الثلث المُعطِّل… استعادة غير مباشرة للنظام الرئاسي
في لقاء رؤساء الكتل النيابيّة والنواب الموارنة” الذي انعقد يوم الأربعاء الماضي في بكركي، سقط الشك عن سعي الوزير جبران باسيل وتمسّكه “العنيد” بالحصول على امتياز الثلث المُعطِّل لصالح فريق رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون والتيّار الوطني الحر في الحكومة الجديدة، وفظهرت بوضوح العقدة الحقيقيّة التي تؤخر تشكيل الحكومة.
بالنسبة للوزير باسيل، امتلاكه والرئيس عون للثلث المُعطِّل يعبّر عن حرصهما على “حقوق المسيحيّين الدستوريّة” ويؤدّي إلى “تحسين شروط أيّ رئيس جمهوريّة سيأتي…”.
وسأل باسيل (لماذا لا يأتي الاعتراض علينا إلا من فريق مسيحي؟).
فأجاب رئيس تيّار المردة النائب السابق سليمان فرنجيّة، بالأصالة عن تيّاره وبالنيابة عمّن اختبأ خلف جرأته، بأنّ امتلاك الثلث المُعطِّل من الفريق الرئاسي “هدفه إقصاء القوى المسيحيّة الأخرى والحصول على كلّ التعيينات في الدولة…”، حتى أنّ فرنجيّة لم يتردّد في القول لباسيل “أنت تطلب الثلث لتذبحنا به”.
في المقابل، لم يسأل باسيل عن سبب سكوت الرئيس المُكلّف سعد الحريري والثنائي الشيعي وعدم الصراحة في معارضتهما لمطلبه، لكن الإجابة قد تكون:
إنّ “عقدة تمثيل النوّاب السُنّة”، سواءً عبر إصرار الثنائي الشيعي على توزير أحدهم أو من يُمثلهم أو عبر رفض الرئيس الحريري الاعتراف بحقهم في التوزير، ليست إلا الوسيلة الوحيدة المتاحة للاعتراض الآمن، أي من دون “استفزاز أو استعداء” لرئيس الجمهوريّة وللتيّار الوطني الحر، فمجرّد امتلاك الفريق الرئاسي منفرداً للثلث المُعطِّل يعني (استعادة غير مباشرة للنظام الرئاسي)، ما سيؤدّي إلى ضرب إتفاق الطائف الذي أسقط النظام الرئاسي واعتمد بديلاً منه النظام الديمقراطي البرلماني بعد حرب أهليّة طويلة، خصوصاً أنّ “الاستعادة” مُمكنة، وبغطاء دستوري، من خلال الدمج بين الصلاحيات الرئاسيّة الحاليّة وبين هيمنة الثلث المُعطِّل وبالتالي التحكّم بأداء ومصير الحكومة والسيطرة التامة على السلطة التنفيذيّة.
مشهود للوزير باسيل أنّه “لبيب” ومن الإشارة يفهم، فالسكوت ليس دائماً علامة رضا.
