الكورونا ينتشر لبنانياً ولا علاج سوى الوقاية… والـ”يوروبوند” مؤجّلة!
التطورات الدراماتيكية، والانتشار السريع لفيروس كورونا على مستوى العالم، وارتفاع عدد الدول التي أصيبت به إلى 80 دولة، يطرح العديد من الأسئلة حول عجز المختبرات العلمية في الدول المتقدمة طبياً عن إيجاد اللقاح اللازم لمكافحته، لذلك فإن الاعتماد على الوقاية لا يزال حتى الساعة هو الخيار الأمثل للحد، قدر المستطاع، من الزيادة اللافتة في أعداد المصابين الذين تجاوزوا المئة ألف، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات، وهو ما يشير إلى أن هذا الوباء قد يكون أحد أخطر الأوبئة التي عرفها البشر في التاريخ.
وفي لبنان، وبعد ما أعلنه وزير الصحة حمد حسن من الانتقال من مرحلة الاحتواء إلى مرحلة الانتشار، وتأكيده وجود إصابات جديدة وصلت من بلدانٍ لم تكن موبوءة، وارتفاع عدد الحالات إلى 22، فإن المطلوب التشدّد أكثر في التوعية، والتمسك بالإرشادات الصحية التي تساعد على حماية الأشخاص من انتقال هذا المرض اليهم، والطلب منهم الحرص على عدم التواجد في الأماكن المكتظة، وعدم السلام بالأيدي، واستعمال المناديل الوقائية عند السعال، وغيرها من الاحتياطات.
وفي هذا المجال أكّد الرئيس السابق للجمعية اللبنانية للأمراض الصدرية، الدكتور صلاح زين الدين، في حديثٍ مع “الأنباء” أن التسارع في تسجيل الحالات المَرَضية، وعدم اتخاذ الإجراءات المخبرية اللازمة، “يفرض علينا أخذ المزيد من الحيطة والحذر بما يمنع الوصول إلى حالةٍ وبائية كاملة”، مشدداً على، “ضرورة التقيد بالإرشادات المطلوبة، وأهمها منع التجمّعات”.
ولفت زين الدين إلى أن معظم الدول في العالم ألغت كل المعارض، والتجمعات، والزيارات إلى المجمّعات ودور السينما وغيرها، داعياً اللبنانيين إلى الوقاية ثم الوقاية، الأمر الذي يتطلب نسبة كبيرة من الوعي والابتعاد عن كل ما له علاقة بالتجمعات. فالدول التي لا تستطيع أن تضبط أعداد المصابين فيها بدقة، كما هو الحال في لبنان، ينبغي عليها اتّخاذ إجراءات شاملة لتستطيع ضبط الاصابات.
على صعيد آخر، فإن ساعات قليلة تفصل اللبنانيين عن القرار الرسمي الذي سيعلنه مساء اليوم رئيس الحكومة، حسان دياب، حول قرار تسديد أو عدم تسديد سندات “يوروبوند”، وقد رأت مصادر متابعة عبر “الأنباء” أن التردّد لا يزال سيّد الموقف في الاتصالات المكثفة التي يجريها دياب ووزيرا المال والاقتصاد، والخبراء الذين جرت الاستعانة بهم، وأن القرارات التي قد تتخذ اليوم لن يُعلن عنها إلّا بعد الانتهاء من جلسة مجلس الوزراء، والتي يسبقها اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب.
وبحسب المصادر فقد بات من المؤكد أن الحكومة لن تقوم بتسديد سندات اليوروبوند، وهي تميل إلى تسديد فوائد الجزء الأول من الدَّين الذي يستحق يوم الإثنين كبادرة حسن نية، على أن يطالب بعدها رئيس الحكومة بإعادة هيكلة الدَّين، وتأجيل الدفع لخمس سنوات من دون فائدة.
وتحدثت المصادر عن 3 خيارات يمكن أن تلجأ الحكومة اليها:
– الأول: قرار التخلّف عن الدفع مع مطالبة بإعادة هيكلة الدَّين. وقد يؤدي ذلك حتماً إلى تدهور الثقة بين الحكومة والجهات الدائنة.
– الثاني: يتعلق بإعادة الهيكلة.
– الثالث: الدخول في مفاوضات مع الجهات الدائنة لتأجيل التسديد 5 سنوات، ومن دون فائدة.
توازياً، برز ملف التشكيلات القضائية وما يرافقه من تجاذبات سياسية. وقد
أشارت مصادر مقربة من وزيرة العدل ماري كلود نجم عبر “الأنباء” إلى أنها
تسلّمت بالفعل ملف التشكيلات القضائية، وأنها تعكف على مراجعته وإبداء
ملاحظاتها عليه.
كما أكدت المصادر أن الوزيرة نجم، “حريصةٌ على استقلالية القضاء، والإصرار على الشمولية، وعدم الاستنسابية في التشكيلات”.
من جهةٍ ثانية، برزت اعتراضات كبيرة من قِبَل بعض القضاة على هذه التشكيلات، في ظلّ التوجّه لدى بعضهم إلى الاستقالة من منصبه ومعارضة البعض الآخر. إلّا أن ما علمته “الأنباء” هو أن هذه المواقف ستبقى في الإطار القضائي حرصاً على سمعة الجسم القضائي.
مصدرٌ في القوات اللبنانية رأى عبر “الأنباء” أنه من المبكر التعليق على التشكيلات بانتظار التوقيع عليها من قِبَل رئيس الجمهورية، ووزيرة العدل، ووزير المال ليُبنى على الشيء مقتضاه، مؤكداً أن، “القوات كانت وستبقى مع استقلالية القضاء بالكامل، وعدم التدخل في شؤونه؛ فعندما يصبح القضاء مستقلاً تستعيد الدولة هيبتها، وتستطيع محاسبة كل الفاسدين، وإعادة المال المنهوب، وهذا ما نرجوه”.
الانباء
