ماذا يخطّط هذا المحور لجنبلاط؟
لفتت مصادر لـ”الشرق الاوسط” إلى أن محور «الممانعة» باستثناء حركة «أمل» برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري هو من يراهن على محاصرة جنبلاط وتطويقه؛ ليس لإضعافه فحسب، وإنما للتقليل من دوره في المعادلة السياسية.
ورأت أن الرئيس سعد الحريري هو من يدعو لعقد الجلسة، وبالتالي من صلاحيته إعداد جدول أعمالها بالتشاور مع الرئيس ميشال عون، وقالت إن من يعرقل المبادرة تلو الأخرى للواء عباس إبراهيم بات معروفاً وأن الأخير اتَّبع سياسة طول البال معتمداً على دعم الرؤساء الثلاثة، وإن كان الفريق الوزاري المنتمي إلى «التيار الوطني» أو بعضه على الأقل هو من يعيق الوصول بهذه المبادرات إلى بر الأمان.
واستغربت المصادر لجوء البعض إلى التعامل مع طلب عون عقد جلسة للحكومة، كأن الحريري هو من يتحمل مسؤولية تعطيل الجلسات الوزارية، وقالت إن مثل هذا الاتهام لا يلقى تجاوباً أو تفهُّماً لدى المجتمع الدولي الذي يتواصل من خلال سفرائه لدى لبنان الذين يعفون رئيس الحكومة من هذه الاتهامات، لأنهم على تواصل معه وباتوا يلمّون بمعاناته وإن كان بطبعه يفضّل الصمت.
ورأت أن من شروط تهيئة الأجواء لانعقاد الجلسة أن يبادر الرئيس عون إلى إقناع من يمون عليهم من قوى سياسية، إضافة إلى «التيار الوطني» بأن يبادروا إلى إزالة الحواجز من أمام انعقادها، لأن الفريق الآخر لن يتردّد في إبداء استعداده للمشاركة في الجلسات بلا شروط، باستثناء منع تحويلها إلى حلبة للصراع السياسي للانتقام من جنبلاط.
ومع أن المصادر تتحدث عن التدخّل في شؤون القضاء من قبل وزراء ليس من بينهم وزير العدل ألبير سرحان، فإنها تحذّر من استمرار مثل هذه المداخلات وتتوعّد بأن تنشر لاحقاً بعض التفاصيل في هذا الخصوص.
