عشر سنوات من الملاحقات… وحكم القضاء يحسمها لمصلحة ميشال ضاهر ونجله مارك

من عاصفة الاتهامات والحملات الإعلامية إلى كلمة القضاء… حكمٌ قضائي يُسدل الستار على واحدة من أطول النزاعات القضائية التي طاولت النائب ميشال ضاهر ونجله مارك، بعدما أبطل التعقبات بحقهما وردّ المطالبات المالية، في محطة مفصلية تنهي أكثر من عقد من المواجهة القضائية والتجاذبات السياسية والإعلامية.في تطوّر قضائي بارز، صدر حكم القاضي المنفرد الجزائي في المتن ليحسم أساس الدعوى التي أقامها رجل الأعمال السوري سامر الجميل ضد شركة «ماستر كابيتال غروب» والنائب ميشال ضاهر ونجله مارك، معلناً عدم توافر العناصر القانونية للجرائم المسندة إليهم، وإبطال التعقبات بحقهم وبحق الشركة، وردّ المطالبة المالية، مع تحميل المدّعي كامل التكاليف.ويشكّل الحكم خاتمة لمسار قضائي امتد لأكثر من عشر سنوات، تخللته حملات إعلامية وتجاذبات سياسية، بعدما تحوّل نزاع تجاري نشأ على خلفية خسائر في سوق العملات العالمية إلى مادة للسجال والتوظيف السياسي، ولا سيما بعد دخول ميشال ضاهر الحياة البرلمانية عام 2018، حيث بات الملف حاضراً في الحملات والاستحقاقات الانتخابية، وطاولت تداعياته نجله مارك أيضاً.وتعود فصول القضية إلى 15 كانون الثاني 2015، حين فاجأ المصرف الوطني السويسري الأسواق العالمية بقرار إلغاء الحد الأدنى لسعر صرف اليورو مقابل الفرنك السويسري، ما أدى إلى ارتفاع حاد في قيمة الفرنك خلال دقائق، وتكبّد متداولون حول العالم خسائر مالية كبيرة. وكان من بينهم المدّعي سامر الجميل، الذي كان يدير مراكز تداول برافعة مالية مرتفعة، فيما ارتبطت خسائره، وفق ما خلص إليه الحكم ونقله البيان، بالمراكز المالية التي كان قد فتحها.وعلى مدى سنوات النزاع، تمسّك ميشال ضاهر ونجله مارك بخيار الاحتكام إلى القضاء، ورفضا، بحسب البيان، الدخول في أي مساومات أو تسويات، وواصلا حضور جلسات المحاكمة ومتابعة الملف أمام المراجع القضائية المختصة، مؤكدين ثقتهما بأن الكلمة الفصل يجب أن تكون للقانون والأدلة.ولم يحتمِ النائب ميشال ضاهر بموقعه النيابي أو يتذرّع بحصانته، بل حضر ونجله جلسات المحاكمة بنفسيهما، في مسار امتد لأكثر من عقد، بين تأجيلات ومتابعات ومرافعات، إلى أن صدر الحكم الذي حسم أساس النزاع وأبطل التعقبات بحقهما وبحق الشركة.وفي أول تعليق له على الحكم، اعتبر ميشال ضاهر أن ما جرى يتجاوز حدود قضيته الشخصية، مشيراً إلى أن وجود قضاة شرفاء ونزيهين يتمسكون باستقلاليتهم ولا يخضعون للضغوط، ويعملون على إحقاق الحق، يشكّل بارقة أمل للبنانيين، ودليلاً على أن بناء دولة المؤسسات واستعادة الثقة بالقضاء ليسا أمراً مستحيلاً.وبهذا الحكم، تُطوى صفحة قضائية طويلة شغلت مساحة واسعة من السجال الإعلامي والسياسي، فيما تعود القضية إلى خاتمتها القانونية، حاملةً رسالة أساسية عن أهمية استقلال القضاء وضرورة ترك الفصل في النزاعات للأدلة والقانون، بعيداً عن الضغوط والحملات.

إرسال التعليق

You May Have Missed