إضراب تحذيري لموظفي الإدارة العامة ومطالبة باستعادة 50% من راتب الـ2019
مدير عام تعاونية موظفي الدولة الأستاذ نزيه حمود “نشاط التعاونية له علاقة بالملفات الاستشفائية للموظفين والتي لا يمكن أن تؤجل أياما”
منذ بدء تآكل الرواتب جراء الأزمة في لبنان، كان واضحا للجميع أن مسار تصحيح الرواتب في القطاع الخاص أسرع منه في القطاع العام والأسلاك الأمنية والعسكرية، ما دفع موظفي الدولة الإداريين إلى رفع الصوت بين الحين والآخر لتحصيل راتب يسمح لهم بالاستمرار وعائلاتهم، ويعيد قدرتهم الشرائية إلى ما كانت عليه قبل أزمة الـ2019، أو أقله قبل إقرار سلسلة الرتب والرواتب عام 2017.
آخر ما لجأ إليه الموظفون كان إضرابا تحذيريا أعلنته رابطة موظفي الإدارة العامة لثلاثة أيام متتالية، بدأته الأربعاء احتجاجا على ما وصفته بـ”المماطلة المستمرة” في معالجة ملف الرواتب والأجور. وأوضحت في بيان “أن الرابطة بالتنسيق مع تجمع روابط القطاع العام، طرحت اعتماد زيادة لاستعادة 50% من قيمة الرواتب كما كانت عام 2019، ابتداءً من مطلع 2026، بما يعادل رفع الأجور 17 ضعفا، إضافة إلى زيادة دورية بنسبة 10 في المئة كل ستة أشهر”.
في هذا السياق أشار رئيس الرابطة وليد جعجع لـ”النهار” إلى أن “وزير المال ياسين جابر قال لنا في اجتماعنا معه قبل نحو 15 يوما أن لا أموال في الخزينة، مع العلم أن الاجتماع يفترض أن يُخصّص لكي يعلمنا بنسبة الزيادة، وهذا ما لم يحصل. ما نطالب به هو استعادة نسبة 50% من قيمة رواتبنا، وهذا ما وُعدنا به منذ سنوات، وفي حوزتنا دراسات تؤكد أن ثمة فائضا في خزينة الدولة، واجتماعاتنا في الرابطة مفتوحة وقد نتجه في الأيام القليلة المقبلة إلى الإضراب المفتوح بعد التشاور مع تجمعات الروابط العسكرية والمدنية والتعليمية”.
نسبة التزام الإضراب في يومه الأول كانت مرتفعة خصوصا في بيروت، لكن ثمة إدارات ومرافق التي لم تلتزم لأسباب مختلفة، أبرزها تعاونية موظفي الدولة التي أعلن موظفوها التوقف عن العمل ليوم واحد فقط، وهو الخميس 11 كانون الأول، فلماذا هذا التمايز عن رابطة الموظفين؟
المدير العام للتعاونية نزيه حمود يجيب: “نشاط التعاونية له علاقة بالملفات الاستشفائية للموظفين والتي لا يمكن أن تؤجل أياما، لذلك لا يمكن الإضراب لأسباب إنسانية بحتة، مع تأكيد أحقية مطالب الموظفين بتصحيح رواتبهم”.
كان لافتا أيضا التزام المساعدين القضائيين هذا الإضراب، بما يعني شل العمل القضائي كليا، لكونهم كتاب المحاكم والأقلام والمباشرين والكتاب العاملين في أقلام النيابات العامة، فضلا عن أنهم يشكلون حلقة الوصل بين المواطن والمحامين من جهة، والجهاز القضائي من جهة أخرى
