نصرالله يعود إلى موقف جنبلاط: نعم لصندوق النقد “بشروط لبنانية مقبولة”

صحيحٌ أن الأيام القليلة الماضية خطف فيها الكورونا ولا يزال قلقَ وانتباه اللبنانيين بفعل الخطر الداهم الذي يشكّله على حياتهم، إلا أن التداعيات المعيشية الأزمة المالية الاقتصادية لا تزال تتحكّم بكل مفاصل حياتهم تاركة انعكاسات مدمرة على القدرة الشرائية.

وفيما كانت أصوات المزايدات بعناوين شعبوية تعلو طوال الفترة السابقة بوجه المطالبين باللجوء إلى المؤسسات الدولية لمد لبنان وحكومته بالمساعدة المطلوبة في السياق المالي، يُسجّل لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وحده نداءاته المتكررة بعدم إقفال الباب أمام مساعدة “بشروط مقبولة” من صندوق النقد الدولي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والبدء بالإصلاح من بوابة الكهرباء. وعلمت “الأنباء” أن جنبلاط ومن باب الحرص على فتح كوة في جدار المأزق المالي من جهة، وتبديد قلق حزب الله حيال صندوق النقد من جهة ثانية، قد كرر في سياق الاتصالات المتبادلة مع الحزب ضرورة وضع الحكومة لخطة واضحة تقدمها إلى صندوق النقد وتطلب على أساسها مساعدته وفق آلية واضحة محكومة بشروط يقبل بها لبنان بمختلف مكوناته الشعبية والسياسية، وهو ما عاد وألمح إليه جنبلاط من باب الحث بتغريدة سابقة غمز فيها من باب طلب إيران لمساعدة صندوق النقد.

هذا الموقف العقلاني من جنبلاط، خرج أمين عام حزب الله حسن نصرالله أمس ليؤكد بعد طول تردد عدم ممانعته، وأعلن قبوله التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

في غضون ذلك، هدأت العاصفة الطبيعية التي ضربت رياحها العاتية مختلف المناطق اللبنانية وتركت أضرارا جسيمة، فيما عاصفة كورونا ما زالت تحصد المزيد من الإصابات، وفي الوقت الذي دخلت فيه بعض الدول مرحلة العد العكسي بعد تمكنها من محاصرة فيروس كورونا والحد من إنتشاره بشكل أفضل كالصين مثلاً، ما زالت الإجراءات التي تتخذها الحكومة اللبنانية في بداياتها.

وبعد إرتفاع عدد المصابين أكثر من ?? حالة يبقى التردد سيد الموقف إذ لم تعلن الحكومة حتى الساعة حالة طوارئ صحية ولا حالة طوارئ مدنية، في حين أعلن نواب جبيل كسروان حالة طوارئ في منطقتهم وإعتبار مدن وبلدات القضاءين مقفلة حتى إشعار آخر وخاصة جونيه، جبيل وعمشيت

في سياق متصل، ناشد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد حواط الحكومة عبر “الأنباء” إعلان حالة طوارئ ليس في قضاءي كسروان وجبيل فقط بل على مستوى كل لبنان لأن كل المؤشرات تشير الى تفشي هذا الفيروس بقوة، لدرجة قد لا تتمكن وزارة الصحة والطواقم الطبية التابعة لها من السيطرة عليه.

وكان قد طالب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الحكومة بإتخاذ كل التدابير الآيلة لمنع إنتشار “كورونا” ولو إقتضى ذلك إقفال البلد ومنع الدخول إليه والخروج منه، لأن هذا الوباء إذا إنتشر بشكل كثيف فإن الناس قد تموت قبل وصولها الى المستشفيات.

كما أن البطريرك مار بشارة بطرس الراعي دخل على خط الأزمة وطلب من اللبنانيين توخي جانب الحذر والإعتماد على الوقاية الذاتية حفاضاً على سلامة الناس.

وفيما جنبلاط المستنفرة كل هيئات حزبه ومؤسساته للوقاية ويكرر مواقفه الثابتة حيال ضرورة إعلان الطوارئ وتسخير كل الطاقات والامكانيات لوزارة الصحة، كان كلام نصرالله بدوره واضحا في تشديده على أن مواجهة الكورونا بمثابة حرب تخوضها البشرية.

مصادر مواكبة لإجتماع مجلس الوزراء المصغر الذي إنعقد في السراي الحكومي بحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء المختصين، أفادت عبر “الأنباء” أن هذا اللقاء كان مخصصاً لمواكبة تطور فيروس كورونا والإطلاع على تنفيذ الإجراءات التي إتخذها مجلس الوزراء يوم الخميس، وبالأخص لجهة الإلتزام بإقفال المطاعم والمقاهي والملاهي وجميع المؤسسات السياحية، كما توقف الاجتماع عند “الجمود الظاهر بحركة الأسواق وخلو الشوارع من المارة ومن زحمة السير التي كانت تشهدها شوارع العاصمة في الأيام العادية”، فرأى في ذلك “دليلاً على التقيد بالإجراءات المتخذة للمحافظة على السلامة العامة”.

لكن المصادر أشارت إلى أن لا قرار حتى الآن بإعلان الحكومة حالة طوارئ عامة في البلاد، وربطت ذلك “بحال تفشي الوباء أكثر وإرتفاع حالات المصابين”، فعندها “لن تتردد الحكومة بإعلانها وإلزام المواطنين منازلهم”، وهو الأمر المستهجن حيث يفترض أن تسبق حال الطوارئ حصول الكارثة لكي تتفاداها، وهو ما لم تقتنع ابحكومة به بعد.

الى ذلك أوضحت مصادر الاجتماع الوزاري أن المستشفيات الحكومية التي يتم تجهيزها في المناطق ستكون جاهزة لإستقبال المرضى والمصابين بعد عشرة أيام أو أسبوعين على أبعد تقدير.

وعن إجراءات الحكومة إثر إعلان منظمة الصحة العالمية أوروبا مركزا للوباء، قالت المصادر عينها إن الحكومة ما زالت تدرس هذا الموضوع لإتخاذ الإجراءات المناسبة ومنها وقف الرحلات الى أوروبا.

من جهتها، أعربت مصادر وزارة الصحة عن الخشية من إرتفاع عدد المصابين ليصل الى مئة حالة في اليومين المقبلين، وبناءً عليه يمكن أن تعلن الحكومة حالة طوارئ صحية أو مدنية.

وعلمت “الأنباء” أن الإجراءات قد تتخذ لإغلاق كل المعابر البرية مع سوريا بغضون الـ48 ساعة المقبلة وذلك بهدف ضبط هذه المعابر وعدم تسلل المواطنين السوريين الى لبنان.

بدورها مصادر نقابة المستشفيات الخاصة لفتت في إتصال مع “الأنباء” الى جهوزية المستشفيات في لبنان للمساعدة في معالجة المصابين بفيروس كورونا وأن قسماً منها قام بتخصيص أجنحة خاصة للحجر الصحي، لكن هذه المستشفيات ليست بغالبيتها مجهزة لإستقبال هذه الحالات لأن لديها نقص في المستلزمات الطبية، وقد بادرت بشرائها، ووزارة الصحة على علم بتلك الإجراءات والتنسيق قائم في هذا المجال معها كما أن الوزارة تقوم بتجهيز المستشفيات الحكومية التي أعلنت عنها.

الأنباء