هل وصلنا إلى مرحلة اسقاط الأسماء على الحقائب الوزارية؟
كل المؤشرات والمشاورات التي تتالت خلال الساعات الأخيرة توحي بأنّ «طبخة» التأليف باتت موضوعة على صفيح ساخن لإنضاج التشكيلة المنشودة بعد وضع اللمسات التوافقية النهائية عليها. فـ«بيت الوسط» بدا بالأمس أشبه بـ«خلية نحل» تشاورية يقودها رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري في كل الاتجاهات مع مختلف القوى السياسية الرئيسية، وهذه المشاورات «المُعلن منها وغير المعلن» يعمل من خلالها الرئيس المكلّف على تذليل آخر العقبات التي تحول دون ولادة الحكومة الائتلافية العتيدة، حسبما أكدت مصادر مطلعة لـ«المستقبل» متوقعةً أن «تشكل خطوط التشاور المفتوحة بين “بيت الوسط” و”قصر بعبدا” و”عين التينة” محور اتصالات رئاسية متسارعة خلال الساعات المقبلة، على أن يشهد هذا الـ”ويك أند”عملية غربلة لصيغ التأليف تمهيداً لتحديد الاتجاهات النهائية لها».
وكان الرئيس المكلّف قد عقد سلسلة لقاءات مكوكية أمس مع ممثلي القوى السياسية الرئيسية المعنية بمشاورات التأليف، بحيث استقبل كلاً من الوزراء علي حسن خليل ووائل أبو فاعور وملحم الرياشي، بالإضافة إلى توافر معلومات ليلاً عن اجتماعه برئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل فور عودته من بولونيا. وبالتوازي، يحتل ملف تشكيل الحكومة مركز الصدارة في اهتمامات رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يُبقي على قنوات تواصله مفتوحة مع رئيس الحكومة المكلّف إلى أن يحين اللقاء الموعود ويحمل الحريري تشكيلته الحكومية إلى بعبدا لإطلاع عون عليها، حسبما تشير مصادر مطلعة على أجواء بعبدا لـ«المستقبل» معربةً عن ترقب نتائج التواصل المستمر بين الرئيس المكلّف و«القوات اللبنانية» وجميع الأفرقاء توصلاً إلى صيغة تتضمن اتفاقاً توافقياً على خارطة توزيع الحقائب الوزارية ليصار بعدها إلى إسقاط كل طرف من الأطراف أسماء وزرائه عليها.
العقوبات.. والمصارف
في الغضون، برز أمس توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قانون العقوبات الجديد على «حزب الله» بهدف زيادة «عزلة الحزب عن النظام المالي الدولي» وفق بيان صادر عن البيت الأبيض. ومن شأن القانون الجديد (ص 7) أن يجعل قنوات التمويل لـ«حزب الله» أكثر تعقيداً من خلال ملاحقة الأفراد والشركات الأجنبية التي تقدم طوعاً الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي للشركات التابعة للحزب، بحيث يستهدف المنظمات الاجتماعية والمالية التي يتحكم فيها «حزب الله» مثل بيت المال، جمعية دعم المقاومة الإسلامية، جهاد البناء، إدارة العلاقات الخارجية في «حزب الله»، تلفزيون المنار، إذاعة النور، ومجموعة الإعلام اللبنانية.
وبينما آثرت مصادر مصرفية لبنانية التريث في التعليق على تطبيقات هذا القانون الأميركي الجديد «بانتظار ما سيصدر من وزارة الخزانة الأميركية»، أوضح المحامي بول مرقص الموجود في الولايات المتحدة من أجل متابعة هذا الموضوع في اتصال مع «المستقبل» أنّ «القانون الجديد هو نسخة مُطوّرة عن القانون الصادر في العام 2015، ولا يحمل في طياته أدوات تنفيذية جديدة بقدر ما يحمل رسالة متجددة عن عزم الإدارة الأميركية ككل على العقوبات عند الاقتضاء»، لافتاً الانتباه إلى أنّه من المنتظر صدور النظام التطبيقي لهذا القانون «وهو الأهم والمتوقع في الأشهر الستة الأولى من العام المقبل، كون المصارف والمؤسسات المالية لا تطبق القانون بل نظامه التطبيقي على غرار ذاك الصادر في نيسان 2015 في القانون الأول والذي أدرج نحو 100 اسم في لائحة العقوبات الأميركية»، وكشف مرقص في هذا الإطار أنّ «هناك في واشنطن اليوم رزمة قوانين قيد الدرس في مجلسي الكونغرس تتعلق بحزب الله وإيران وبالتعاملات المالية تصب كلها في إطار التضييق المالي على الحزب»، مع تأكيده في الوقت عينه على أنّ «المصارف اللبنانية رائدة في المنطقة وتقوم بجهود كافية بتعليمات من مصرف لبنان وبتوجيهات من جمعية المصارف».
