“جمّال تراست بنك” على لائحة “أوفاك”… رسائل متعددة الأوجه
فور إعلان وزارة الخزانة الأميركية إدراج مصرف “جمّال تراست بنك” اللبناني على لائحة العقوبات الأميركية، حتى بادر إلى أذهان المتابعين أسئلة عديدة طاولت مدى تأثير القرار على طاولة الحوار الاقتصادي التي ستُعقد في قصر بعبدا الإثنين المقبل، ثم هويّة المصرف “الكبير” الذي سيشتري المصرف المذكور حيث لفتت مصادر مالية متابعة لـ”المركزية”، إلى أن هذه المسألة لم تتضح بعد كون “جمّال تراست بنك” قد استأنف القرار الأميركي من جهة، ومن جهة أخرى سينكبّ حاكم مصرف لبنان على اختيار أحد المصارف اللبنانية الكبرى والتي تتمتّع بوضعيّة متينة وملاءة عالية قادرة على ضمّ “جمال تراست بنك” إليه، وإعطائه حوافز متعددة لإتمام العملية، تماماً كما فعل مع البنك اللبناني – الكندي”.وفي هذا السياق، أكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور غازي وزني في حديث لـ”المركزية”، أن القرار الأميركي بفَرض عقوبات على مصرف “جمّال تراست بنك”، “لن يؤثّر على طاولة الحوار الاقتصادي، لأن الجانب الأميركي ردّد منذ أكثر من شهر عن فرض عقوبات متشددة وأسماء جديدة ستوضع على لائحة “أوفاك”.وإذ لفت إلى أن “المصرف الذي طاولته العقوبات الأميركية أمس، هو مصرف محدود”، رأى أن وزارة الخزانة الأميركية وجّهت عبر قرارها وضع المصرف على اللائحة السوداء، رسائل عديدة في اتجاهات مختلفة:- الأولى: تحذير بوجوب أن تتقيّد المصارف والمؤسسات المالية بقانون العقوبات الأميركية.- الثانية: الإعلان أن علاقة وزارة الخزانة الأميركية طبيعية وجيّدة مع مصرف لبنان.- الثالثة: إن وزارة الخزانة الأميركية لديها ملء الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني، كون المصارف اللبنانية تمتثل للقوانين والتشريعات الدولية وبالتالي تطبّق القوانين والتدابير المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.واعتبر وزني أن “هذه الرسائل التي وجّهتها الخزانة الأميركية ووزارة الخارجية الأميركية تخفّف من حدّة قرار وضع “جمال تراست بنك” على اللائحة السوداء”.التبعات المصرفية: أما في ما يتعلق بتبعات القرار على القطاع المصرفي، فوصفها وزني بـ”المحدودة جداً جداً”، موضحاً أن “حجم مصرف “جمّال ترست بنك” أقل من 0.4 في المئة من إجمالي الودائع، كما أن علاقاته بالمصارف المراسلة في الخارج ولا سيما في نيويورك، شبه غائبة”.وأشار إلى أن “مصرف لبنان هو مَن سيتخذ الآلية المناسبة للمحافظة على أموال المودعين، وذلك بالتعاون مع “هيئة التحقيق الخاصة” و”لجنة الرقابة على المصارف”، وإيجاد السبل الآيلة إلى ضمّ المصرف إلى مصرف آخر”، متوقعاً أن “من السهولة جداً إتمام عملية الضمّ لأن “جمّال تراست بنك” من المصارف الصغيرة بحجم لا يفوق الـ850 مليون دولار”.
