من ستضم اللجنة “العونية” – “الاشتراكية”؟
لا يخلو المسار الحكومي المطبوع بالسلبية منذ أكثر من ثلاثة شهور من نقطة ضوء تسجل لصالح التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي، وإن كان الطرفان مصرين على مواقفهما الحكومية التي جفظها اللبنانيون عن ظهر قلب. فالزعيم الدرزي لا يزال مصرا على حصة درزية ثلاثية كاملة في التوليفة الثلاثينية. في المقابل، لا يزال العونينون متمسكين بضرورة ضم رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال إرسلان إلى الفريق الوزاري الموعود. صورة محفوفة بالمطالب والحسابات السياسية، تطورت إلى حد اشتباك لم يوفر في تداعياته الخطرة بعض الموظفين، ما دفع جنبلاط إلى استنكار ما سماها عبر “تويتر” “سياسة التطهير والانتقام”، في موقف أعطى السجال السياسي بعدا شعبيا خطيرا، دفع بعض المتشائمين إلى ابداء تخوفهم إزاء صمود مصالحة الجبل التي أرساها جنبلاط والبطريرك نصرالله صفير في آب 2001 . كل هذا يفسر مبادرة الطرفين إلى احتواء ذيول ما شهدته الجبهة الحكومية من تصعيد ناري بين التيار والاشتراكي. فأبصرت النور لجنة يرأسها من بات يجوز اعتباره “رجل المهمات الصعبة” ، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
وقد كشف نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الادارية رومل صابر عبر “المركزية” أنه سيمثل التيار في اللجنة إلى جانب هشام ناصر الدين من الحزب الاشتراكي، إضافة إلى عدد من كوادر الحزبين المتحدرين من منطقة الشوف- عاليه، والتي نجح التيار العوني في تأكيد حضوره السياسي فيها في الانتخابات الأخيرة، من باب التحالف الذي نسجه مع إرسلان، ما يفسر تأييده لمطلب “المير” في الانضمام إلى صفوف الحكومة الجديدة.
غير أن صابر يبدو حريصا على التأكيد أن تشكيل اللجنة لا ينفي أن الأمور في الملف الحكومي لم تحقق اي انجاز، علما أن التيار لا يزال على موقفه لجهة ضرورة اعتماد معيار موحد للتشكيل، لأن على الجميع أن ينالوا حقوقهم الحكومية”.
وإذا كان البعض يعتبر أن من شأن تمترس التيار خلف مواقفه المعتادة حكوميا أن يضعه في مواجهة، يبدو في غنى عنها، علما أن الأمر نفسه ينطبق على العهد، مع الغالبية الساحقة من الأفرقاء ليس أقلهم القوات والمردة وتيار المستقبل، فإن صابر أكد “أننا لا نزال متمسكين باتفاق معراب، خصوصا أنه تفاهم استراتيجي”، مشددا على أن “يدنا ممدودة للجميع على أن يلاقونا إلى منتصف الطريق، ويلتزموا بالأحجام التي أفرزتها صناديق الاقتراع”.
