصدر وزير المالية ياسين جابر اليوم، قرارا يمدد مهلة تحديد قيمة العقار أو الحق الخاضعة لرسوم الفراغ والانتقال العقارية.
وكان الوفد قد ناقش خلال الاجتماع واقع الدوائر العقارية في جبل لبنان، والحالة الصعبة التي يعاني منها المواطنون نتيجة تراكم المعاملات والإجراءات المجحفة.
كما وناقش مع الوزير المذكرة التي تقدموا بها من خلال النائب أبو الحسن، والسبل الضرورية لمعالجة هذه المعضلة، بهدف تسهيل أمور المواطنين وحفظ كرامتهم.
وكان جابر قد ابدى خلال الاجتماع موقفا إيجابيًا، معربًا استعداده للمعالجة، انطلاقًا من رؤية واضحة يعمل عليها.
وفي تفاصيل القرار
واليوم، أصدر وزير المالية ياسين جابر اليوم، قرارا عدل بموجبه القرار 164/1 تاريخ العشرين من شباط 2025 ، الرامي الى تمديد مهلة تحديد قيمة العقار أو الحق الخاضعة لرسوم الفراغ والانتقال العقارية.
وجاء فيه: “إن وزير المالية،
بناء على المرسوم 53 تاريخ الثامن من شباط 2025 (تشكيل الحكومة)
بناء على القرار 164/1 تاريخ العشرين من شباط 2025 (تعديل القرار 51/1 تاريخ الرابع عشر من كتنون الثاني 2025)
يقرر ما يليه:
المادة الاولى: تمدد لغاية 30/6/2025 ضمنا، المهل الواردة في القرار 164/1 تاريخ 20 شباط 2025 فقط بالنسبة للعقود المنظمة قبل 15/11/2022 والمسجلة في السجل اليومي اعتباراً من 1/1/2021 ولغاية 30/11/2022ضمناً وذلك بالنسبة لجميع امانات السجل العقاري
المادة الثانية: تقوم الدوائر العقارية بانجاز العقود المذكورة في المادة الاولى بالنسبة فقط للعقارات المبنية المفرزة أقساماً دون العقارات الغير مفرزة ، بالاطلاع على القيمة التأجيرية الاخيرة المعطاة للقسم من خلال نظام المكننة المعتمد لضريبة الاملاك المبنية، دون الزام المواطن بضم مستند قيمة تاجيرية بعد تسديد ضريبة الاملاك المبنية الصادرة بتاريخ هذا القرار.
المادة الثالثة: على صاحب العلاقة تسديد كافة المبالغ المستحقة عليه وايداع الايصالات الامانات المعنية، واتمام كافة المستندات وازالة الموانع عن الصحيفة ضمن المهلة الواردة في المادة الاولى.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة”.
يبقى المهم ايضاً اتخاذ التدابير الآيلة لتخفيف الضغط عن الدوائر العقارية في بعبدا من خلال فتح مكاتب فرعية في كل من قضائي الشوف وعاليه.
