رئيس النمسا شارك في منتدى اقتصادي لبناني نمسوي

عقد في فندق فينيسيا في بيروت منتدى اقتصادي لبناني نمسوي، حضره رئيس جمهورية النمسا ALEXANDER VAN DER BELLEN والوفد المرافق، وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الاعمال نقولا التويني ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية النائب نعمة افرام، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان الدكتور نبيل فهد، نائب رئيس غرفة التجارة النمسوية الفدرالية Richard Schenz، ورجال أعمال وأصحاب شركات لبنانية ونمسوية.

استهل المنتدى بكلمة لنائب رئيس الغرفة الاقتصادية النمسوية ريشارد شانز، الذي شدد على “ضرورة التعاون الاقتصادي والتجاري بين لبنان والنمسا”، مشيدا بقطاع الفنادق في لبنان لجهة نوعية الخدمات العالية التي يقدمها. وأثنى على “التعاون بين البلدين من خلال السفارة اللبنانية في النمسا التي تبذل قصارى جهدها في هذا المجال”، داعيا الى ضرورة تطوير التجارة وزيادة فرص الاستثمار بين البلدين”.

وألقى فهد كلمة أشار فيها الى “ان الميزان التجاري بين لبنان والاتحاد الاوروبي يميل كثيرا لمصلحة الاخير”، موضحا “ان العجز التجاري تفاقم كثيرا بعد توقيع اتفاق الشراكة مع اوروبا في العام 2002”. وقال: “ان العجز التجاري مع النمسا كبير، لأن لبنان يستورد من هذا البلد ولا يصدر اليه الا القليل”.

وأمل فهد “في زيادة الصادرات اللبنانية الى اوروبا، وإعادة تنشيط حركة التبادل التجاري مع النمسا، خصوصا وان لدى لبنان الكثير من القطاعات التي تتمتع بقيمة مضافة عالية ومنها: الازياء والموضة والمجوهرات والبرمجيات والتعليم والصحة”، لافتا الى ان قطاع الصناعات الغذائية يقدم جودة استثنائية بأسعار مدروسة”.

واستعرض فهد “الفرص الاستثمارية في لبنان، خصوصا المشاريع التي تضمنها مؤتمر سيدر”، مشيرا الى “وجود امكانية لدخول الشركات النمساوية في هذه الاستثمارات، لا سيما مشاريع الطاقة المتجددة وخدمات قطاع البترول”.

ثم تحدث الوزير تويني، معتبرا “ان زيارة رئيس النمسا والوفد المرافق أتت في وقتها المناسب”، وقال: “لبنان يعلق أهمية كبرى على هذا الحدث لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وترويج القيم الثقافية واقامة علاقات صداقة على المدى الطويل، من اجل تطوير التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية”.

وتطرق تويني الى أزمة تشكيل الحكومة، فقال: “رغم الايجابيات التي سيطرت على لبنان بانتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية ونجاح اجراء الانتخابات النيابية، الا ان البلد لا يزال يعاني من ازمة الفراغ الحكومي، ويتزامن ذلك مع الاثار السلبية للازمة السورية على نمو الاقتصاد في لبنان”.

وأكد “ان لبنان باقتصاده ومجتمعه لا يزال صامدا على الرغم من استقباله للنازحين السوريين الذين وصل عددهم الى مليون ونصف مليون نازح ما يعادل 40% من سكان لبنان”، مشيرا الى “ان هذا النزوح انعكس سلبا على لبنان على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وادى الى زيادة في نسبة الفقر والبطالة التي وصلت الى ما يقارب 25% حتى الان”. ورأى “ان هذه الازمة تزيد من الضغط على الاقتصاد الذي هو اصلا يعاني من سوء الاوضاع المالية ومن تردي البنى التحية”.

وقال: “رغم ذلك، فان الاقتصاد اللبناني يتخطى كل المصاعب، ولا يزال باستطاعته تسجيل بعض الايجابية في النمو الذي سجل ما بين 1 الى 1,5 بالمئة”.

وشكر تويني الحكومة النمساوية على “مساهمتها في القوات العاملة في اطار اليونيفيل في لبنان، ودعمها ومساعدتها للبنان ايضا في ازمة النازحين السوريين، لا سيما في القطاع الصحي”، معتبرا “ان الحاجة الى ذلك لا تزال قائمة، لان لبنان لا يزال يتأثر بالأزمة السورية، مع الاشارة الى ضعف التمويل”.

