حديث في الكواليس عن حل يلوح في الأفق!
تُشير مصادر قريبة من “بيت الوسط” إلى ان الرئيس الحريري قدم الكثير من التنازلات، ولم يعد باستطاعته تقديم المزيد، خصوصاً وأن الدستور واضح في ما خص صلاحيات الرئيس المكلف، وانه مستمر على مواقفه ولن يتراجع عنها، سواء بالنسبة إلى توزير أحد من النواب السنة الستة، أو استقبالهم ككتلة، خصوصاً وأنه بات مدعوماً بتأييد قيادي وديني وشعبي سني واسع بدأت اصداءه تتردد بالتفاف القيادات السنية حوله، على غرار ما فعل الوزير السابق اللواء اشرف ريفي، رغم الخصومة التي باعدت بين الرجلين منذ التسوية الرئاسية.
ومع ذلك، تُشير المصادر إلى ان الأمور غير مغلقة تماماً كما يصور البعض، وهي تعتقد ان هناك حلاً يلوح في الأفق، لكنه ما يزال يحتاج إلى مزيد من المشاورات والاتصالات لبلورة كل الأفكار التي تطرح من أجل التوصّل إلى قواسم مشتركة تحفظ ماء الوجه للجميع، حيث لا يكون هناك لا غالب ولا مغلوب.
وتتوقع المصادر ان يُبادر الرئيس عون لاستيعاب المأزق الحالي من خلال الموافقة على تمثيل سنة 8 آذار من حصته، وان يكون الشخص الذي سيتم التوافق على تسميته يحظى برضى النواب السنة والرئيس عون وحتى الرئيس الحريري، كما تمّ في موضوع العقدة الدرزية، حيث وافق في نهاية الأمر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والوزير طلال أرسلان على شخص حظي برضاهما معاً.
وحول ما إذا كان هؤلاء النواب سيوافقون على عدم توزير أحد منهم، كما يطالب “حزب الله”، اشارت المصادر إلى ضرورة ان تكون هناك تنازلات متبادلة، إذا كان يراد للبلد ان ينطلق ويخرج من “عنق الزجاجة” خصوصاً إذا وافق الرئيس عون على توزير شخصية تمثلهم، مع العلم ان رئيس الجمهورية يرفض توزير النائبين فيصل كرامي وجهاد الصمد لانهما ينتميان إلى كتلة “المردة” التي ستتمثل في الحكومة من خلال وزارة الاشغال، وهناك أيضاً استبعاد لإمكانية توزير النائب الوليد سكرية كونه عضواً في كتلة “الوفاء للمقاومة”، وكذلك النائب قاسم هاشم العضو في كتلة “التنمية والتحرير”، وهناك أيضاً استبعاد لأن يكون النائب عدنان طرابلسي وزيراً لاعتبارات معروفة، ويبقى فقط النائب مراد لكنه لا يحظى بتوافق على توزيره باعتراض من قبل الرئيس الحريري.
لكن المصادر لاحظت انه بالإمكان معالجة إشكالية ازدواجية ولاء هؤلاء النواب، من خلال إعلان انسحابهم رسمياً من الكتل النيابية التي أمنت فوزهم في الانتخابات، رغم ان هذا الحل قد يثير إشكاليات عديدة امام جمهورهم، وتداعيات في كتل أخرى قد تقلب الانتماءات والتحالفات داخل المجلس والحكومة على أساس طائفي بحت.
وفيما شددت المصادر القريبة من “بيت الوسط” على ان لا حل غير موافقة الرئيس عون على توزير أحد من هؤلاء النواب أو من يمثلهم في حصته لإنقاذ عهده والافراج بالتالي عن محاولات تعطيل تشكيل الحكومة، للمباشرة بالعمل الجدي والسريع لمواجهة الاستحقاقات والالتزامات الدولية، كانت لافتة للانتباه اشادة وزير الداخلية نهاد المشنوق بالرئيس عون، في سياق تعليقه على استحضاره قبل أيام لمثل سليمان الحكيم مع “أم الصبي”، فقال ان “الرئيس عون واحد من هؤلاء الرجال المسؤولين عن حماية لبنان من أي كبوة يقع فيها، وهو على قدر المسؤولية بصفته المؤتمن على الوطن وحامي الدستور”، مؤكداً “ان الصبي لن يضيع، وهذه ليست الأزمة الأولى التي يمر بها لبنان”، مشدداً على ان “لا بدّ للفراغ الحكومي ان ينتهي”.
