بعد كلام باسيل… هل يخرج “التيّار” من الحكومة؟
قنبلة من العيار السياسي الثقيل كانت تلك التي اختار رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل تفجيرها من قضاء الكورة، من باب اعتراضه على ما يعتبره “البطء” الذي يعتري مناقشات الموازنة في مجلس الوزراء. هذه المرة، كان الاعتراض العوني واضحا: “لا يمكن أن نستمر في الحكومة على هذا النحو”. أعلن باسيل موقفه ومشى، تاركا للحلفاء والخصوم الغوص في معاني هذا الهجوم على الحكومة التي له فيها، مع الفريق الرئاسي، الثلث الذي عُطل مسار التشكيل كرمى له مرارا.. كل هذا، في وقت لم يعد التيار الوطني الحر- ذو العلاقة المتوترة مع القوات- قادرا على إخفاء خلافه مع حركة أمل، لا سيما ممثلها الأهم في الحكومة وزير المال علي حسن خليل، بدليل الأجواء المتناقضة التي يسربها كل من خليل وباسيل إلى الاعلاميين على هامش الجلسات الوزارية الماراتونية. صورة تطرح علامات استفهام مشروعة حول مستقبل العلاقات بين الطرفين، من جهة، وعلى خط ميرنا الشالوحي- معراب، من جهة أخرى، في مرحلة ما بعد الموازنة.وفي هذا الاطار، أوضحت مصادر في “تكتل لبنان القوي” لـ “المركزية” أن “التيار لن يخرج من الحكومة، خصوصا أن الأزمة الراهنة قد تقود البلاد إلى مراحل شديدة الصعوبة، مشددة على “أننا بي الصبي في الحكومة”.وأكدت “المصادر أن “الأهم يكمن في أننا نريد موازنة صحيحة قادرة على خفض العجز وتصحيح الوضع المالي على مدى 5 أو 6 سنوات مقبلة”.وردت المصادر على الاتهامات المبطنة الموجهة نحو باسيل، على اعتبار أنه يضع العصي في دواليب الموازنة من باب التمسك بضرورة إدخال المقترحات المصنفة “إصلاحية” إلى الموازنة التي كان خليل قد أعدها، فأوضحت “أننا لا نعرقل شيئا لكننا قدمنا اقتراحات يجب أن تناقش وتؤخذ في الاعتبار وتنفذ ليبدأ المسار الاصلاحي الحقيقي”، متهمة “كل من لا يريد بناء دولة بتوجيه السهام نحو الوزير باسيل، بوصفه شجرة مثمرة يرشقها الجميع بالحجارة”.وعن العلاقات مع القوات، أعلنت المصادر أن “التناقض السياسي مع القوات موجود وواضح، وإنه لأمر مؤسف أن نرى فريقا يسير دائما عكس “التيار”، ويعتمد طريقة “خالف تعرف”.وذكرت المصادر أن “فيما نحن نقدم الاقتراحات والحلول لدفع الوضع في البلاد قدما، نرى أن من حقنا طرح السؤال الآتي: ما هي الانجازات التي سجلتها القوات اللبنانية في الحكومتين السابقة والحالية؟” لافتة إلى “أننا كنا نتمنى أن نرى القوات تسجل الانجازات التي تصب في مصلحة المواطن بدلا من القنص في اتجاه وزارات الآخرين”.