وتحدث عن “رؤية لبنان الاقتصادية التي تعد بالتعاون مع شركة ماكينزي وشركائها، ويترافق ذلك مع المبادىء الثابتة التي تراعي تنوع الاقتصاد اللبناني”، مشيرا الى “خمسة قطاعات تزيد من قدرة الاقتصاد اللبناني، تتعلق بالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات المالية، اضافة الى الاستفادة من اقتصاد المعرفة وطاقة لبنان الاغترابية في مختلف الدول، وخصوصا في افريقيا واميركا اللاتينية”، كما اشار الى قطاعات اخرى تعزز الاقتصاد اللبناني، وسيترافق ذلك مع زيادة الاستثمار والايجابية في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

وقال: “اننا نؤمن بان تعزيز الشراكة بين البلدين من الممكن ان تتطور وخصوصا في تلك المجالات”، منوها بالتطور الاقتصادي في النمسا في مجالات التكنولوجيا والمعرفة والاستثمار، متمنيا ان يستفيد لبنان من تجربة هذا البلد”.

ودعا الى تعديل الميزان التجاري بين البلدين، موضحا ان صادرات لبنان الى النمسا لا تتجاوز قيمتها 2 مليون دولار، فيما لبنان يستورد منها اكثر من 7 مليون دولار، مشددا على “ضرورة تطوير التعاون والتبادل التجاري بين البلدين”.

وألقى الرئيس النمساوي كلمة اشاد فيها بالعلاقات بين البلدين على المستويات كافة، مشددا على ضرورة تطويرها، ومتمنيا “ان ينعم لبنان بالامن والاستقرار رغم كل الظروف التي تحيط به”.

واستعرض النائب افرام، في سياق مداخلته، الظروف التي تمر بها البلاد حاليا، واصفا المنتدى ب”المتنفس وبارقة الأمل للرجوع إلى الأساسيات في الاقتصاد والبحث عن الحلول، الأمر الذي يثبت أن منطقتنا ليست مقبرة الأحلام”.

ورأى افرام “أن النمو الديمغرافي في الشرق الأوسط ملفت خلال الفترة الماضية، وفيه تكمن أحد مؤشرات النمو الاقتصادي، التي تشكل منبعا للفرص ونقطة قوة”، مشيرا إلى أن حوالي 5 ملايين شاب وشابة يدخلون سوق العمل سنويا في الشرق الأوسط”.

وأطلق “نداء ملحا عن الحاجة للاستثمار في البنى التحتية، علما ان الفرص لذلك متاحة في لبنان وسوريا والعراق”، متطرقا الى “الدور البارز التي قد تلعبه النمسا في هذا المجال وهي المدركة للوضع في المنطقة”. وشدد على “أهمية السعي إلى هدف مشترك وهو تأمين حياة أفضل للناس”، قائلا: “إذا غيرنا هذه القطعة من العالم، ووضعنا نصب أولوياتنا الناس قد نصل الى نمو تتراوح معدلاته بين 6-8 بالمئة”.

وقال: “في لبنان نرفض الموت، ورغم كل شيء قلب وطننا لا يزال ينبض، ونتطلع لمستقبل واعد نابع من إيماننا بجدارة اللبنانيين حول العالم، والذين يسعون لإثبات أنفسهم في وطنهم الأم”.

وفند افرام بعض وجوه الاحتراف في لبنان، فقال: “تتجلى بالقطاع الطبي وصناعة الأدوية والصيدلة التي تضعه في الصدارة إلى جانب الثروات الطبيعية، فيما تشكل مصر أكبر سوق للبيع بالتجزئة بالتوازي مع موقعها الجغرافي وأسعار الطاقة المتدنية”، مذكرا باتفاقية Euro1 التي وقعتها مصر بهذا الصدد، ومعولا على “الآفاق التي يختزنها الخليج العربي لجهة الطاقة المتجددة”.

واكد “ان العبرة تبقى في البحث عن أسواق الاستثمار واكتشافها والانخراط في تلك المجالات”، لافتا الى “ان الصادرات الصناعية للشرق الأوسط تبقى المنصة الأساسية لأوروبا والولايات المتحدة وآسيا القصوى”.

وختم افرام بالتذكير بالمقومات الجغرافية والديموغرافية التي يتمتع بها لبنان والتي “تخلق فرصا واعدة للاستثمار في الشرق الأوسط وخصوصا في لبنان، وحتمية فتح آفاق الاستثمار بالبنى التحتية فور تشكيل الحكومة والبدء بتفعيل الإصلاحات”. وقال: “أنا متشائم على المدى القريب لكنني متفائل على المدى البعيد”.

كما وتخلل المنتدى مداخلات وحوار بين رجال الاقتصاد والاعمال في كلا البلدين تمحورت حول تطوير سبل التعاون والتبادل التجاري.

وفي ختام المنتدى، أقام الرئيس النمسوي حفل استقبال حضره الوزير التويني، والنواب فؤاد مخزومي، علي بزي، ميشال فرعون، علي عسيران، ديما جمالي ورلى الطبش وممثلون عن الهيئات الاقتصادية والبعثات الدبلوماسية في لبنان والنمسا.