أبو فاعور مستبعدا مخلصي المعاملات

أصدر وزير الصناعة وائل أبو فاعور، مذكرة إدارية إلى مختلف الوحدات العاملة في وزارة الصناعة، حصر بموجبها “قبول الموظفين الطلبات المتعلقة بأي خدمة تقدمها وحدات المديرية العامة بصاحب العلاقة المباشر (المالك)، والمفوض بالتوقيع قانونا، والمخول بموجب وكالة لدى كاتب العدل بتثميل صاحب أو أصحاب العلاقة والقيام بطلب خدماتهم عنهم. ومنع قبول الطلبات من قبل مخلصي المعاملات أو من قبل أي شخص لا يتمتع بصفة قانونية”.

ونصت المذكرة أيضا على أنه “يقتضي بكل من تقدم بطلب أو شكوى أو مراجعة من القطاع الخاص لدى الوحدات الادارية و/أو الاقليمية المختصة في المديرية العامة تسجيل عناوينه في الطلب تحت طائلة عدم إعطاء المعاملة مجراها القانوني في جال المخالفة. وبالنسبة الى المعاملات الواردة بالبريد العادي أو المضمون، فتسجل وفق الأصول وتحال على الوحدة المختصة”.