جعجع عن بيار الضاهر: “طق شلش الحيا”.. ورسالة إلى الرؤساء

أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن هناك انحرافاً جوهرياً في القضاء نتيجة الحكم في قضية الـlbc، وقال: “تعرّضنا لنوعٍ من التمييز العنصري وهذا الجانب الخطر في الحكم لأنّه أكبر من مجرّد حكم وبات له علاقة بالهويّة”. وتوجه جعجع برسالة إلى الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري جاء فيها الآتي: “ليس في تاريخ الشعوب وأحزابها تجربةٌ تشبه تجربة حزب “القوات” الذي نشأ من رحم ‏حربٍ دارت على أرض لبنان. إن نشوء “القوات” كان ‏نتيجةً للحرب لا سبباً لها ومقاومة أهلية شعبية ‏في بقعةٍ جغرافيةٍ أولاً ثمّ تنظيم ‏ومؤسسة غلب طويلاً جناحها السياسي الاجتماعي على طابعها العسكري ثمّ في لحظة من الزمن ‏حزب ‏يمثل معظم مسيحيي لبنان وقسماً من مسلميه أوصل رئيساً منتخباً وفق الأصول الدستورية للجمهورية‎. “القوات” ‏هو نفسه الحزب الذي عمدت سلطة الوصاية إلى حلّه واعتقال رئيس هيئته التنفيذية ‏تسهيلاً لفرض ‏قبضتها على لبنان ونفت للغاية عينها قادةً آخرين قسراً إلى الخارج ومنهم رئيس ‏الجمهورية الحالي‏ ميشال عون‎. “القوات” هو نفسه الحزب الذي يشارك اليوم في أساس تكوين السلطة الحالية بكتلتين نيابية ‏ووزارية ‏وازنتين مع كتلٍ لأحزاب أخرى شاركت هي أيضاً في الحرب اللبنانية التي امتدّت لـ 15 ‏عاماً‎. إستمرّ نموّ “القوات” حتى بات يمثّل الرأي العام اللبناني بـ 15 نائباً في مختلف المناطق ‏اللبنانية ‏منطلقاً من ‏عددٍ لم يتجاوز الـ 5 نواب قبل أقلّ من عقدين من الزمن‎. “القوات” اختار أن يتحمّل وحده وزر الحرب عندما كان ‏المعروض عليه ‏الدخول في السلطة مقابل التخلي عن السيادة ‏وهو مقتنعٌ بما انتهج وقد زاده هذا الخيار ‏مناعةً وإيماناً ‏بقضيّته. لمن العدالة والاخلاق معاً ألا يبقى أيّ حزبٍ في ‏دائرة ‏الاستهداف متى كان قد ‏دفع ثمن الحرب وحيداً كما ثمن السلم ونكاد نقول وحيداً أيضاً في المناداة بسيادة ‏القانون بشكلٍ كامل ‏على ‏كل أوجه الحياة في لبنان‎. استهدافٌ في إطار قضائي ظاهري هذه المرة يستعيد لغة الماضي بشكلٍ ممجوج ويمنع على ‏جماعةٍ ‏كاملة حق الاستمرار وينكر ‏عليها حقوقاً يجيزها لأمثالها ونظرائها في الوطن بصورة انتقائية عبثية ‏بعيدة عن الإنصاف والعدالة‎. بموجب الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت في نزاع ‏قائمٍ بين ‏حزب “القوات” ومن ‏يستولي عنوةً على محطة تلفزيونية أنشأها الحزب تشويهٌ صارخ ‏لوقائع ‏ليست أحداثاً عابرة تخصّ فريقي النزاع بل هي تاريخ ‏جماعة ووطن بكامله‎. ‏إذا كان يحقّ للقاضي أن يجتهد في تفسير القانون أو في توصيف الوقائع فإنه ليس من حقّه على ‏الإطلاق ‏أن يشوّه التاريخ أو أن يسبغ ‏قناعاتٍ سياسية لديه على نزاع قانوني بحت. كان يتعيّن على القاضي أن يفصل به من ‏دون أي رؤى شخصية أو تحاليل تاريخية فئوية من ‏شأنها ‏إضعاف الحجة القانونية والأهمّ من دون رأي ‏مسبق لم يطلب أحد منه أصلاً إبداءه في تاريخ أحد ‏فرقاء النزاع ونضاله ومقاومته الأمر ‏الذي هو خارج ‏النزاع موضع البحث تماماً وبالتالي خارج إطار ‏صلاحياته تماماً‎. الأحكام تصدر باسم الشعب وتعبّر عن استمداد السلطة القضائية من سلطة الشعب كما أن ‏صدور الأحكام على هذا النحو يعبّر عن اطمئنان الشعب إلى متولّي السلطة ‏القضائية ‏وتوكيله النطق بالأحكام وإحقاق الحق في ‏المجتمع باسمه‎. نخشى أنّ الحكم المحكي عنه لم يصدر باسم شريحة واسعة من هذا الشعب وهو لم ينصف ‏الشريحة ‏الواسعة عينها فأتى مختلّ ‏المنطق وفاقد الشرعية. نعلم أنّ هذا الحكم سيراجع استئنافاً ممّا يتيح تصحيح المسار القانوني للنزاع ونعلم ‏أيضاً أن ‏لنا الحق بمراجعة التفتيش ‏القضائي لتقديم شكوى رسمية بحق القاضية للتحقيق في ما نراه عيوباً ‏جوهرية ‏في حكمها تستوجب التقصي واتخاذ التدابير اللازمة ‏بحقّها. نودّ التحذير من ‏سلوك قضائي نرى فيه خطراً ‏كبيراً لأنه أعطى القاضي حقّ ‏التوسّع باتجاه تقييم الخصوم وسلوكهم السابق خارج ‏إطار ‏النزاع فأخرج نفسه من منصّة الحكم ‏المحايد فكيف لنا أن نطمئن الى العدالة في لبنان؟ حزب “القوات” ربح بموجب الحكم الحقّ القانوني الذي طالب به ولكنّه خسر في السياسة ‏من ‏قبل من صار بإرادته ‏الخصم والحكم في آن حيث تظهّرت لنا صورة الخصم فيه بعد فوات الأوان‎. أدعو الرؤساء الثلاثة ونواب ‏الأمّة ‏كما وزير العدل بصفته وزير ‏الوصاية على العدل في لبنان بالإضافة الى مجلس القضاء جميعاً ‏الى ‏التوقّف مطوّلاً عند الانحراف الجوهري الذي طبع ‏الحكم موضع الشكوى واتخاذ كل التدابير اللازمة ‏لكي ‏لا يتعرّض اللبنانيون مستقبلاً لمثل ما تعرّض له “القوات”. ولفت جعجع إلى ان “الاستئناف متابعة أمنية ومن الناحية القانونية تبين حق “القوات” بملكية الـLBC ولكن ما حصل أمر ‏خطر ويجب أن تكون كل المرجعيات الدستورية على اطلاع به لأنه لا يجب أن تصل الأمور إلى حدّ ‏التمييز العنصري”. وردا على سؤال عن الحملة التي يقودها بيار الضاهر ضد القوات وجعجع على الـlbc، أكد جعجع أنه “حتى حكم البداية اكد أنه لم تحصل أي عملية بيع وشراء للـlbc كما كان يدّعي الضاهر وبالتالي الأجدر به السكوت “طق شلش الحيا”.