الإشتراكي والتيار الحر: لتثبيت التهدئة الإعلامية
فيما يعتبر حزب القوات ان هدف الوزير باسيل وضعه خارج التشكيلة الحكومية لكونه لا يبصم على مشاريع وزراء التيار “عالعمياني” بحسب ما اثبتت “التجربة الكهربائية” في حكومة “استعادة الثقة”، يرى “الاشتراكي” في الحملة “العونية” عليه محاولة لتحجيمه لا يمكن ان يقبل بها، مشيرا الى خطورة السلاح الذي يستخدمه في المواجهة من خلال نكء الجراح ونبش قبور الماضي البغيض وصولا الى اللغة الطائفية التي وضعت لها حدا مصالحة الجبل.
ازاء ما بلغته الامور من تمادٍ خطير على هذا المستوى، ونظرا لملامسة السجالات والاتهامات الخطوط الحمر المحظورة، تبدو قيادتا الاشتراكي والتيار الحر قررتا وضع حد للانزلاق الخطير، وفيما دعت أمانة السر العامة في الحزب التقدمي الإشتراكي “جميع القيادات والمسؤولين والكوادر والأعضاء والمناصرين والأصدقاء للامتناع عن الدخول في أي سجالات سياسية أو إعلامية سواء عبر وسائل التواصل الإجتماعي أو وسائل الإعلام مع التيار الوطني الحر”،، صدر عن نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الادارية رومل صابر، تعميم لقياديي ونواب ومسؤولي التيار يطلب “الى جميع النواب والمسؤولين والقياديين في التيار الوطني الحر وجميع المحازبين والمناصرين التوقف عن السجالات واعتماد التهدئة الاعلامية مع الحزب التقدمي الاشتراكي ان كان عبر وسائل الاعلام او عبر مواقع التواصل الاجتماعي.”
في هذا المجال، تقول مصادر سياسية ان الخلاف الحصصي على تشكيل الحكومة لا يجوز ان يتحول الى فتيل ازمة تتهدد البلاد برمتها بعد كل ما بُذل من جهود لتثبيت التهدئة وتعميم مناخات الاستقرار التي اثبتت فاعليتها مع انطلاق العهد الرئاسي الذي قام على اساس تسوية التقت عليها كل القوى السياسية، فأنتجت ما انتجت من قانون انتخاب وتعيينات وانتخابات نيابية وغيرها الكثير من الانجازات. ودعت الى الافادة من التجربة والعودة الى لغة التهدئة والمنطق العقلاني بعيدا من محاولة اي طرف تجاوز الخطوط الحمر المرسومة دوليا للبنان، وتاليا الالتقاء مجددا حول التسوية وتطويرها والافادة من نتائج الانتخابات لتشكيل حكومة جامعة تضيف مدماكا جديدا الى سجل نجاحات العهد لا العكس.
