الأسد يأمر بحل ميليشيات مخلوف… وقيود على الحزب القومي
الشرق الاوسط
أكدت مصادر متطابقة أن الإجراءات التي أمر بها الرئيس السوري بشار الأسد بحق شبكات وشركات تابعة لرامي، ابن خاله محمد مخلوف، شملت «جمعية البستان» وتنظيمات مسلحة تابعة لها، إضافة إلى احتمال انعكاس ذلك على وضع «الحزب السوري القومي الاجتماعي» وتنظيمات مسلحة تابعة له.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن الأسد «قرر إنهاء وحل الجناح العسكري لـ(جمعية البستان) برئاسة سامر درويش، وذلك بعد أن أعطت روسيا أوامرها حول الحد من تمدد التجنيد الذي تقوم به الجمعية بشكل متواصل، مقابل رواتب مغرية، ولا سيما في الجنوب السوري».
وأكدت المصادر أن الجمعية «ستواصل عملها بالجانب الخيري، محافظة على كوادرها وإدارتها، بإشراف من الرئاسة السورية ووزارة الشؤون الاجتماعية».
وكان «المرصد السوري» قد أفاد نهاية العام الماضي بأن «(جمعية البستان) سعت عبر ممثلين لها، إلى تجنيد الشبان والرجال برواتب مالية مغرية تصل إلى 350 دولاراً أميركياً شهرياً».
وتنتشر هذه الجمعية في كل من مدينة درعا وبلدات قرفا وإزرع والشيخ مسكين، فضلاً عن قرى منطقة اللجاة شرق درعا. كما تمكنت «جمعية البستان» الخيرية في اسمها والعسكرية في مضمونها، من استقطاب نحو 1000 شخص خلال هذه الفترة القصيرة، ممن انضموا إليها وجرى تجنيدهم، على غرار ما فعلت الجمعية ذاتها بوقت سابق مع أبناء الساحل السوري، وتجنيدهم وزجها لهم على جبهات تنظيم «داعش» في بادية حمص آنذاك.
من جهتها، قالت «الجمعية» في بيان إنها «كانت وما زالت وستبقى جزءاً من الشعب العربي السوري، في تقديم يد العون لكل محتاج ومريض، وهي على استعداد دائم لتقديم الخدمات الطبية والخدمية والاجتماعية، والمساعدات الطلابية، على امتداد الجغرافيا الوطنية، رديفة للجهات الحكومية. فالجمعية نهضت بدعم ورعاية قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد، واشتد عودها فمدّت يد العون للآلاف من الأحبة وساعدتهم في محنهم. وتؤكد الجمعية أنها ما زالت مستمرة في تقديم كل المساعدات الطبية والخدمية والاجتماعية، وستبقى الداعم الكبير للعلم ولأبنائنا الطلبة».
في موازاة ذلك، بُلِّغت عناصر في «الحزب السوري القومي الاجتماعي» تعليمات بفقدان مميزات كانت قد منحت لهم في الفترة الأخيرة، بسبب الدور البارز لمخلوف المعروف تاريخياً بتأييده أفكار الحزب. وساهم ذلك في تمدد الحزب في سوريا ومفاصل رئيسية في الدولة، وتكوين ميليشيات قاتلت إلى جانب قوات الحكومة، ذلك بعدما كان الحزب شبه محظور في السنوات السابقة، بسبب معارضة قادة في «حزب البعث» الحاكم.
كان الأسد قد أمر باتخاذ إجراءات ضد شركات ابن خاله، رجل الأعمال رامي مخلوف في سوريا، بما في ذلك حصته في «سيريتل» أكبر مزود للهاتف النقال في البلاد، و«السوق الحرة» العاملة في البوابات الحدودية لسوريا.
ويعتبر رامي، الذي هو ابن محمد مخلوف (84 سنة) شقيق والدة الرئيس السوري، أحد أبرز رجال الأعمال في سوريا. وأسس كثيراً من الشركات، بينها «شام القابضة». وكان قد أعلن منتصف 2011 التنازل عن ممتلكاته لـ«أعمال خيرية»، في إطار استيعاب الاحتجاجات السلمية وقتذاك؛ لكنه ساهم لاحقاً في دعم قوات الحكومة عبر وسائل عدة، بينها «جمعية البستان» وميليشيات قاتلت إلى جانب قوات الحكومة.
وبرز خلال السنوات الماضية سامر الفوز منافساً لمخلوف، واشترى حصته في «فور سينزنز» ومؤسسات أخرى. وبعد ابتعاد لسنوات عن العمل الاقتصادي العلني، عاد مخلوف في الأشهر الأخيرة لتفعيل دور «شام القابضة».
وأدرج الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مخلوف والفوز على قائمة العقوبات، بسبب دورهما في دعم قوات النظام وبعض مشروعات الإعمار، التي ربطت الدول الغربية المساهمة فيها بالحل السياسي.
